قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلباً أمس 19 ديسمبر باخطار مجلس الأمن بعدم تعاون السودان فى القبض على عمر البشير . وطلبت المدعية العامة فاتو بنسودة فى مذكرتها أمس من قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه فى قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسى واخطار مجلس الأمن الدولى بقرارها . وكان مجلس الأمن الدولى احال جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة. وبحسب ميثاق الاممالمتحدة ، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين ، وعلى جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس.ويمكن للمجلس اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما. وينص الفصل السابع المادة 41 من ميثاق الاممالمتحدة (لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأممالمتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية).