أظهرت التقديرات الأولية لمكاتب سبر الآراء ومراقبي الأحزاب تقدما لقائد السبسي بنسبة تفوق 45 في المائة فيما لم يبلغ منافسه منصف المرزوقي نسبة 30 في المائة ما يؤكد أن قائد السبسي سيخوض الدورة الثانية بحظوظ وافرة. وتحالف المرزوقي مع إخوان تونس خلال انتخابات 2011 تولى على إثرها رئاسة الجمهورية بصفة مؤتة بتزكية من حركة النهضة الإسلامية التي فازت آنذاك بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي. وخلال فترة رئاسته بدا المرزوقي "رئيسا بلا صلاحيات" ينفد ما يملي عليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتنصل من تاريخه ك"مناضل يساري علماني" ليتحول إلى مجرد "أداة" لتنفيد مشروع الإسلاميين يدافع عنهم في مواجهة القوى الوطنية والديمقراطية التي استماتت في النضال من أجل وضع حد ل"سطو" النهضة على ثورة يناير 2010 التي لم يكن لها فيها دور يذكر. وأكد محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية لقائد السبسي ان "الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الأولية متصدر السباق بفارق كبير" وشدد على ان السبسي "ليس بعيدا كثيرا عن نسبة 50 في المائة" المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى" مشيرا إلى أنه "من المرجح إجراء دورة ثانية". واعترف مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي عدنان منصر ب"تقدم قائد السبسي على المرزوقي" غير أنه قلل من خطورة الفارق. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع فاقت 64 بالمائة وهو ما يعني أن نسبة العزوف تناهز 40 في المائة. وبدأت مساء الأحد عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في وقت يتوقع فيه أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية رسميا في غضون 48 ساعة. وعكست الانتخابات إرادة التونسيين في "إنقاذ" بلادهم من الأزمة التي تتخبط فيها مند وصول الإخوان للحكم و"نحت" ملامح "تونس الديمقراطية" التي تستعيد "صورتها" كمهد لتجربة من التنوير والحداثة بعيدا عن أصوات التشدد الديني ومشاريع الإسلام السياسي. ولم يتردد الناخبون الذين صوتوا لفائدة زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي في التأكيد على أن المعركة اليوم هي بين مشروعين متناقضين، مشروع ديمقراطي حداثي وطني يعيد لتونس إشعاعها ويقوده قائد السبسي، ومشروع رجعي ظلامي يحاول جر البلاد إلى الوراء ويقوده منصف المرزوقي بالوكالة عن حركة النهضة والجماعات السلفية التي تحالف معها. وأظهرت الحملة الانتخابية أن المترشحين، قائد السبسي والمرزوقي، يتنافسان على حشد التأييد الشعبي منتهجين خطابين مختلفين مبدئيا وسياسيا. فقد قاد قائد السبسي خطابا سياسيا يدعو إلى "وحدة التونسيين" و"ضمان الحريات والديمقراطية" و"بناء دولة المواطنة المدنية" و"رفض إشكال الهيمنة الحزبية على الحياة السياسية" و"استرجاع تونس لتجربتها الحداثية" التي كان بدأها الزعيم الحبيب بورقيبة مند تأسيس دولة الاستقلال العام 1956 . ونجح هذا الخطاب في كسب ثقة غالبية التونسيين إذ رأوا فيه "إحياء" لصورة تونس المرسومة في أدهانهم كدولة مدنية قوية تقود مشروعا حداثيا جعل من حرية المرأة عنوانا لها، وهو ما يفسر التأييد الواسع الذي يحظى به قائد السبسي من قبل عديد القوى الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتها الأحزاب الدستورية، نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة في الثلاثينات من القرن الماضي. ونأى زعيم نداء تونس بنفسه عن "تقسيم التونسيين" ليخاطبهم جميعا باعتبارهم مواطنين ولم يتردد في مهاجمة الإسلاميين محذرا من أجندتهم التي تريد الرجوع بتونس وهي أجندة "لا تؤمن لا بتاريخ البلاد ولا بهيبة الدولة ولا بالمجتمع الديمقراطي" وإنما "تعمل على بناء دولة دينية لا وجود لها إلا في أدهان الإسلاميين". مقابل هدا الخطاب السياسي الذي ينتصر ل"تونس المدنية" انتهج المرزوقي خطابا دينيا تكفيريا حتى أنه وصف خصومه ب"الطواغيت" من أجل استرضاء قواعد حركة النهضة والجماعات السلفية التي تدعم ترشحه للرئاسية. وأثار خطاب "الكراهية" و"التحريض على العنف السياسي" امتعاضا لدى غالبية التونسيين وغضبا لدى السياسيين الدين رأوا في فوز المرزوقي "كارثة على تونس" في وقت تجندت فيه مختلف القوى الوطنية لمواجهة الجماعات السلفية والمجموعات الإرهابية التي باتت تهدد استقرار البلاد. ومع انتهاء الحملة الانتخابية لم ينجح المرزوقي في رسم صورة رجل الدولة القادر على تحقيق تطلعات التونسيين إلى الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية بل رسم لنفسه صورة "الرجل المدافع عن الإسلاميين ومشروعهم الديني" وهي صورة أثارت "توجس" الرأي العام من مترشح يفترض أن يكون صوت التونسيين لا ناطقا باسم الإسلاميين. ويرجع المحللون السياسيون تقدم قائد السبسي على منافسه منصف المرزوقي إلى أن "الناخب التونسي رأى في زعيم نداء تونس صورة رجل الدولة القوي الذي يترفع عن الانتماءات الحزبية ليقدم نفسه على أنه رئيسا لكل التونسيين وينتصر للكيان الوطني وقيمه المدنية الحداثية في مواجهة الإخوان". ويفسر هؤلاء حلول المرزوقي في المرتبة الثانية وفق التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات ب"دعم الإسلاميين على اختلاف مشاربهم" له لافتين إلى أنه "لم يكن ليحصل على تلك المرتبة لولا دعم قواعد النهضة والجماعات السلفية" خاصة وأنه مني بنكسة في الانتخابات البرلمانية حيث لم يتحصل حزبه سوى على أربعة مقاعد فقط من ضمن 217 مقعدا. ويقول المراقبون إن "التقارب" في نسبة تصويت الناخبين بين قائد السبسي والمرزوقي يعكس "شراسة المعركة بين المشروع الوطني الذي تتبناه القوى الوطنية والديمقراطية والمشروع الإسلامي الذي يحاول قيادته المرزوقي بالوكالة عن إخوان تونس". ويرجح المراقبون أن يحسم الناخبون التونسيون شراسة المعركة لفائدة قائد السبسي في الدورة الثانية وأن ينهوا بقايا مشروع الإخوان لتدخل البلاد في مرحلة جديدة تتحالف فيها مختلف مكونات العائلة الوطنية والديمقراطية في حكومة ائتلاف حزبي بعيدا عن حركة النهضة.
