من يكسب الرهان البشير يلاحق المهدي والمجتمع الدولي يلاحق البشير حسن احمد الحسن لوكان فيهم رجل رشيد لكان المتوقع أن يعمل الرئيس بالنصح الذي اسدي له من قبل القيادات السياسية المعارضة بتجاوز عقدة الفراغ الدستوري التي يصر عليها المؤتمر الوطني بالابقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية شكلا وتوليه الرئاسة مؤقتا وإصدار قرار بتأجيل الانتخابات الوهمية التي لن يقتنع بها احد لحين الاتفاق على حل سياسي عبر حوار وطني حقيقي لأن الدستور الذي يتحججون به يخضع للتعديل كلما شاءوا وهو نفس الدستور الذي لايريدون تجاوزه فقط في موضوع الانتخابات. بعد كل هذه المعاناة السياسية والتجارب المريرة التي عصفت بالبلاد وأودت باحلام العباد كان المتوقع أن يخاطب الرئيس في لحظة شجاعة وتجرد الشعب السوداني معلنا اطلاق سراح جميع المحكومين والمعتقلين السياسيين واصدار قرار بوقف شامل لاطلاق النار ودعوة جميع الحركات المسلحة والقوى المعارضة لحوار شامل جاد حدد اطاره الزمني سلفا. كان المتوقع أن يقول الرئيس في خطابه انه أوفد مساعده إبراهيم غندور إلى القاهرة للاتفاق مع السيد الصادق المهدي حول كل التحفظات التي اثارها وانه يثمن دوره في توحيد القوى السياسية والحركات المسلحة واتفاقهم على إيجاد مخرج سلمي سياسي بعيد عن العنف الذي يؤدي لتمزيق البلاد . كان المتوقع أن يقول الرئيس إن حزبه ارتكب أخطاء سياسية في تعامله مع القوى السياسية وأنه سيرفع يده تماما عن دعم منظومة الأحزاب الوهمية التي يتبناها وأنه يشكرها على خدماتها وأنه يدعو افرادها اما إلى العودة إلى احزابهم او تدبير امرهم بالاعتماد على اوزانهم وامكاناتهم الذاتية . لكن التوقعات العقلانية شيء ومايحدث في بلادنا شيء آخر تماما لذل فليس غريبا أن يعمل جهاز الأمن وفق ما حملته الأخبار في بلد رئيسه ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحاصر من قبل المجتمع الدولي لايستطيع الحركة حتى إلى جيرانه إلا وفق تدابير أمنية ودبلوماسية خاصة أن يعمل على إصدار مذكرة توقيف عبر الانتربول الدولي لالقاء القبض على زعيم سياسي ورائد من رواد الديمقراطية والسلام في العالم لأنه وقع اتفاقا مع حركات مسلحة سودانية يحضها على العمل من اجل إيجاد حل سياسي بالوسائل المدنية السياسية . وهو كمن يحاكم قمرا بتهمة الضياء . وثيقة الاتهام التي يبنى عليها نظام الإنقاذ اتهامه للمهدي هي وسام بلغة العالم المتحضر الحر والأمر المضحك أن الذين يعكفون على اعداد مذكرة الاتهام إن صدق ذلك لايفرقون بين شرطة مكافحة الشغب والانتربول الدولي . اما العبقري الذي جاء بالفكرة فقد اساء إلى الحزب الحاكم الذي لانشك ان فيه اذكياء لاتروق لهم مثل هذه السياسات والتصرفات غير المدروسة والتي تثير السخرية أولا لعدم التوفيق في اختيار الشخص وثانيا لأن السبب المباشر الذي دعاهم إلى ذلك هو دليل براءة وليس دليل اتهام . فمثلا لوكان المطلوب من الانتربول اعتقاله متهم بارتكابه جرائم فساد بيع ارضي الدولة – نهب المال العام – تهريب الذهب والعملات – بيع شركات ومؤسسات وتحويلها لمصلحته – التعدي على موارد الدولة – القيام بعمليات اغتيال سياسي وإلقاء ضحاياه في النيل – إلى آخره من قضايا الفساد التي يمنع جهاز الأمن الصحف من تداولها لكان يستحق الاعتقال من قبل الانتربول وتقديمه للمحاكمة . ولكن أن يكون المطلوب من الانتربول اعتقاله يمثل هرمية سامقة في الداخل وفي الخارج لا يمكن العبث بها عشوائياً ويعتبر عضوا فاعلا في نادي الدبلوماسية العالمية لرؤساء العالم المنتخبون ديمقراطيا من شعوبهم دون تزوير " نادي مدريد " وأن يكون منتخبا من العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه وبالإجماع رئيساً لمنتدى الوسطية الإسلامية. وأن يكون حائزا على جوائز عالمية لسعيه الحثيث لبناء الديمقراطية وحرصه المبديء على الحريات العامة ومقاومته للتطرف ولنزاهته وشفافيته وايمانه بحقوق مواطنيه ودفاعه عنها . فأن الأمر لايفسر أكثر من كونه نكتة سياسية لكنها ستكون اكثر اضحاكا لأشقائنا المصريين صناع النكتة السياسية لوكان كان القائمون على الأمر جادون في ذلك فعلا .
