أكدت ناشطات قانونيات ارتفاع حالات نفي النسب بالمحاكم من قبل الأزواج تهرباً من المسؤولية ومن النفقة على الأطفال، وشددت الناشطات على ضرورة اعتماد الفحص عن طريق(الدي إن أيه) في المحاكم الشرعية. وكشفت المحامية وأول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية الأستاذة فاطمة أبو القاسم في حديثها أمس عن ارتفاع ملحوظ في حالات نفي النسب من قبل الأزواج في المحاكم بصورة وصفتها بالمزعجة، وتابعت: (اذا رجعنا إلى سجلات المحاكم فإننا نجد حالات عديدة للطلاق معظمها من الفئات المثقفة والمستنيرة) وتابعت الأستاذة فاطمة أبو القاسم: (هناك حالات تنصل وهروب من المسؤولية الأسرية من قبل الزوج فيما يتعلق بالنفقة) كما أضافت: (الضغوط الاقتصادية الخانقة والتحايل على سداد النفقة التي تتقدم بها الزوجة للمحكمة جعلت الزوج يلجأ لإسقاط الحضانة أو ضم المحضونين لضم الأطفال). وأوضحت قائلة : (إن مصلحة الأطفال وتربيتهم في مناخ طبيعي وصحي لا تهم الزوج بقدر ما يهمه هو المخارجة من النفقة) وأردفت: (الزوج ينكر نسب طفله أو طفلته) وأطلقت فاطمة كما اسمتها صرخة داوية للمحكمة لموافقة علي قبول واعتماد الفحص عن طريق(الدي إن أيه) – DNA- في المحاكم الشرعية وتساءلت : ( لماذا لا يتم ذلك، طالما أن كل دول العالم تعتمد الفحص عن طريق الي. إن. أيه، كما أن السودان يعتمده في القانون الجنائي؟) وقالت أبو القاسم إنهن بصدد تصعيد حملات التوعية والمناصرة وسط النساء لإنقاذ المرأة السودانية التي تعاني من قانون الأحوال الشخصية الذي وصفته بالقانون الغريب. وأكدت الأستاذة فاطمة ارتفاع نسبة الطلاق إلى درجة وصفتها بالمخيفة، وتنذر بالخطر، وأرجعت أسباب الطلاق للفقر وتراجع الأوضاع الاقتصادية والزواج الجماعي الذي وصفته بالمشروع الفاشل، وتعدد الزوجات والزواج السري وتابعت: (العمليات الواسعة لإنكار الزوج لطفله كانت غير موجودة قبل العام1989 لكن هذه الظاهرة الدخيلة والغريبة أصبحت موجودة وبكثرة) وذكرت أن هروب الزوج من مسؤولياتهم ساهم كثيراً في انتشار ظاهرة زواج الطفلات والمخدرات. من جهتها قالت الناشطة والقانونية آمال الزين: لدينا العديد من القضايا الخاصة بنفي النسب بالمحاكم. وتابعت : تقدمنا بطعن للمحكمة بشأن إثبات النسب لكنها لم تفصل فيه حتى الآن. واعتبرت المحامية حرم الشيخ ارتفاع حالات إنكار النسب في المحاكم بأنها هروب من قبل الزوج من مسؤولياته، وأوضحت أن المرأة حال تقدمها بدعوة للنفقة ينكر الزوج طفله، وتابعت: (هذه القضية لها انعكاسات نفسية وصحية على الزوجة).
