قررت المحكمة الجنائية الدولية وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة، حسبما قالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة. وكانت المحكمة أصدرت لائحة اتهام ضد عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في كلمتها أمام المجلس أمس ان تقاعس مجلس الأمن (يشجع الجناة فقط) و(قد أصبح من الصعب على نحو متزايد بالنسبة لي المثول أمامكم والحديث إليكم بينما كل ما أقوم به هو تكرار نفس الأشياء، ومعظمها معروفة جيدا لهذا المجلس. وحتى الآن، لم يتم تقديم أي من هؤلاء إلى العدالة، ومنهم مازال متورطا في الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء). وأضافت المدعية العامة، لم يتدهور الوضع في دارفور فقط، بل أصبحت الوحشية التي ترتكب بها الجرائم هناك (أكثر وضوحا). وحذرت من أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الهجمات المتواصلة (على المدنيين الأبرياء). وأشارت إلى قضية الاغتصاب فى تابت قائلة أن يوناميد منعت من الوصول الكامل ، (وبالتالي احبطت التحقيقات الكاملة والشفافة) وأكدت أنه (من غير المقبول ) إجراء مثل هذه التحقيقات في وضع يسيطر فيه الجناة سيطرة فعلية على ضحاياهم). وأكدت أنه حتى يحدث المجلس (تحولا كبيرا) فى نهجه باعتقال المشتبه بهم في دارفور، فإنه سيكون من الصعب بالنسبة لها وللمحكمة الجنائية الدولية مواصلة القيام بعملهم.
