إستضاف برنامج حتى تكتمل الصورة السيد وزير الموارد المائية والكهرباء فى حلقتة بتاريخ الاثنين29سبتمبر 2014 من بداية الحلقة والتعريف بضيف الحلقة قد وضحت الصورة تماما ولكنها لم تكتمل. شهد قطاع الكهرباء ومنذ حل الهيئة القومية للكهرباء تغيرات غريبة وعجيبة جدا أدهشت كل العاملين والمتابعين لقطاع الكهرباء فمنذ أول وهلة وحين عقد العزم على البداية الفعلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء والقاضى بحل الهيئة القومية للكهرباء وتكوين شركات أوكل أمر هذا الملف الخطير والدقيق والذى يحتاج الى قدر من المعرفة والدراية بمكونات قطاع الكهرباء إلى شخص يفتقد إلى هذه المقومات فهو يحمل مؤهل إنتاج حيوانى حيث تم اختياره ليترأس مجلس تسيير الهيئة واشرف على تكوين ما سمى بشركات الكهرباء وقد كان هو الآمر والناهى ثم توالت التخصصات الغريبة والدخيلة على القطاع فاوكل ملف إدارة الموارد المالية والبشرية لشخص يحمل مؤهل ديكور دبلوم سنتين وتم أيضا تعيين مدير للإدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيع وحاليا نائبا للمدير العام لشركة التوزيع يحمل أيضا دبلوم مساحة سنتين وكذلك نائب مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس مدنى وهو أكثر التخصصات قربا من صناعة الكهرباء أما وكيل الوزارة فيحمل بدوره مؤهل هندسة معمارية وذلك فضلا عن الوظائف الفنية الأخرى والتى تلى هذه المناصب القيادية فالواقع فيها أقرب إلى الخيال فتم ضخ اعداد هائلة من غير المختصين حتى اصبح عدد العاملين بشركة واحدة يفوق كل العاملين بالهيئة القومية للكهرباء سابقا، إننا لا نتحدث عن مهام سياسية أو سيادية تشرف على وضع وتنفيذ السياسات العامة للدولة نحن نتحدث عن مهام تنفيذية بحته تستوجب التخصص الدقيق وفى نفس المجال إلا أن ماذهب إليه السيد الوزير فى برنامج حتى تكتمل الصورة أن البلاد فى مرحلة البناء والنشوء والتطور الأمر لا يحتاج إلى تخصص فالمهندس يمكن أن يعمل بدل الطبيب وكذلك الطبيب يمكن أن يعمل بمحطة الوقود بهذا تكون قد وضحت الصورة تماما لكنها لم تكتمل. أما السؤال الذى ينبغى طرحه وتجب الإجابة عليه حتى تكتمل الصورة هو أليس هنالك تخصصات متوفرة بكثرة يمكن أن تؤدى العمل بشكل مفيد ومحكم بدل هذا الخلط وأين ذهب المهندسون الذين كانوا يؤدون ذلك العمل إبان فترة الهيئة وهل تم تقديم الولاء الشخصى قبل الكفاءة ام ان فى الامر تدبير آخر. تحدث السيد الوزير أيضا فى أمر المنشاة الواحدة نعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحليل والتدقيق، صحيح ما ذكره السيد الوزير أن الخزانات تعد إحدى موارد الطاقة الكهربائية ولكنها تستخدم للرى فهل سيتم ضم قطاع الرى إلى الموارد المائية حتى يتم التحكم فى المياه المستخدمة فى الرى والكهرباء معا ثم هل سيتم ضم الزراعة إليهم أيضا وهل سيتم تحميل تبعات ضم العاملين بالخزانات الى التوليد المائى على تعريفة الكهرباء ليدفع الزبائن التكلفة مرتين من خلال الموازنة العامة للدولة و من خلال تعريفة الكهرباء، هذا سؤال يجب الإجابة عليه أيضا حتى تكتمل الصوره. تحدث السيد الوزير وأسهب فى موضوع تعريفة الكهرباء والسؤال هو هل التعريفة الحالية مدعومة أصلا، أين ذهبت بشارات السيد وزير الطاقة والتعدين الأسبق عام 2008م بالمجلس الوطنى حيث أفاد بأن قطاع الكهرباء بعد دخول سد مروى سوف يتحول من جسم مدعوم إلى جسم داعم لوزارة المالية وقد بشر أيضا بأن تعريفة الكهرباء سوف تنخفض ليصبح الكيلوواط ساعة الواحد عشرة قروش فقط، أيضا تجب الإجابة على هذا السؤال حتى تكتمل الصورة, لأن كثير من الناس ينسون ما يقرأون حتى أن البعض قد نسى أو تناسى ما كتب سابقا وأن الكثير أصبح يكتب ويردد موضوع رفع الدعم عن الكهرباء متجاهلين ما كتب سابقا (راجع صحيفة الرأى العام بتاريخ 13/11/2008م) وأين ذهبت توصيات لجنة السيد الوكيل بل أين ذهبت مقررات لجنة السيد تاج السر مصطفى التى تم تكوينها بقرار من السيد رئيس الجمهورية، وهذه أيضا إستفسارات تجب الإجابة عليها وذلك حتى تكتمل الصورة. معروف أن سداد ديون سد مروى تدفع من وزارة المالية والإقتصاد الوطنى، وكان من المفترض ان تدفع من عائدات بيع كهرباء سد مروى حسب دراسة الجدوى التى بموجبها تم تحديد تعريفة كهرباء مروى وهى اقل من التعريفة الحالية فهل سيدفع المواطن تكاليف المشروع مرتين، مرة من خلال الموازنة العامة للدولة وأخرى من خلال تعريفة الكهرباء حيث تم حساب تعريفة كهرباء مروى لتغطى سداد القروض، وذلك ناهيك عن السؤال المهم وهو كم هى تكلفة مشروع مروى الحقيقية وماهى تكلفة المشاريع المصاحبة بل ماهى جدوى تلك المشاريع المصاحبة، وهذه أيضا أسئلة يجب الإجابة عليها جميعا وذلك حتى تكتمل الصورة. ذكر السيد الوزير أن الصرف يفوق 4.5 ترليون جنيه بينما الدخل لا يتجاوز5.1 ترليون ولم يطلعنا السيد الوزير الصرف على ماذا وماهى مفردات ذلك الصرف و مفرداته ,من البديهى أن الوقود ليس ضمن هذا الصرف المفترض ولا صيانة الماكينات الحرارية فحسب أقوال السيد الوزير أن التوليد الحرارى لم تتم صيانة ماكيناته منذ عام 2012م وقد تسبب ذلك فى عجز التوليد عن مقابلة الطلب حتى ان العجز عام 2014 فاق 400 ميجاواط حسب ما ذكر السيد الوزير فكيف سيكون العجز اذا كان التوليد الحرارى يعمل بكل طاقته!,هل هنالك أوجه للصرف خارج نطاق قطاع الكهرباء تتعمد قيادة الوزارة إخفائه. وما هى مفردات الدخل، هل الدخل الآخر المتحصل عليه من رسوم الشبكة والتوصيلات الجديدة وأجرة العداد أو مايعرف بالفئة الثابتة بالإضافة إلى رسوم الحمولة القصوى والأموال المتحصل عليها نتيجة إيجار الألياف البصرية، هل كل هذه المداخيل قد تم حسابها فى هذا الترليون والنصف أم هى فقط الإيرادات الناتجة من عملية بيع الكهرباء، كل هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها حتى تكتمل الصورة. أفاد السيد الوزير بأن وحدات سد مروى تنتج أكثر من 65%من الطاقة المولدة فى الشبكة،وهذاصحيح وحقيقي حسب الارقام و التقارير المتوفرة فإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة لمجاميع الواقع الفعلى للتوليد المائى بالإضافة إلى مروى نجد أن وحدات الرصيرص تنج أكثر من 15% وذلك بعد المجهود الضخم الذى بذل فى التعلية وأن باقى التوليد المائي فى كل من سنار,القربة وجبل أوليا يبلغ فقط 3% فإن ناتج العملية يفيد بكل دقة أن التوليد المائى يتجاوز83% وان التوليد الحراري لا يتجاوز 17% فقط وذلك يتماشى مع التقرير السنوى للعام المنصرم 2013م ويتعارض مع إفادة السيد الوزير بأن التوليد الحرارى يشكل 29% من جملة التوليد بالشبكة، وكان حرى بالسيد الوزير أن يوضح ذلك حتى تكتمل الصورة. أيضا ذكر السيد الوزير أن عجز التوليد عن مقابلة الطلب بدأ عام 2012 بعجز يقدر بحوالى 160 ميجاواط ثم تفاقم ذلك العجز عام 2013م ليصل إلى 300 ميجاواط وفى هذا العام 2014م بلغ العجز أكثر من 400 ميجاواط، نتيجة عدم جاهزية التوليد الحرارى والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو ماذا فعلت قيادة الوزارة لمعالجة هذا العجز قبل او فور ظهوره وأين خططها لمقابلة الطلب وهل صحيح أن قيادة الوزارة ووزيرها السابق تعمد تكسير التوليد الحرارى وذلك لعدم قناعتة بأهمية وجوده بالشبكة وهل صحيح أن السيد الوزير السابق قد أمر المهندسين بتفكيك محطة قرى وهل صحيح أن الوزير السابق وبعض قيادات الوزارة قد قاموا بتنوير السيد رئيس الجمهورية بعدم الحوجة للتوليد الحرارى بعد دخول سد مروى وتعلية الرصيرص و دخول سدى أعالى عطبرة وستيت، وهل إقتنع السيد الوزير الحالى الآن باهمية التوليد الحرارى، كل هذه أسئلة مطروحة علنا نجد إجابات عليها حتى تكتمل الصورة. تحدث السيد الوزير أيضا عن طبيعة إستهلاك الزبائن فذكر أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة بينما 15% من الزبائن يستهلكون 85% من الطاقة المباعة، وهذه المعلومات تحتاج الى تدقيق فمثلا عام 2013م كانت الكهرباء المولدة فى الشبكة + الربط الاثيوبى تساوى 10,432,796 ميجاواط/ساعة، ولو تم إعتبار الفاقد 20% فقط تصبح جملة الطاقة المستهلكة تساوى 8,346,237 ميجاواط/ساعة، وإذا علمنا أن نسبة إستهلاك السكنى+ التجارى ( 50+15) تساوى 65% بمعنى أن المستهلك بواسط السكنى + التجارى يساوى 5,425,053 ميجاواط/ساعة، ولو تم إفتراض أن 85% من هؤلاء الزبائن يستهلكون 15% فقط من الطاقة لأصبح إستهلاكهم 813,758 ميجاواط/ساعة فقط فى السنة الذى يساوى 813,758,000 كيلواط/ساعة فى السنة ليصبح الإستهلاك الشهرى لكل السكنى والتجارى 67,813,167 كيلواط/ساعة فى الشهر. وإذا كان عدد العدادات فى القطاع السكنى تساوى 2,150,000 يصبح متوسط إستهلاك الزبون الواحد يساوى 37 كيلواط/ساعة فى الشهر ما يعادل إستهلاك 3 لمبات 40 واط تعمل لمدة 10 ساعات فى اليوم لمدة شهر بمعنى لا مروحة ولا ثلاجة ناهيك عن مكيفات فهل هذا ينطبق على 85% من الزبائن. الا يعلم السيد الوزير ان المنزل الذى به 5لمبات و3مراوح وثلاجة واحدة و2مكيف ان الاستهلاك الشهرى يفوق 1200كيلوواط/ساعة تعمل كل هذه الاجهزة لمدة 8ساعات فقط فى منزل عادى ناهيك عن التحول الى المجمعات السكنية (الشقق) حيث تعمل الاجهزة اكثر من 8 ساعات وهذة طبيعة الاستهلاك لاغلب الزبائن الآن وهم من الموظفين ومحدودى الدخل, يبدو أن المعلومات التى تم تزويد السيد الوزير بها تحتاج إلى تدقيق حتى لا يتم إتخاذ قرارات إستراتيجية على ضوئها خاصة وأن السيد الوزير قد ذكر أن الأحمال الموجودة قد إزدادت راسيا بفعل إمتلاك المراوح والمكيفات،عليه يجب ان ينظرالى الطاقة الكهربائية على انها سلعة ذات سعر محدد وفق التكلفة الفعلية او على الاقل خدمة ذات قيمة محددة يجب سدادها فلا ينظر اليها انها خدمة مجانية او شبه مجانية وفى نفس الوقت ينبغى الا تكون مصدر للربح الفاحش او تتخذ مصدر لجباية اموال لاستخدامها فى اغراض لا علاقة لها بالكهرباء, أوردنا هذه البيانات حتى تكتمل الصورة.
