قرر حزب الأمة القومي مقاومة شكوى جهاز الأمن ضده قانونيا وسياسياً ، وأعلنت الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة سعي حزبها لحشد سياسي واجتماعي ورد قانوني لمقاومة تدابير جهاز الأمن. وعلمت (حريات) أن الحزب في اجتماع مجلس التنسيق الأعلى ظهر أمس ناقش شكوى رفعها جهاز الأمن ضد الحزب لمجلس الأحزاب تطلب من المجلس (اتخاذ الإجراءات ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م). وجاء في شكوى جهاز الأمن : (قام حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي بالتوقيع على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا بتاريخ 3/12/2015م) باعتبار أن ذلك يهدف إلى (تفكيك وتدمير ما أسموه بنظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة)، ما يشكل (مخالفة صريحة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المواد 4، 23، 40، والمادة 14-ب،ز،ح،ط من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007). وجاء كذلك إن (الخط المعلن والوضع على الأرض من قبل الجبهة الثورية واضحا وجليا في قيامها بالعمليات العسكرية لإسقاط النظام الدستوري بقوة السلاح وإن دعمها على ذلك من قبل حزب الأمة القومي يتعارض مع نصوص الدستور والقانون)، وطالب الجهاز من المجلس ممارسة وإعمال سلطاته الواردة في المواد 10، 13، 14، و19 من قاون الأحزاب السياسية. الجدير بالذكر أن المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية متعلقة باختصاصات المجلس وصلاحياته، والمادة 13 متعلقة بواجبات الأحزاب السياسية، والمادة 14 متعلقة بشروط تأسيس واستمرار نشاط عمل الأحزاب، والمادة 19 متعلقة بالحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي. واستلم حزب الأمة الشكوى المؤرخة بتاريخ 7 يناير الجاري في يوم 11 يناير. ورفض مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة أمس اتهامات جهاز الأمن ، وقرر مخاطبة مجلس الأحزاب الذي أمهل الحزب أسبوعاً للرد على الشكوى، لإمهاله شهراً لإعداد دفوعاته القانونية باعتبار أن الشكوى المقدمة تتطلب إعداداً تفصيلياً. وقالت الأستاذة سارة نقد الله الأمينة العامة لحزب الأمة ل(حريات): لدينا لجنة قانونية ستعكف على تحضير ردودنا للمجلس، وسيكون لنا رد سياسي اذ سنصدر بيانا للشعب السوداني، وسنقاوم محاولة التدجين هذه بكل الوسائل المدنية، وتساءلت سارة مستنكرة: كيف يُعتبر أن ما قام به الحزب يقوض الدولة؟ بالعكس اعلان باريس ونداء السودان يسعيان لحل سلمي لقضايا البلاد، فكيف تحارب حزبا وتعاقبه لأنه يريد ان يحل قضية البلد سلميا، وأضافت: نحن سنحشد كل القوى السياسية والاجتماعية لمقاومة هذا التصرف. (إنهم يريدون ان يرجعونا للمربع الاول ويحاولوا ان يجدوا لذلك مسوغا قانونيا، ولكن هيهات).
