التقرير الأسبوعي مازال الجدل متواصلاً حول قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وقف التحقيق في جرائم حرب دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة، أحالت المدعية ملف التحقيق إلى مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإصدار قراراً بشأن تفعيل مذكرة القبض الصادرة في حق الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة ضمن آخرين، جميعهم متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشغل هذا الحدث الهام الأوساط الإقليمية والدولية وبالطبع تناولته معظم وسائل الإعلام المحلية ووكالات أنباء العالمية والفضائيات، وأثار جدلاً واسعاً ما إذا كانت القرار في صالح الحكومة السودانية، بأنه منحها مزيد من المماطلة في القبض على الرئيس أم أنها تعني مزيد من التضييق على الرئيس السوداني حال أصدر المجلس قراراً بالقبض عليه وذلك بإلزام الدول سواء كانت موقعة أو غير موقعة، بعدم إستقباله والقبض عليه حال زار أي دولة، أو أن يوقع المجلس عقوبات على الدولة المخالفة لتنفيذ قرار القبض. وأبلغت المدعية فاتو بنسودا في تقريرها النصف السنوي عن الوضع في إقليم دارفور الذي تقدمه لمجلس الأمن، إنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور بسبب فشل الجهود السابقة في تقديمهم إلى العدالة. وذكرت المدعية في تقريرها أن المحكمة لديها دعاوى أخرى اقترب الفصل فيها وهي محتاجة لأموال وهي ترى أن مجلس الأمن لم يقم بالقبض على البشير ولم يتخذ إجراءات ضد الدول التي زارها. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير في يونيو 2008، ومن قبل في أبريل 2007 لوزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن كوشيب القائد في ما يعرف بمليشيا الجنجويد الموالية للحكومة السودانية. ولم يعتقل أي منهم الثلاثة. ثم أصدرت مذكرة رابعة للقبض على وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012. وفي أول رد فعل رسمي اعتبر الرئيس السوداني «حفظ ملف القضية» بأنه انتصار لإرادة الشعب السوداني، ووصف خطوة المحكمة الجنائية الدولية بالاستسلام وردد القول بأنها مسيسة ومن أدوات الاستعمار الموجهة ضد الأفارقة، وقد ظل البشير يعلن عن جولاته الخارجية في تحدي لمذكرة القبض الصادرة في حقه وساخراً من قرارات المحكمة، إلا أن إحدى رحلاته سبق أن تعرضت لأرتباك في يونيو 2011 أثناء إقلاع طائرته من مطار طهران وفي طريقها إلى بكين، حيث رفضت دولة تركمانستان فتح مجالها الجوي لعبور طائرة البشير ما أثار شائعات وقتها بأن طائرته تعرضت لإختطاف. غير أن القرار جاء صادماً ومحبطاً للضحايا وأعتبره البعض يساهم في الإفلات من العقاب، خاصة لطول فترة صدور مذكرات القبض على المتهمين، ويرى البعض أن الأمر خاضع لتسويات سياسية. بدورها طالبت الخارجية السودانية في خطاب لها مجلس الأمن الدولي بإلغاء قرار يحيل ملف النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما وصف وزير الخارجية علي أحمد كرتي إعلان المحكمة وقف التحقيقات ليس نهاية لقضية معتبر ما حدث بأنه محاولة لتصعيد للقضية، وفتح الباب أمام مجلس الأمن أيضاً لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على كبار المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير. وعدم إمتلاك المحكمة للآليات اللازمة لتنفيذ أوامر القبض على الجناة جعل موقفها ضعيف في تنفيذ قراراتها وتطبيق العدالة، حيث تعتمد على مثول المتهمين طواعية أو بتعاون الدول الأعضاء في القبض على الجناة وتسليمهم للمحكمة، غير أن إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي يعني قيام المجلس بمسؤولياته القانونية في إمكانيته في إصدار قرار بتأييد مذكرة القبض وإلزام الدول الأعضاء، بعدم إستقبال الرئيس والتعاون في القبض عليه وتسليمه للمحكمة. حالتين يمكن أن تعتمد عليهما الحكومة السودانية في تعطيل قرارات المحكمة والتي تتمثل، في إمكانية تفعيل مجلس الأمن للمادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة، بتجميد الدعوى لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، وبناء على قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، على أعتبارات سياسية، غير أن البعض يرى أن هذا الإحتمال ضعيف. أما الإحتمال الثاني يتمثل في أن ما يملكه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة( 18 ) هو التنازل – وله الرجوع عن ذلك – عن مباشرة الاجراءات، لسلطات الدولة المعنية إذا قامت هذه السلطات بإبلاغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاً مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها وبناءً على طلب تلك الدولة, يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناءً على طلب المدعي العام، وهذا الإحتمال أيضاً ضعيف وغير وارد في حالة السودان كون المطلوب للقبض هو رأس الدولة نفسه، غير أن الحكومة السودانية حاولت إيهام المجتمع الدولي بأنها بالفعل تحقق في جرائم الحرب في دارفور، حيث خطت خطوات موازية مع قرارات مجلس الأمن، بداية من تشكيل لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب في دارفور وجرائم ضد الإنسانية برئاسة القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيوس في العام 2004، على الفور وفي ذات العام أصدر البشير مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيساً للجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب في دارفور، وفي العام 2005 أحال مجلس الأمن ملف قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وظهر مدعي جرائم الحرب التابع للمحكمة الإرجنتيني لويس مورينو أوكامبو والذي بدأ في جمع الأدلة والتحقيق مع الضحايا والشهود، شملت مقابلاته مسؤوليين حكوميين وتعاونت الحكومة مع المدعي العام لكن فور صدور أول مذكرة أعتقال وبدأ العداء، لكن الحكومة سارت في ذات الطريق بتعيين مدعي عام لجرائم الحرب في دارفور أولهم المستشار نمر أبراهيم والذي أجرى تحقيقات واسعة شملت وزير الدولة بالداخلية أحمد هارون المتهم بإرتكاب جرائم حرب لكن هارون نفى وقتها مثوله أمام لجنة تحقيق وتم إستبدال المدعي بوكيل وزارة العدل ثم أخيراً بوكيل نيابة أمن الدول، وكل تلك الخطوات أرادت أن تؤكد للمجتمع الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الإختصاص خاصة وأن السودان غير موقع على ميثاق روما وهو بالتالي غير ملزم بقراراتها. وفى الحادى عشر من يونيو 2005م اصدر رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان قرارا بتشكيل محكمة جنائية خاصة للنظر في جرائم دارفور اسندت رئاستها لقاضى المحكمة العليا محمود سعيد ابكم، وبهذه الخطوة سارت الحكومة في خطوات الإعتراف بالجرائم بتكوين هيئات عدلية موازية لما شكله مجلس الأمن الدولي، غير أنها لم تقدم أو تحيل أي من الجناة والمتهمين للعقاب بل منحتهم حصانات جعلتهم يمارسوا مزيد الجرائم. لكن إيداع المدعية لملف دارفور لمجلس الأمن يشكل علامة فارقة ويزيد من تعقيد الموقف أكثر ولا يمكن التكهن بأن المساومات السياسية يمكن أن ينهي ملف القضية، حيث يشيع البعض أن المجلس سيمارس ضغوطاً على الحكومة لتطبيق الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على غرار تغاضي مجلس الأمن في فترة سابقة لقرارات المحكمة لتتمكن الحكومة من أجراء إستفتاء سلس يضمن إنفصال الجنوب. ولكن مخاوف وقلق البشير من تنفيذ أوامر القبض الصادرة في حقه من قبل المحكمة جعله يجري تعديلات واسعة في الحكومة حيث أقال كل المدنين من الإسلاميين المتصارعيين على منصبه، وعين نائباً عسكرياً وهو ذات النائب الذي دفع به نائب لرئيس الحركة الإسلامية، وركز كل السلطات في يده حيث أعلن عن ترشحه للمرة الخامسة لرئاسة البلاد، لتحصين نفسه لتجنب قرارات المحكمة. تأسس التحالف في مايو 2008 , وبات يضم أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني العربي في 19 دولة عربية تناصر حماية ومساعدة من يعانون من أثار النزاع في شتى أنحاء السودان، وتسعى لتحقيق السلام لهم.
