محمد حجازى عبد اللطيف ان يكون هنالك خلاف واختلاف بين المعارضه والحكومه هذا من البديهيات والمسلمات ببساطه لان وجود الاختلاف والخلاف هو ما دعى لوجود معارضه على الاقل فى التجربه السودانيه لان الخلاف مبدئى ولا يمكن قبوله من اية جهه تتخذ الديمقراطيه نهجا ومنهجا اما فى الانظمه الديمقراطيه فان وجود المعارضه حتمى لاعتدال ميزان الحكم وتكملة المؤسسات الديمقراطيه التى تقتضى وجود الحكومه والمعارضه لاختلاف الرؤى والبرامج فى تسيير امور البلاد والعباد ويتم ذلك فى جو حميمى محترم عكس العهود الشموليه الانقلابيه التى تاتى خصما على الممارسه الديمقراطيه والحريات وبقوة السلاح وفرض الامر الواقع وبالتالى تكون المعارضه ذات اتجاهات ووسائل تصل لدرجة العنف والاقتتال . ولم نسمع او نرى انقلابا اتى لفرض الديمقراطيه الا تلك التى تسمى انحيازا او دعما لثورات الشعوب الرافضه للظلم والتسلط وحتى تلك غالبا ما تكون عونا لجهه او حزب على حساب الثوره الشعبيه التى تعطل او يتم تجيير نتائجها لجهه معينه او جماعه وتكون لهم الغلبه فى اول تجربه ديمقراطيه من خلال توجيه الانتخابات والناخبين بشتى الوسائل والطرق وبالتالى تعود السلطه الشموليه بشخوصها وعتادها بعد ان ظن الشعب ان لا عودة لهم . المعارضه السودانيه الوطنيه الموقره والتى مازالت فى خندق الممانعه ورفض المشاركه فى الحكومات العريضه والواسعه والمترهله والتى مازالت تقاتل من اجل الحريه والديمقراطيه بكل الوسائل كل على حسب ماتوفر له توجد بينهم توافقات بحدها الاقصى والادنى – وحتى وجود الحد الادنى دليل على جدية المعارضه فى مسعاها المبارك نحو اقامة النظام الديمقراطى اذن هنالك حد ادنى للتوافق بين تلك المكونات من حيث رفض المشاركه ثم تاتى الفئه الاكثر قربا للاولى وهى تلك الرافضه للمشاركه والحوار معا مع عدم اغفال او معاداة تلك التى تسعى للحوار وبشروط فكل معارضى النظام شركاء فى الهدف والمصير حيث الهدف اقامة الدوله الديمقراطيه وتحقيق العداله والاستقرار للشعب – اما الخلاف والاختلاف يكون مع اولئك الذين يظهرون معارضة النظام ويسعون للحوار معه لبقاء السلطه القائمه ولو جزئيا وهذا خلاف واختلاف كبير حيث انه لا يستقيم اغفال الفساد والافساد الذى مارسته السلطه الانقلابيه ومكافأتهم بالمشاركه وعدم المساءله والعزل . ما جاء بالوثيقه التاريخيه والتى تم التوقيع عليها من قبل نفر كريم من المعارضه الوطنيه باسم نداء السودان فيجب الاتفاق والتوافق عليها ودعمها كواجب وطنى من كل مكونات المعارضه مهما كان الخلاف والاختلاف وببساطه لان كل بنودها مأخوذه من برامج واطروحات معظم الجهات والجبهات المكونه للمعارضه – اما ما يجمع المعارضه بكل مكوناتها وبدون تحفظ هو بند مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها ويمكن تصنيف هذا البند على انه اقوى وانجح وانجع الوسائل لاسقاط النظام وكسر شوكته داخليا وخارجيا اذا تم تفعيله بما يخدم القضيه والتزام الجميع به تحت كل الظروف وان تكون اولى تلك المواقف التوافقيه المطالبه و العمل على فك اسر المعتقلين من قادة المعارضه الوطنيين . وعندما تسقط الحكومه وتنهار عندها سوف يكون البقاء للاصلح – وهم من يختاره الشعب لبرامجه والحلول الممكنه والمعقوله لانهاء كل مشاكل الوطن وانقاذ البلاد من التفتت والتفكك , بالعمل الجماعى لكل من سعى وساهم وجاهد من اجل الوطن فى سبيل الحريه والديمقراطيه – اما اصحاب المواقف الرماديه فلن تكون لهم مساحه لخلو الساحه من تلك الالوان والمواقف المهزوزه المنساقه لهوى النفوس والمصالح . اسقاط النظام والحوار معه خطان متوازيان . من لا يحمل هم الوطن – فهو هم على الوطن . اللهم يا حنان ويا منان الطف بشعب السودان — آمين
