المقاومة الثورية : لماذا نرفض وثيقة الدوحة ؟ دراسة و تحليل للوثيقة تظهر أهم عيوبها . هذه دراسة او رؤية تحليلية لوثيقة الدوحة تم اعدادها ضمن مواضيع اخري من قبل لجنة داخلية لحركة تحريرالسودان – قيادة مناوي . ابّان مشاركة الحركة في ورشة الولاياتالمتحدةالامريكية في اكتوبر من العام 2011والتي كانت موضوعها الاساسي وثيقة الدوحة ، رأينا ان نعرض هذا الجهد المبزول من قبل اعضاء اللجنة لفائدة الجميع وخاصة ان رفض المقاومة الثورية لوثيقة الدوحة لم تكن وليدة الصدفة اولمجرد الرفض لان الاخرون وقّعوا عليها ، أو غياب اسس علمية ومنهجية لهذا الرفض ، بل يظل موقف مبدأي وثابت ومدروس وهو المعلن الان في اديس ابابا من قبل وفدي التفاوض ، حركة تحريرالسودان – قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة. ومن العبث اصرار النظام علي الحديث حول الحاق المقاومة الثورية لوثيقة الدوحة والتي تمخضت فولدت فأرالسلطة الاقليمية الوهمية المعلقة في الهواء دون قواعد تسندها او علاقات بينية واضحة بينها والمركز وبينها والولايات وينسحب ذلك علي سلطاتها وصلاحياتها سواءاً الحصرية اوالمشتركة . عبدالله مرسال ،، أمين الاعلام والناطق الرسمي الاتي نص الدراسة : الموضوع: دراسة وتحليل وثيقة الدوحة 1. تحليل وثيقة الدوحة. 2. الوضع الأمنى فى دارفور خاصة فى العام 2011. 3. الوضع الإنسانى فى دارفور الآن. 4. أخرى. أولاً: المبادئ العامة 1. الحركة ليست على علم بوثيقة الدوحة ولم تطلع عليها وهى ما زالت وثيقة سرية وهذا لا يتعارض مع حصولنا على الوثيقة بطريقة غير رسمية لفائدة الحركة. 2. الوثيقة تعنى الأطراف الموقعة عليها والحركة غير معنية بها. 3. تحليلنا ينحصر على الظاهر من إتفاق الدوحة خاصة البرتكول المعلن بين التحرير والعدالة والحكومة. ثانياً: عيوب وثيقة الدوحة 1. إنها ما زالت وثيقة سرية ومبهمة ويكتنفها الكثير من الغموض والموقون عليها يقولون أن هنالك ما زالت قضايا مختلف عليها. 2. الوثيقة ركزت على معالجة إفرازات الصراع ولم تتناول جذور المشكلة، كإختلال التمثيل السياسى وتوزيع الموارد بالسودان لإزالة التهميش. 3. الوثيقة لم تعالج قضية الحريات العامة ولم تضع حداً لتجاوزات الحكومة والتى تنتهك الحريات والحقوق الأساسية لأنسان دارفور والسودان عامة كما إنها لم تشر إلى إلغاء القوانيين المقيدة للحريات. 4. إعتمدت الوثيقة محاكم خاصة ومن قضاة سودانيين ويعمتد على القوانيين الوطنية التى لا تشتمل على قوانيين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومشكوك فى نزاهة وإستقلالية القضاء السودانى فضلاً عن إن الوثيقة لم تحدد عدد المحاكم وعدد أعضائها وعلاقة هذه المحاكم مع المحاكم الأخرى بالتالى الوثيقة مصصمة لتوفير الحماية الكاملة للمسؤولين عن الجرائم فى دارفور ومساعدتهم للإفلات من العقاب. 5. تنازلت الوثيقة عن الإقليم كمستوى للحكم ذات صلاحيات فدرالية كاملة، وتحدثت عن سلطة إقليمية وهمية ولم تكن هناك علاقة واضحة بين المركز والسلطة الأقليمية وكذلك العلاقة بين السلطة والولايات وكما تحدثت عن سلطات مشتركة ولم توضحها مع من؟ وأغفلت السلطات الحصرية للسلطة الإقليمية. 6. الوثيقة لم تغير من شكل الحكم القائم، بل أعطت البشير السلطة النهائية والسيطرة الكاملة على الآليات الأساسية وهياكل السلطة الإقليمية. 7. التحرير والعدالة لم تهتم بملف الترتيبات الأمنية لعدم إمتلاكها لقوة عسكرية على الأرض لذلك الوثيقة تتحدث عن الدمج الفورى لقوات الحركة ولم تسعى الحركة حتى الآن لتنفيذ آليات وقف إطلاق النار. 8. مقارنة لدور آلية الإتحاد الأفريقى المنشأة بموجب إتفاق أدس 18/ 5/ 2004 لوقف إطلاق النار، فهى أكثر فاعلية من آلية اليوناميد القائمة الآن والذى سنوضح فشلها عندما نعطى الى محور الوضع الأمنى والأنسانى فى دارفور، حيث كانت الحركات جزء من آلية الإتحاد الأفريقى بينما اليوناميد آلية أحادية الجانب وداعمة للحكومة. 9. الوثيقة عبارة عن تفاوض بين طرفين لم تكن شاملة كل الأطراف المعنيين. 10. الوثيقة أمنت على زيادة الولايات والتى مبنية على على التقسيم القبلى لمستويات الحكم فى دارفور دون الولايات الأخرى بالسودان. 11. التفاوض لم تشمل بنك تنمية دارفور فى التفاوض، على أقل تقدير التفاوض مقر وإدارة البنك. 12. العفو العام ليس هنالك تفصيل للجرائم التى توجب العفو العام فيه. 13. أى إتفاق سياسى يجب أن يسود على الدستور إلا أن وثيقة الدوحة إلتزمت بالدستور القومى الإنتقالى والمبادئ الورادة فيه( المبادئ العامة الفقرة (2). 14. الوثيقة تعتبر الأساس لتنفيذ إستراجية السلام من الداخل، حيث أن الواقع الآن تؤكد فرض السلام والأمن بالقوة. ثالثاً: بالقراءة المتأنية لكامل الوثيقة يمكن أن نورد الخلل التالى وذلك بعد إستشارة بعض القانونيين والمختصين فى صياغة الإتفاقات وفض النزاعات. 1. الوثيقة فاقدة للضامانات الدولية وليس هنالك شهود من المجمتع الدولى حتى الوسيط المشترك جبريل باسولى وقع بصفته كوزير خارجية لبلده. 2. من منظور قانونى صياغة الوثيقة رديئة وغير مفهومة فى بعض الأحيان ولا تفى بأبسط معايير الجودة القانونية للإتفاقيات. الوثيقة أعدت لتظهر كأنها شاملة للقضايا ولكنها فى كثير من النواحى تفتقر إلى التفاصيل الضرورية لمعالجة القضايا الرئيسية على نحو كاف. التمثيل النسبى المشار إليه (معيار السكان) لم يتم الإتفاق على أى رقم لنسبة سكان دارفور فى السودان ولم يشار على الموافقة أو عدم الموافقة على التعداد السكانى الأخير والتى لم تشمل جزء كبير من سكان دارفور. أشارت الوثيقة الى إنشاء سلطة إقليمية لدارفور ولكن لا يوجد إعتماد أو كيفية تمويلها وعلاقتها بالمستويات الأخرى من الحكم والعلاقة بين أجهزتها الداخلية ووضعها بعد الأستفتاء. الوثيقة لم تحدد سلطات حصرية للسلطة الإقليمية ولم توضح السلطات المشتركة هل هى مع الولايات أم مع المركز. لجنة إستفتاء دارفور لم تُحدد تماماً الفقرة (78) بل الحكومة إستبقت التوقيع وأصدرت مرسوم لإستفتاء دارفور حول وحدة الإقليم من عدمها. 3. آليات العودة الطوعية والتعويضات غير واضحة. يتعين على الحكومة توفير التمويل اللازم فى تهيئة قرى العودة، النص لم يوضح أما إذا كان هذا التمويل كامل ، أم المطلوب مساهمة من الحكومة فقط. 4. تم إنشاء محكمة خاصة لدارفور، لكن الوثيقة لم تورد شيئاً عن عدد أعضائها أو علاقتها بالمحاكم الأخرى. الفقرة 325. 5. الوثيقة صممت وكأنها تحدث تغيير فى هياكل السلطة القائم فى السودان لكن الواقع غير ذلك. الوثيقة أعطت الحكومة الحق فى تقديم خطة لإصلاح المؤسسات العسكرية الفقرة 462 دستور السلطة الإقليمية يُعتمد من قبل المجلس الوطنى دون ذكر موقف السلطة التشريعية لإقليم دارفور الفقرة 79. آليات إتفاق أبوجا المنهار والتى كثير من بنودها لم تنفذ أُعتمدت كأساس لوثيقة الدوحة الفقرة 428 الوثيقة أعطت اليوناميد اليسطرة الكاملة على الترتيبات الأمنية، وقائد اليوناميد هو رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وله سلطة أحادية الجانب الفقرة 466 6. الوثيقة تفتقر الى آليات التنفيذ الفعالة. مفوضية التعويضات فى الفقرة 305 المرفق (1) خالياً من أى مضمون أو تفصيل. الوثيقة حددت أن تضمن الإتفاق فى الدستور دون تفاصيل إضافية أو تفسير لكيفية التضمين. 7. الوثيقة تفتقر اليات التنفيذ لأنها خالية من آليات الإلزام. الوثيقة تجنبت إستخدام لغة الإلزام كيجب ويلتزم الحكومة وغيرها. لا توجد عقوبات على انتهاك لوقف اطلاق النار 8. الآليات التي يتم إنشاؤها ضعيفة ويمكن للحكومة الإلتفاف حولها، مما يجعل تأثيرها لا يذكر. الوثيقة أعطت الرئيس الحق فى إختيار عدد من النواب ومن بينهم واحد من دارفور ولم تحدد الوثيقة عدد نواب الرئيس ولم تحدد من أى جهة يختار ممثل دارفور فى الرئاسة. 9. في أماكن عدة النص غير مفهوم وغير متسق داخلياً. إنشاء سلطة تشريعية للسلطة الإقليمية بلا مضمون، وليس لديها سلطة التشريع بل عليها مراقبة السلطة الإقليمية لدارفور. السلطة الإقليمية ليست لديها أى سلطات مالية أو أى دور فى التحويلات. 10. إتستخدمت الوثيقة مصطلحات بغض النظر عن إتساقها ومبادئ تفسير المعاهدات والإتفاقات المعهودة. . عادلة، الكافي، المناسبة والتمثيل النسبي. 11. لم تضع الوثيقة الإعتبار بالقدر الكافى لإنفصال الجنوب ولو أعتبر ذلك كان يكون الباب مفتوحاً فى موضوع تقاسم السلطة والثروة. 12. الوثيقة لم تستجيب ولو بقدر قليل لمعالجة جذور المشكلة وتوفير الفرص الواقعية لإنهاء معاناة شعب دارفور . الوثيقة أعطت المحاكم الوطنية السودانية الإختصاص على جميع الجرائم المرتكبة فى دار منذ العام 2003. الوثيقة أعطت الحكومة حق حماية الشهود. لم توضح الوثيقة العلاقة بين المحاكم الخاصة والجهاز القضائى السودانى ووضعية المحكمة الخاصة لدارفور القائمة الآن. تمويل هذه المحاكم غير موضحة. 13. العديد من الأحكام ضد مصلحة شعب دارفور . الوثيقة تعطى الحكومة المركزية سيطرة كبيرة على أنشاء وتنفيذ الآليات التى يتم إنشائها بما فى ذلك السلطة الإقليمية. تعطى الوثيقة الحكومة المركزية حق السيطرة على الأمور المالية بما فى ذلك إنشاء صاديق تقاسم الثروة والتعويضات وترك صرف الأموال الى حد كبير لتقديرات الحكومة بالتالى هذه الصاديق والمفوضيات لا تتمتع بالقدر الكافى من الإستقلالية. الوثيقة تعطى الحكومة السيطرة الوضع الأمنى، بما في ذلك توفير الأمن للنازحين داخليا. رابعاً: توصيات رفض هذه الوثيقة لأنها لم تعالج جذور الأزمة بل سوف تساعد فى تعميقها. الوثيقة معيبة وغير قادرة على المساهمة فى تحقيق سلام شامل ومستدام فى دارفور. الوثيقة لا تصلح كأطار للتفاوض. لعدم إلتزام الحكومة بالإتفاقات التى توقعها والشواهد على ذلك كثيرة منها إتفاق أبوجا 2006 وإتفاق نيفاشا 2005 لذلك الإتفاقات الجزئية غير مجدية مع هذا النظام بل يجب أن تحل قضية دارفور فى إطار المعالجة الشاملة لأزمة الدولة فى السودان أو لتسقط هذه الحكومة. زيادة الولايات على أساس أثنى تؤكد عدم جدية الحكومة فى معالجة جذرية لقضية دارفور. 03/12/2014.
