أطلق ناشطون حقوقيون وصحافيون سودانيون «حملة تضامن» مع مراسل «الحياة» في السودان الزميل النور أحمد النور الذي اعتقله جهاز الأمن في الخرطوم مساء أول من أمس. واعتقل النور قرب مقر صحيفة «التغيير» حيث يعمل أيضاً مستشاراً للتحرير، وعثر على سيارته التي تركها في الجوار. وحملت أقوى حملات التضامن معه على شبكة الإنترنت عنواناً هو: «تضامناً مع أستاذ النور»، ونوه متضامنون في حملتهم ب «مهنيته»، ورأوا أن «الحرية جملة حقوق وليست منحة تعطى أو تؤخذ»، وأطلقت دعوة الى تنظيم تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح النور، تحت شعار «الظلم ليلته قصيرة». وعلمت «الحياة» أن مشاورات جرت بين صحافيين في السودان لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاقه. ورجحت مصادر أن يكون سبب الاعتقال نشر خبر عبر شركة تبث رسائل نصية، حول قرار رئاسي بدمج شركات الكهرباء في شركة «قومية». وأفيد أن مسؤولاً في الشركة التي يتعامل معها النور، قال أثناء التحقيق معه إن الزميل هو مصدر الخبر، وإن الأمن يريد معرفة مصدر الخبر باعتباره «غير صحيح» ونفته الجهات الرسمية، كما نفته أيضاً الجهة التي بثت الخبر، كما أفادت المصادر. ودان «الاتحاد العام للصحافيين السودانيين» الاعتقال، وطالب بإطلاق سراح النور فوراً أو ملاحقته قضائياً، بصورة تحترم القوانين ومتطلبات العدالة. كما نددت المنظمة المستقلة للصحافيين السودانيين «جهر»، بالاعتقال، ورأت أن «جهاز الأمن يحاول تبرير الاعتقال بالإيحاء بأن الاتهامات خطرة»، علماً بأنه لم توجه الى الزميل المراسل أي تهمة حتى الآن. ورأت «جهر» أنه «أياً تكن الادعاءات المسوقة ضده، فإنها لا تبرر اعتقال الصحافيين»، لافتة الى أن «قانون الصحافة يكفل للجهات المتضررة من النشر الرد والتصويب والمقاضاة». وورد في بيان المنظمة: «ندين بشدة اعتقال الصحافي النور أحمد النور، وننبه إلى أن جهاز الأمن يخلق الذرائع لتصفية الحسابات مع الصحافيين والخصوم السياسيين للنظام». واعتبرت في البيان أن «استمرار ظاهرة الهجوم الأمني المنهجي على حرية الصحافة والتعبير، يستدعي بذل المزيد من الجهود في جبهات التصدي كافة»، كما «حيّت نضال الصحافيين في سبيل تحقيق واقع صحافي يعبر عن تطلعاتهم، وذلك بإحلال بديل ديموقراطي يحترم حقوق الإنسان». وأشار البيان الى أن جهاز الأمن والاستخبارات كان عزل النور في وقت سابق من رئاسة تحرير صحيفة «الصحافة» ، كما مُنع وعشرات الكتاب والصحافيين من الكتابة في الصحف السودانية، ولا يزال بعضهم ممنوعاً. وفي اتصال هاتفي مع «الحياة»، قالت زوجة الزميل المعتقل الدكتورة نور عبد الله الحسن، وهي أستاذة جامعية (خريجة جامعة بوسطن الأميركية)، إن الخبر الذي تردد أنه أوقف من أجله «عادي ولا يوجد فيه ما يستدعي الاعتقال». وأضافت: «سعيت منذ أول من أمس عقب الاعتقال وأمس، لمعرفة مكان احتجازه ولتسليمه حاجات ضرورية، لكن جهات أمنية رفضت تأكيد وجوده لديها، وطلب مني مقابلة مكتب استعلامات جهاز الأمن «الذي لم يوضح مكان اعتقاله، ورفض الإفادة قبل مرور 48 ساعة بمكان وجوده ، كما رفض استلام حاجاته الشخصية الضرورية». لكنها قالت لاحقاً أن رئيس تحرير صحيفة «التغيير» إمام محمد إمام تمكن من ايصال هذه الحاجات اليه. وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن منتصر أحمد النور (شقيق الزميل المعتقل) أنه تلقى رسالة قصيرة من هاتف شقيقه الجوال كتب فيها: «أنا معتقل من قبل جهاز الأمن وأنا معهم بالخرطوم بحري» (شمال)، وعندما حاول شقيقه الاتصال به وجد الهاتف مغلقاً. وكان زملاء النور في «الحياة» حاولوا الاتصال به للاستعلام عما إذا كانت لديه مقالة للنشر أول من امس، فرد على هاتفه النقال شخص لم يعرفوه، وأبلغهم أن النور «ذهب يبحث عن مكان فيه كهرباء لإرسال مقاله، لان الكهرباء مقطوعة»!… وانقطع الاتصال بعد ذلك.
