حين عرض حزب الحركة الثورية العمالية، حزب العمال البريطاني، الحزب القائم علي تحالفات الكتل العمالية التي كونت وقود وسواعد واعمدة الثورة الصناعية في بريطانيا، حين عرض رؤيتة للحكم للشعب البريطاني قال : "نحن اذ نطالب فاننا نطالب باتاحتكم الفرصة لنا لخدمتكم" " All we Ask for is a Chance to Serve" لم يطالب الحزب الحديث انذاك بالفرصة لفرض هوية محددة او ايدولوجية تمثل قناعات افراد الحزب الشخصية، بل باتاحة الفرصة لهم كحزب اغلبية في ان يخدم الشعب ويمثل مطالبه الفردية والجماعية من خلال مجلس العموم البريطاني. حينما سئل رئيس الوزراء السابق توني بلير، على شرف لقاء جماهيري في كلية الدرسات التاريخية في جامعة الملكة ميري في لندن عن كيفية عمل الحكومة، والمؤهلات المطلوبة من الكتلة البرلمانية لادارة حكم البلاد وعن أليات الحكم، https://www.youtube.com/watch?v=ne08A7dtc7s لم يتطرق قط لموهبة ممثلي البرلمان في ادارة الحوار، او في فن الخطابة او في ابداء ارائهم المختلفة عبر شاشة التلفاز، كما يتم تقييم اداء ومواهب الساسة في السودان، حتي اصبح جل العمل السياسي ترتكز علي بعضً من صوريات الاداء، بل تحدث عن المؤهلات المطلوبة لتمثيل وادارة متطلبات الشعب من قبل نواب البرلمان، وعن المقدرة علي المساهمة في اصلاح مؤسسات الدولة من خلال التشريع القانوني المتفق عليه من خلال آلية التصويت البرلماني للتمهيد لاصلاح مؤسسات الدولة وتحسين ادائها للقيام بواجبهاعلي افضل وجه. قال ان التحدي الأساسي هو: "كيف ننجز ونحقق الاهداف المطلوبة منا ". واضاف بان احد اهم التحديات التي نواجها كساسة هي، تحدي تزويج دور ادارة الاداء علي كل المستويات مع دور واولويات السياسي المنتخب. في سياق مختلف قالت ستيلا كريسي النائبة البرلمانيه عن دائرة والثمسا واحدي قادة الحملة المحاربة لمؤسسات الديون الربوية الفاحشة، قالت " شخصياً لا اعتبر نفسي ممثل لدائرتي، فكيف لشخص واحد تمثيل مجموعة كبيرة ومتنوعة من البشر، بل في رأيي ان دوري في الاساس يقع في خانة المدافعة عن مواطني الدائرة التي امثلها". حينما تعرض الاحزاب السياسية البريطانية مرشحي دوائر الدولة الانتخابية، تزكيهم بنبذة عن مشاركتهم قضايا والمدافعة عن قضايا مواطني دوائرهم ولا تذكر قط الشكليات التي يسهل التدريب عليها مثل فن الالقاء وفن الخطابة وادارة الحوار والندوات. تلك شكليات تقوم امانات الاحزاب بتدريب من وقع علية اختيار الحزب لخوض الانتخاب وعموم العضوية عليها. اما الجوهر الاساسي الذي تبحث عنه في اختيار ساسة الحاضر والمستقبل ومرشحي الدوائر هو الاهتمام بقضايا وهموم غيرهم والمشاركة الفعالة من خلال الحملات الجماهرية والمدافعة لحلها مع الالمام برؤية الحزب وسياساتة. في لقاء تلفزيوني مع الدكتورر مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني الاسبق ، ووزير الاستثمار الحالي قدم من خلاله شكوى مفتوحة، في أنه ومنذ ان تولي منصب وزير، اصبح ملاذ لمطالب اقربائه واهله وعشيرته لدرجة انه عاد الي منزله يوماً ما، فوجد بانتظاره ثلاث من قريباتة طالبت الاولي بمساعدة مادية فسلمها كل ما في جيبة من مال، وطالبت الثانية بمساعدة مادية فسلمها ما وجده من مال عند اهل بيته، وحين طالبت الثالثه بمساعدة مادية سلمها خروف او ماعز قد اهدي اليه من قبل صديق له. ومضى ليقول مستنكراً للوضع: بانهم كوزراء يواجهون معاناة يومية من فرط مطالب اقربائهم ومعارفهم منهم. كان يتحدث سعادة الوزير في سياق التحديات والمتطلبات الاجتماعية التي تواجههم بسبب تولي المنصب. ولكنه لم يتطرق قط او يتحدث عن جذور وسبب وجود تلك التحديات، والذي يتمحور حول فشل حكومتة و فشل مؤسسات الدولة، وفشل نواب حكومتة في في تمثييل وتلبية احتياجات المواطن، وفشلهم كحكومه والتي يتحدث باسمها ومن خلال منابرها. عكس سعادة الوزير الامر الذي تطرق له، كخلل اجتماعي في ثقافة الشعب السوداني، ولكنه لم يتطرق الى أن سبب هذة الظاهرة او العادة يعود لغياب وجود الدولة في حياة من تحدث عنهم، وغياب دور الدولة في توفير شبكة امان لأقربائة وغيرهم من الشعب السوداني، من خلال توفير الحكومة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية. ان الدولة السودانية، بالرغم من غيابها من دور توفير احتاجات ومتطلبات عيش المواطن، فهي تحتكم وتتحكم في اراضي السودان، وفي توزعها وفي اموال موارد السودان الاقتصادية، وفي توزيعها وفي كافة مؤسسات الدولة وتوزيع ادوراها، ولكن وبالرغم من ذلك، وعن سيطرتها التامة علي موارد ومنافذ ودوائر الدولة من فهي تتعامل مع المواطن كمشتري لحقة و حق شعبه في المشاركة في هذة الموارد. ان الحكومة التي تمتن علي الشعب بتشيد طرق سيئة التشييد، تمتن عليه من منطلق، انها توفر تلك الخدمات من مالها هي الخاص، وليس من منطلق انها تدير موارد الدولة باسم الشعب ونيابة عنة او من منطلق توفير تلك الخدمات من خلال قروض عالمية سلمت لدولة السودان شعباً وحكومة. ان الحكومة التي تحتكر موارد الشعب، الاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية، وتفرض عليه جبايات باهظة، ورسوم لاستخدام تلك الموارد وغيرها من موارد دولتة، من خدمة مدنية، وشرطة، واسواق، وقضاء، وتخطيط مدني، فهي كمن يسرق حق اخر بالجملة ويبيع له حقه بالقطاعي والفائدة ، وفوق ذلك يمتن عليه. ان اسلوب تخلي مسئول حكومي مثل سعادة الوزير، وان كان مسئول حكومي في حكومات كليبتغراغية ( Kleptocracy ) ، عن مسئوليته هو، ومسئولية حكومتة، في خلق والتمهيد للسلوك السائد، المتبع حالياً في اللجوء للمعارف والاقارب لطلب المساعدات المادية، والتدخل لحل المشكلات والتحديات التي تواجههم، ناتج دون شك من التخلي عن دورهم الاساسي، كراعي، و والي، وحامي، وممثل، وميسر، وممهد، ومسيطر، على شئون الشعب من خلال سياسات الدولة، وبرلمان او مجلس الشعب. وذلك يعبر تماماً، عن عدم ادارك السيد الوزير بمسئولياتة، ومسئوليات حكومتة، وما يتضمن ذلك، من توفير قنوات اتصال حكومية، تتيح للمواطن من اقرباء السيد الوزير وغيرهم، لمطالبة دواوين الدولة بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية، والعمل، والتعليم، والتاهيل، والصحة، والمسكن الملائم، والمواد الغذائية المتوفرة باسعار مناسبة لمستوي الدخل العام. هذا الاسلوب في إلقاء اللوم على الضحية يعد تنصلا كاملا من المسئولية وعلية فانني اوجه سؤال لحكامنا "الغر الميامين" في دولة السودان. "اذا لم يكن توفير الحقوق باسلوب شفاف ومتاح للكل فماهو أوجب واجباتكم؟!!!!!!!!!!… عفواً ايها السيدات والسادة الحكام …اذاً ما هو دوركم تحديداً؟
