حصلت (حريات) على وثائق احالة اكثر من (120) ضابط بالقوات المسلحة الى المعاش . وبحسب الوثائق المرفقة احيل للمعاش (52) ضابطاً برتبة رائد دون ترقية ، فيما احيل رائد واحد للمعاش بعد ترقيته الى رتبة مقدم ، كما احيل (26) برتبة عقيد و(10) برتبة مقدم و(12) برتبة ملازم أول الى المعاش بعد ترقيتهم الى الرتب الاعلى . وتؤكد مجزرة الضباط الاخيرة مقدار التذمر وسط ضباط القوات المسلحة ، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية الاخيرة التى حولت مليشيات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن الى قوة نظامية توازى القوات المسلحة . وسبق وأشارت (حريات) مراراً الى تصاعد الانتقادات في القوات المسلحة للبشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ، والتي تركزت حول ادارة الحرب ( التي يصر عمر البشير وعبد الرحيم على الاستناد فيها على المليشيات ، بينما ترى قيادات الجيش الاتعاظ من التجربة السابقة والاستناد حصرا على القوات المسلحة ) ، اضافة الى الخلافات حول مدى اهلية عبد الرحيم نفسه لقيادة القوات المسلحة ، خصوصا مع تهم الفساد الذي تحيط به ، لا سيما فساد صفقات الاسلحة ، حيث استورد عبد الرحيم دبابات دون المواصفات فارسلت مباشرة بعد شرائها الى دولة مجاورة لصيانتها ! كما ربطت بين مذبحة عمر البشير لقيادات القوات المسلحة وبين اواخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، وذكرت بان البشير يتصرف حاليا بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات ، سواء عن فساده الشخصي او فساد اخوانه . وتصاعد الصراع في القوات المسلحة منذ يناير 2012 حين طالب (700) ضابط في لقاءات تنويرية بوحدات العاصمة نظمتها القيادة العامة بحضور المشير عمر البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع بالتصدي للفساد في القوات المسلحة والحكومة . وطالبوا بوضع جميع القوات خارج الجيش تحت سيطرة القوات المسلحة وعلى الأخص الدفاع الشعبي. وشدد الضباط على ضرورة الفصل بين حزب المؤتمر الوطني والقوات المسلحة حتى لا تتحمل أخطاء الحزب وتصبح عرضة لتقلبات السياسة . وطالبوا باجراء اصلاحات عامة في نظام الحكم لأن القوات المسلحة تشعر بان الأوضاع الحالية ستؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي للبلاد . كما طالبوا بالالتفات إلى شؤون القوات المسلحة التي تعاني الكثير من نقص الاحتياجات ومن الاختلالات في جبهات العمليات .
