قراءة في منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2015 المنشور وبحسب إعلان وزارة المالية يستهدف المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الاقتصاد ومعالجة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية (مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية) وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة والعمل على خفض مؤشرات الإنفاق الحكومي في مجالات السفر الخارجي وشراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والوفود والاتصالات، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر . كما أشار المنشور إلى استيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة في البرنامج الخماسي للسنة الأولى من البرنامج بجانب اقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان استقرار الاقتصاد واستدامة معدلات النمو، إضافة لوضع سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات وخفض الواردات غير الضرورية لإزالة العجز في الميزان التجاري، وركز المنشور على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية والعمل على استقرار الأمن في البلاد والعمل على خلق قاعدة بيانات في جميع أجهزة الدولة . كما أعلنت الوزارة أن مقترحات موازنة العام المالي 2015 سيتم إعدادها وفق موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019)، باعتبار أنها تمثل السنة الأولى من البرنامج،وأكدت أن موازنة عام 2015 تسعى إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي، الخارجي، النقدي والحقيقي) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي ورفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد والمنح وترشيد الإنفاق العام هذا بالتفصيل كل ما ورد في منشور إعداد مقترحات موازنة العام القادم 2015،وهو المنشور الذي بموجبه ستضع الوحدات الحكومية مشروعات ميزانياتها للعام القادم . الملاحظ خلو المقترحات من كل ما يتعلق بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات،في وقت بلغت فيه معدلات التضخم في الشهور الأخيرة من هذا العام 2014 أكثر من 46% في الشهر الواحد،ومعني هذا أن الأجور الحقيقية للأفراد تنخفض باستمرار،وطالما لا تستهدف المقترحات أي دعم سلعي ،فإن العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص،والذين بات معظمهم تحت خط الفقر،لا يجدون إنتباهاً من وزارة المالية وهي تضع مقترحاتها للموازنة القادمة. ومن الملاحظات المهمة الأخري،غياب الحديث عن خلق أي وظائف جديدة،وأنها أهملت تماماً الخدمات المهمة كالصحة والتعليم . منشور إعداد المقترحات،إهتم بكل تفاصيل الرأسمالية الطفيلية تحت عنوان رفع القدرة التنافسية،ومعالجة الإختلال في الميزان التجاري وأهمل الإشارة للمنتجين أو دعم الإنتاج،والخدمات المختلفة،وعليه فإن الموازنة القادمة وبناء علي هذه الموجهات لن تخرج عن إطار الموازنات السابقة التي حطمت الإقتصاد وأفقرت الناس . تكرار الفشل الإقتصادي : وما يقال عن مؤشرات أهداف موازنة 2015 ،ذكر وبالنص في معظم الموازنات الفاشلة السابقة . في سبتمبر 2012 حملت الصحف الخبر التالي (أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه تقرير وزارة المالية حول أهداف وموجهات موازنة العام 2013م توطئة لرفعه لمجلس الوزراء الاتحادي، وأكد وزير المالية علي محمود أن موجهات الموازنة تهدف في مجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وذكر أنها جاءت متسقة مع الخطة الخمسية الثانية وموجهات البرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية، كما أنها تتضمن الأهداف الكلية للموازنة، والعمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المستهدفة وتأمين انسيابها للمواطنين بجانب الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي فضلاً عن استمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة. وقال وزير المالية إن الموازنة تهدف إلى ترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة والصرف على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة. وأوصى قطاع التنمية الاقتصادية بضرورة إحكام التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المختصة للتركيز على الإنتاج من أجل الصادر، والعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والإنتاجية لرفع احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد). وفي اكتوبر 2013 ناقش قطاع التنمية الاقتصادية موجهات موازنة العام المالي، 2014م والتي تستهدف تحقيق أهداف البرنامج الثلاثي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال خفض الإنفاق العام والتركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم استراتيجية إحلال الواردات وزيادة الصادرات والاستمرار في تنفيذ وإعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية، والعمل بنظام الخزانة الموحدة التي تهدف لرفع كفاءة إدارة المال العام للدولة. وأوصى القطاع بإجازة الموجهات وعرضها على مجلس الوزراء . واستعرض الاجتماع مقترحات موجهات موازنة العام المالي للعام 2014 التي تناولت زيادة العرض الكلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج والإنتاجية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحريك واستغلال الطاقات المعطلة وتطوير الصناعات . وجاء من ضمن مؤشرات مقترحات موازنة 2014 ما يلي : المحافظة علي تحقيق الإستقرار الإقتصادي فى ظل المرحلة الحالية، إزالة الإختلال في الميزان الداخلي والخارجي. توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية (مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية ). تحريك وإستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية. تفعيل آليات خفض الإنفاق الحكومي المتمثل في الصرف الدستوري ، السفر الخارجي ، شراء السيارات والأثاثات ، المباني والمنشآت الجديدة والإيجارات والصرف على الوقود والإتصالات . إتخاذ الإجراءات الكفيلة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية وذلك بالإستفادة من الميزات النسبية والتركيز علي الجودة ، إتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وزيادة معدلات نمو الإقتصاد إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن الإقتصادي وإستقرار المؤشرات الإقتصادية الكلية. إعطاء أولويه لبرامج التنمية الإجتماعية وخفض الفقر وتنسيق جهود الجهات التي تعني بهذه البرامج. توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقى . تشجيع الإستثمارات الأجنبية والشراكات الإستراتيجية وتحسين البيئة الإستثمارية للقطاع الخاص. توفير المواعين اللازمة للمخزون الإستراتيجي مع وضع سياسة للتخزين الإستراتيجي لعدد من السنين بدلاً من منهج التخزين قصير الأجل. إنفاذ الرقابة المالية من خلال تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية لخدمة المصالح القومية. الإهتمام بتطوير برامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية علي جميع المستويات. موجهات ومؤشرات إطار الإقتصاد الكلى: إستيعاب المؤشرات الإقتصادية الكلية او أى مستجدات خلال النصف الأول والمتوقعة خلال النصف الثانى من عام 2013م. إقتراح السياسات الإقتصادية الكلية والقطاعية والإجراءات لضمان إستقرار الإقتصاد واستدامة معدلات النمو. إقتراح سياسات محددة لمعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية وربطها بحزمة من السياسات التى تهدف الى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنافسية الصادرات. إقتراح سياسات التشغيل والإستخدام ومعالجة مشكلة البطالة . خفض الواردات خاصة غير الضرورية لإزالة العجز فى الميزان التجارى . وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة الإختلالات الخارجية والداخلية والعمل على إستقرار الأمن في البلاد . تكامل السياسات المالية والنقدية . العمل على توحيد المعلومات وتطابقها في جميع أجهزة الدولة . عدم إدراج إعتمادات للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة مع إعطاء أولوية لإستكمال المشروعات المستمر تنفيذها. التركيز على المشروعات التى تحقق أهداف البرنامج الثلاثي المتمثلة في زيادة العرض الكلى (الإنتاج و الإنتاجية) وتحسين وتطوير الخدمات. تقديم وثيقة للمشروع تتضمن البيانات الأساسية مع ضرورة تحديد الجهة المنفذة والجهة الإشرافية للمشروعات التى تتبع لوزارات تم حلها أو دمجها. تحديد كيفية متابعة أداء المشروع مع تحديد مؤشرات واضحة للقياس مرفق معها جدول زمنى محدد للمتابعة والتقييم فى موازنة العام 2014م . إرفاق حجم التعاقدات المستمرة للبرامج المختلفة مع توضيح المسدد منها والمتبقي والإلتزام المطلوب سداده لعام 2014م . تقديم تقرير أداء تفصيلي يتضمن توضيح تكلفة مكونات المشروع وما تم تنفيذه لكل مكون والنتائج الإقتصادية والإجتماعية التى تم تحقيقها والمتوقعة ومصادر التمويل المحلية والأجنبية وماتم صرفه حتى تاريخه وسير الأداء والإنجازات التى تمت وفقاً لأهدافه. . إرفاق المستندات المؤيدة لتقديرات الموازنة مثل السجل الوظيفي وكشوفات المرتبات لآخر شهر وغيرها. إرفاق برنامج عمل وجدول زمني ومالى والأهداف الكمية لتنفيذ المشروع خلال عام 2014م . المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والمعتمد لها بند تسيير ضمن تكلفة المشروع تتطلب إرفاق الهياكل الوظيفية والتنظيمية المجازة من وزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ولائحة الخدمة والأسس المتبعة لتطبيق المرتبات وبنود الصرف المختلفة وبرنامج العمل المفصل وتفصيل بنود التسيير. وورد في الخطة الخمسية (المندثرة) 2012-2016 ،والتي نسيت تماماً في غمرة البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية الجديدة ما يلي في محور الاقتصاد ( رؤية القطاع: اقتصاد وطني قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية وإيجابيات التحرير الاقتصادي، متجدد ، متنوع، موظف للموارد البشرية والطبيعية بالمعرفة والتقانة العالية، مرتكز على بنيات تحتية متطورة ، محقق لعدالة توزيع الثروة ومكاسب التنمية الشاملة ، متفاعل مع المجتمع الدولي . الرسالة: إعلاء قيمة العمل وحسن إدارة الوقت والادارة المثلي للموارد وتطبيق التقانه العالية لتحقيق إنتاج عالي الجودة وانتاجية متصاعدة والإرتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية. وتوظيف المدخرات المحلية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وتطوير البني التحتية والخدمات الأساسية وتعميمها في جميع الولايات, والحفاظ على البيئة مع التركيز على تطوير القطاع الخاص الوطني ورفع إمكاناته البشرية والمؤسسية والتقنية بما يأمن تعظيم دوره في الإقتصاد وتفاعله مع القطاع الخاص الخارجي . مجالات القطاع (يتكون القطاع من خمسة مجالات تشمل 36 هدفاً): 1. المجال المالي : أ- تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادى. ب- رفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتجويد أداء أجهزة الجباية . ج- إدخال القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية باتباع سياسات تنظيمية وقانونية محددة . د- معالجة مفارقات الأجور وتحسين المعاشات والتأمين الاجتماعي . ه- ضبط و ترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية . و- توفير الموارد المالية اللازمة للخدمات . 2. مجال الانتاج : أ- تحقيق النهضة الزراعية . ب- استغلال مخرجات البحوث العلمية والتقنية لترقية الأداء في الإنتاج وإدارة الاقتصاد . ج- تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه النيل والمياه الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد المياه . د- ترشيد وتطوير استخدام الموارد السمكية في المصائد الطبيعية ، ودعم المخزون السمكي ، والتوسع في صناعة الأسماك بالأساليب الحديثة . ه -إعمار وحماية المنظومة الإيكولوجية للغابات وزيادة الحزام الشجري لتغطية نحو 20% من مساحة البلاد ، وتنمية الثقافة البيئية وتطوير الصناعة الغابية . و-حفظ التوازن البيئي وصيانة التنوع الإحيائي في مناطق الإنتاج مع ترسيخ العامل البيئي في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ز-صون الموارد الوراثية الوطنية الإنتاجية الزراعية والحيوانية . ح-زيادة إنتاج ثروات باطن الأرض. ط-مضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي . ي-تأهيل وتحديث الطاقات الصناعية العاطلة وتطوير الكفاية الانتاجية . 3. المجال الخارجي: أ- تقوية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة . ب- توجيه الاستثمار حسب الميز النسبية للاقتصاد الوطني والقرارات الإنتاجية والتسويقية العالمية . ج- الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والتمويل والتقانة وتوثيق الصلات مع مؤسسات التعاون الدولي والاقليمي خاصة منظمات الاستثمار الإقليمية والعالمية في استقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص الخارجي . د- التركيز على الإنتاج للصادر وترشيد وإحلال الواردات بتنافسية عالية . 4. مجال الخدمات : أ- زيادة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج القومي ودوره في تحسين الميزان الخارجي . ب- تفعيل دور السياحة ورفع مساهمتها في الاقتصاد القومي بما يتماشي مع امكانيات البلاد السياحية الكبيرة . 5. مجال البنيات التحتية : أ- إستكمال البنيات التحتية لعمليات صناعة البترول للتوسع في الاستكشاف وزيادة الاحتياطي ورفع معدلات الإنتاج بالطرق الأمثل لتحسين الاستخلاص . ب- الاستفادة من الطاقات المتجددة والجديدة في المصادر المائية والشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والمحافظة على البيئة . ج- تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتخفيض الفاقد كأولوية استراتيجية . د- توصيل خدمات شبكة الكهرباء الى 45% من السكان . ه- تغطية القطاع الزراعي بخدمات الكهرباء بنسبة 100% والقطاع الصناعي بنسبة 50% . و- التطوير والتحديث للبنيات الاساسية لقطاع النقل) . كل هذه الجمل الإنشائية صارت أثراً بعد عين، وباتت محفوظة تردد عقب كل فشل اقتصادي وبداية كل ميزانية جديدة . من الملاحظ أن كل الخطط والبرامج الاقتصادية، لا تقيم، وأن الاقتصاد يسير نحو الهاوية دون أي فعل جاد نحو تغيير السياسة الاقتصادية،وعلي رأسها التحرير الاقتصادي المقدس لدي الرأسمالية الطفيلية،وكل تداعياته السالبة كالخصخصة وتعويم الجنيه، وازدياد معدلات البطالة والفقر والتضخم . إن أزمة الاقتصاد السوداني نتيجة طبيعية لأزمة النظام السياسي، المنشغل بالأجندة الحربية دون غيرها، وعليه فإن الطريق إلي الإصلاح السياسي يمر عبر بوابة إسقاط النظام الحاكم، وهو الخيار الوحيد أمام الشعب السوداني.
