نشر البروفيسير اريك ريفز – الخبير الامريكى فى الشؤون السودانية – مقالاً فند فيه مزاعم اليوناميد وفضح عملية التغطية التي قامت بها لافادات شهود عن الاغتصاب الجماعى فى تابت . وفى مقاله الذى حدّثه الأحد 16 نوفمبر الجارى أكد ان فريق تحقيق اليوناميد وصل لتابت الثلاثاء 4 نوفمبر، في حوالي الساعة 05:00 صباحاً واستطاع ، ربما لعشر دقائق، إجراء مقابلات مع مدنيين في محطة مواصلات تابت ، حيث أكد أربعة رجال العناصر الأساسية لما تم نشره عن الاغتصاب الجماعى . وأوقفت المقابلة من قبل عناصر الاستخبارات العسكرية، الذين تقحموا ومن ثم دخلوا في نقاش لمدة نصف ساعة مع موظفي اليوناميد، وذلك وفقا للرجال أنفسهم الذين تحدثوا مع اليوناميد. لم ينعكس شيء من هذا في بيان اليوناميد الصحفي الذي صدر في اليوم التالي (الأربعاء 5 نوفمبر)، والذي أعلن فقط أن فريق التحقيق قد تم إبعاده قبل الوصول لتابت، وبالتالي حل اليوناميد من مواجهة أو الكشف عن المعلومات التي كانت في الواقع قد تجمعت في المقابلة القصيرة نفسها. وعلاوة على ذلك، كان هناك فريقين للتحقيق: احدهما أرسل من شنقلي طوباية بالثلاثاء 4 نوفمبر إلى تابت ، وآخر أرسل يوم الأربعاء 5 نوفمبر إلى معسكر زمزم للنازحين خارج الفاشر، وقد غادر فريق التقصي هذا من الفاشر. اختارت يوناميد الخلط بين هذين الجهدين في بياناتها، وخلقت تشويشا متعمداً. دوجاريك الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة في نيويورك أوضح بعض تلك (الحقيقة) جزئيا فقط في تصريحات أدلى بها (10 نوفمبر 2014)، ولكن ليس بالطريقة التي تعطي انطباعا بزعم اليوناميد أنها تم إبعادها من تابت من قبل نقطة تفتيش عسكرية قبل الوصول إلى المدينة . وأكد ريفز (ووفق ما أبلغني أحد المراقبين المخضرمين والمطلعين لحد كبير (عبر بريد إلكتروني تلقيته في 10 نوفمبر): إن الدورية (المرسلة من اليوناميد للتقصي) أعيدت (من تابت) لشنقلي طوباية في يوم الثلاثاء (4 نوفمبر) ولكن [هذا] يثبت أن [دورية اليوناميد] قد اجتازت الحدود بين جنوب وشمال دارفور ومحطة المواصلات [في تابت] قبل أن يتمكنوا من الوصول لنقطة التفتيش العسكرية في تابت، وهي إلى الشمال مباشرة من تابت [المدينة]. فشنقلي طوباية تقع جنوب تابت والحامية العسكرية إلى الشمال [من تابت]. واضاف (إن النتيجة هنا حرجة: إذا مر فريق تحقيق اليوناميد بنقطة تفتيش عسكرية للقوات المسلحة السودانية، فذلك يكون بعد المحادثة التي ذكر شهود عديدون بأنها وقعت في بلدة تابت نفسها. ولكن اليوناميد لم تذكر شيئاً من ذلك). واورد ريفز إن بيان اليوناميد الصحفي لم يذكر أن فريق التحقيق رافقه مسؤولون أمنيون تابعون للحكومة. ووفقا لضابط تابع لليوناميد …فإن موظفي الأمن الوطني وقوات الشرطة، و[حتى] الأفراد العسكريين رافقوا قافلة البعثة [يوناميد] ، (أعتقد أن كل موظف يوناميد كان يرافقه ثلاثة أشخاص على الأقل، من الأمن والشرطة، أو الجيش. لم يمكن لأحد أن يتكلم بحرية إلى أي شخص. عندما سألنا بعض الناس في تابت، أجابوا فقط بأنه: (يجب أن تتحدث إلى قائد الجيش والسلطات). وأكد ريفز (ونظرا للخطر الشديد المتوقع بترهيب الشهود، فإن ذلك كان افتقارا عميقاً للتفكير أو انعداماً للمسؤولية، أو الأرجح كليهما، من قبل فريق اليوناميد للتقصي، ويعكس تقريباً عدم فهم تام لما يشعر به أهل تابت أثناء استجوابهم). وقال ريفز إن هناك شخصان مسؤولان عن تلك الجريمة الوحشية، وهما اللواء محمد إدريس بالقوات المسلحة السودانية، وقائد قوات الدفاع الشعبي حسن أبجيك، مطالباً بالتحقيق معهما حول جرائم الحرب التي ارتكباها من قبل المحكمة الجنائية الدولية. http://sudanreeves.org/2014/11/10/mass-onslaught-of- rapes-in-tabit-north-darfur-unamid-declares-no-evidence-10-november-2014/
