ان ادنى مستوى للحكم لضمان استقرار دولة فى العالم الحديث هو دولة الرعاية الاجتماعية. لقد اثبتت تجارب دول الخليج ومؤخراً تجربة دولة الولاياتالمتحدة، بان وجود دولة الرعاية التى يوفرها قطاع الخدمة المدنية، تعمل على وضع منطقة عازله بين السوق المفتوح الطاحن والمواطن، بحيث توفر دعماً نسبياً لدخل المواطن يُجنبة الوصول الى مرحلة الفقر الطاحن، و بتوفير دعماً نسبياً للسلع الاساسية مع توفير العلاج المتاح والتعليم ومنازل للسكن ومياه للشرب و والتدريب المهنى وفرص العمل، وفرص الادخار والتوفير وقروض للاستثمار وغيرها من العوامل والخدمات التى توفر الحماية للمواطن، حينما يحتاجها، بكل ما لدى الدولة من موارد وفرص. فى تجربة مماثلة أيدت تجارب محلية فى السودان، تتمثل فى تضخم عدد الوافدين الى معسكرات اللاجئين و النازحين حيث توفر منظمات الاممالمتحدة والمنظمات العالمية خدمات مماثلة للخدمات التى تمنحها الدول لرعاياها، اثبتت ان دور الرعاية وتوفير الحماية وشبكة الامان الاجتماعية، والاقتصادية والامنية، هو الدور الاهم للمواطن الذى يلجأ لتلك المساحات فى اوقات الشدة ويعلم الله ان تلك الاوقات اصبحت من كثرتها، الوضع المعتاد. ان هشاشة المواطن فى ظل الوضع الاقتصادي الحالي تضعه امام خيارات في غاية الصعوبة . لان حصيلة المعتمدين على اعانات الاممالمتحدة والمنظمات العامله في هذا المجال تعد 45% من نسبة سكان السودان حسب احصائيات الاممالمتحدة وهؤلاء لن يجعلوا انفسهم عرضة للعوامل والضعف حال تغيير الوضع الحالي دون وجود ضمانات استمرارية اعاشتهم هذه. ان انصياع حكومة الهلاك الحالية لاوامر وارشادات المجتمع الدولى تعتمد فى المقام الاول على توفيرهم للمعونات لهذة الفئة من الشعب وهم عدد مهول من البشر يرجح هذا العدد اذا تنظم وتحرك كفة بقاء او ذهاب النظام الجاثم على صدورنا الان فهم حالياً يمثلون الكتلة الحرجة الاكثر تاثيراً فى مجريات الامور . لقد جعل تهديد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كامرون برفع الدعم عن دولة السودان وشعبها، حول موقف الحكومة المخزى فى قضية مريم يحى، جعل ذلك التهديد حكومة عمر البشير واعوانه تتخبط، لا تعي ما تفعل، بل سرعان ما اطلقت سراحها تخوفاً من تهديد ديفيد كامرون عن رفع الدعم اذا استمرت حكومة البشير فى انتهاك حقوق مريم يحي و التعنت فى الامر. اين خطاب الساسة دعاة التغيير حول ضمان استمرارية اعاشة هذة الفئة والتى تعتمد على حقهم فى الحماية والرعاية من قبل المجتمع الدولى ، المتمثل فى الاممالمتحدة والمنظمات، حيال فشل حكومة الهلاك الحالية الذريع فى توفير ذلك. كيف سيمهد النظام الجديد الموعود لهذة الفئات الضخمة من الشعب العبور الى بر الامان؟ وكيف؟ وبماذا؟ وماذا سيقول والدولة قد خذلتهم مراراً وتكراراً من قبل، وتداعت امام اعينهم وتركتهم فى ظروف عاية في الصعوبة. ما هى ضمانات الساسة لهذة الفئة؟ ماذا عن الشباب واغلبه عاطل عن العمل حتي اصبح توافد اعداد مهولة الى العمل فى الجيش القطرى، حدثاً احدث جلبة وجدل حينما نشرته وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعية من فرط حجم العدد الباحث عن العمل والراغب في الهجرة. ما هو خطاب الساسة لعدد 11 مليون سودانى عاطل عن العمل وكيف سيخلقا لهم فرص للعمل وبماذا؟؟ من اين ياتى المال لذلك وكيف؟؟ ماذا عن وضع المرأة والمرأة العاملة والام؟ ماذا سيفعل الساسة حيال تحسين وضع المرأة وكيف؟ واين هى رؤياهم حول جندرة الاقتصاد؟ وكيف؟ ماذا عن الطفل؟ ما هى شبكات الامان التى سيعمل الساسة على توفيرها للطفل فى كل مراحل حياتة وكيف؟ كيف يحمى الحبلى حتى توضع وكيف يحمى الرضيع ووالدته وكيف يوفر له فرص تعليم ومستوى معيشي جيد. ماذا عن المسنين؟ والمعاشيين ؟؟ ان عدد 37 مليون نسمة ينتظر ان يعرف اين يقع وضعة فى خطاب الساسة الحالى وكيف؟؟ الا يدعو ذلك الى خطاب يخاطب كل قطاعات الشعب كلَ على حدا وبصورة واضحة للغاية تنبع عن معرفة بتضاريس وسهول التحدى الماثل امامنا كدعاة تغيير وهو تحسين وضع المواطن الطفل، المرأة، الرجل، المسن، وذوى الاحتياجات الخاصة وبالتفصيل الممل. فاين نحن مما يقنع الشارع بان البديل بديلاً مجدى يتفهم وضعه ويخاطب قضاياه.
