انعقدت في الفترة من 19-23 اكتوبر الجاري ورشة تدريبية حول تفعيل العمل الطوعي وتحسين البيئة وحماية المستهلك بنادي ود نوباوي جنوب حيث ضمت مشاركين من احياء ابروف وود نوباوي وحي القلعة. تأتي الورشة التدريبية إنفاذا لمشروع المراكز المجتمعية بأحياء أمدرمان والذي يمثل شراكه مابين جامعة الأحفاد والإتحاد الأروبي. يهدف المشروع لتعزيز مشاركة المواطنين في الجوانب الحقوقية و الثقافية والإجتماعية والرياضية بأحياء امدرمان. كمايهدف الي رفع الوعي في مجالات البيئة وحماية المستهلك ونشر ثقافة حقوق الإنسان. والي تقوية مشاركة مجتمعات الأحياء في قضايا التعليم وخلق بيئة تعليمية أفضل. يشتمل المشروع علي العديد من الأنشطة والتي تقوم علي إنشاء لجان الأحياء التي تضم عدد من المواطنين كما تتضمن هذه الأنشطه علي العديد من البرامج والندوات والورش التدريبية وإصدار المنشورات في مجالات حقوق الإنسان والمواطنه وحقوق المستهلك والحقوق البيئية والتدريب في مجال التعليم بلاعنف وتأسيس المسارح التشاركية في المدارس والمراكز الثقافية والأندية وعلي العروض السينمائية ودروس الموسيقي والرسم. بالإضافة الي منح صغيرة للأحياء لتنفيذ بعض الانشطه المتعلقة بالمناشط البيئية وحماية المستهلك وثقافة حقوق الإنسان. تعرف المشاركين في الورشة التدريبية التي أقيمت علي مفهوم التخطيط القاعدي ومفاهيم العمل التطوعي وأهميته ومعوقاته وعوامل نجاحه وعلي حقوق المستهلك وكيفية الدفاع عن هذه الحقوق والتي تنص علي حقه في الحماية والأمان من السلع والخدمات المعيبة والفاسدة والضارة والخطرة وحقه في المعلومات ومعرفة العناصر الرئيسية للسلعة او الخدمة التي يرغب فيها وحقه في الإختيار بين عدد من البدائل في السلع والخدمات وفق حاجته وإمكانياته وذوقه وحقه في إسماع صوته لكافة الجهات وحقه في إشباع حاجاته الأساسية من السلع والخدمات وحقه في التعويض عمايتعرض له من اضرار وحقه في بيئة صالحه وآمنه ومعافاة وأن يستخدم كافة الوسائل المشروعه للدفاع عن هذه الحقوق. إستعرض المشاركين في الورشة المشاكل والأزمات علي مستوي الأحياء الثلاث في مايتعلق بالتردي البيئي وتردي السلع والخدمات والظروف المعيشية وكيفية إيجاد المعالجات والحلول وكيفية التصدي وانتزاع هذه الحقوق. واتفق المشاركين بأن عملية التثقيف ورفع الوعي للمواطنين بحقوقهم وقيام كل فرد بدوره ومسؤليته هي البداية الحقيقية لإستنهاض كتله إجتماعية مدافعه عن حقوقها وقادرة علي مجابهة التحديات الماثلة امامها. كما كشفت الورشة عن التقصير التام للسلطات المحلية في مجال البيئة علي سبيل المثال لا الحصر حيث استضافت الورشة ممثل للسلطات المحليه الذي حاصره المشاركون بالعديد من الأسئلة والتي لم يمتلك لها إجابات في الفشل التام علي التردي البيئي بأنه غير مسئول عن ذلك كوحده ادارية وان رسوم تحصيل النظافة لاتتبع للوحده الإدارية وانما هي مسئولية الشركة وأن اي انتهاك لحقوق المستهلك لاتخصه لأنه ليس هنالك قسم بالوحده الإدارية يعني بحماية المستهلك وفي مايتعلق بمشكلة الطفح والمياه السطحية التي تهدد الاحياء السكنية بأمدرمان وانهيار المنازل وصف المشكله انها اكبر من طاقات الوحده الإدارية ممايعني أن كل الأسئلة التي وجهها المشاركين انما تؤكد فشل السلطات العليا وسياساتها الخاطئة في الدوله والتي تمس بشكل مباشر كافة المواطنين في حياتهم اليومية وفي داخل احياؤهم وفرقانهم وحواريهم وازقتهم وشوارعهم الضيقة حيث لايمكن إيجاد حلول لها عبر الوحدات الإدارية الصغري في الأحياء. ليجد المواطن نفسه امام اشكالات عديدة ومعقده بسبب السياسات المدمرة والتي استمرت لربع قرن من الزمان.
