سلمان الدوسري نعم غيرت السعودية، إنها جريمة قرية «الدالوه» في الأحساء. عندما أقدم مسلحون إرهابيون.. داعشيون بشكل أدق، على فتح النار على زوار حسينية في قرية من قرى المحافظة القابعة شرق البلاد، فقتلوا 8 مواطنين (بينهم 3 أطفال!). صحيح لم تكن المرة الأولى التي تشهد السعودية فيها جريمة إرهابية يكون ضحاياها من المدنيين والأطفال، فقد شهدت ما هو أقسى منها، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها الإرهاب للعب على وتر الطائفية بهذا الشكل القبيح والخطير، بحثا عن فتنة بين المواطنين. والمرة الأولى التي يخرج فيها مفتي السعودية للدفاع عن مواطنيه الشيعة، وهكذا كان رد فعل هيئة كبار العلماء وبشكل غير مسبوق، وكذلك فعلت غالبية شرائح المجتمع السعودي بإدانة الجريمة ورفضها بشكل غير موارب وصريح. ليست مفاجأة أن نشهد رجال الأمن السنة يضحون بحياتهم من أجل جريمة ضد مواطنين شيعة، وأيضا ليست مفاجأة عندما ينتقل وزير الداخلية لقرية الدالوه معزيا في الحادث الأليم، وكذلك يفعل أمير المنطقة الذي يقطع إجازته، ويعود فورا لتقديم العزاء لأهالي الضحايا، المفاجأة الحقيقية في ظني أن كل أدوات الشحن الطائفي التي تضخ أطنانا من التحريض بين السعوديين، لم تستطع فعل فعلتها مع الغالبية العظمى منهم، فقد غلب الحس الوطني لديهم والتعاطف مع الضحايا، بغض النظر عن طائفتهم، وهو ما يعني فشل المشروع التحريضي المستمر من سنوات، عندما ظن مناصروه أنهم نجحوا في مسعاهم، فجاءت جريمة الأحساء لتكون ضربة قاصمة لهم ولنفسهم الطائفي. صحيح أن هناك أخطاء وتجاوزات ترتكب ضد بعض من المواطنين الشيعة في بلادهم، غير أنه أيضا يجب أن نفرق ما بين أن تكون هذه التجاوزات والأخطاء منهجية دولة وحكومة، وما بين تصرفات وسلوكيات أفراد يظنون أن هذا حق من حقوقهم، بينما هم ينتهكون القانون من أوسع أبوابه. بالتأكيد الأمور ليست وردية إطلاقا، والتباينات الفكرية والعقدية لا يمكن ردمها أبدا، كما أن المشروع الطائفي في المنطقة يكسب أكثر مما يخسر، والتطورات الحادثة في العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين تلقي بظلالها شئنا أم أبينا، ومع ذلك فهذه الجريمة فرصة لترسم خطا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها، نحن نعي أن الحكومة السعودية لا تقرُّ التمييز الطائفي ولا تقبل فيه، إلا أن استغلال عدد من الطائفيين سلطتهم، لتعميق الشرخ الطائفي بين مواطني بلد واحد آن له أن يتوقف، وهذا لن يأتي طالما هناك قناعة لدى هذه القلة بأنها تقوم بما تشاء وتشتهي، ولا تستطيع قوة القانون الوصول إليها ومحاسبتها، وإذا فعلت وجدت من ينافح عنها ويساندها. ليس من حق أحد فرض رؤيته الطائفية، وتقسيم مواطني بلاده درجة أولى ودرجة ثانية. بينما تخطو الحكومة السعودية خطوة جبارة في التعميم على خطباء صلاة الجمعة الماضية، لإدانة جريمة الأحساء، ونبذ الطائفية من كل مسجد سني في البلاد، يحلو للمحرضين والطائفيين أن يضربوا بكل هذه الخطوات عرض الحائط. صليت الجمعة في مسجد في مدينة الخبر – شرق السعودية – ووجدت الخطيب يخطب عن خطر الشيعة والخوارج على الملة. بمثل هؤلاء الطائفيين ستفرَّغ كل خطوات الحكومة لمحاصرة الطائفية من نتائجها المرجوة.
