لأول مره في تاريخ العمل القانوني والقضائي في السودان رفضت وزارة العدل ممثلة في وكيل النيابة ياسر احمد محمد والذي يمثل مدعي جرائم دارفور خروج دكتور أمين مكي لحضور عقد قران ابنه مخالفة كل الإرث القانوني السوداني الذي كان يسمح لكل المعتقلين للخروج في المناسبات الاجتماعية والخاصة. والغريب في الامر ان وكيل النيابة ياسر احمد محمد لا علاقة له بالبلاغ المذكور ولم يباشر فيه اي اجراء والموسف في الامر ان البلاغ كان في مكتب وزير العدل وكان من المفترض ان يصدر الوزير القرار ولكن يبدو ان الامر بيد الأمن لا بيد الوزير ومن المعروف ان السيد ياسر احمد محمد يحمل رتبة عقيد في الأمن ولقد واجهه بذلك عبد العزيز عشر امام القاضي مدثر الرشيد الذي كان يحاكم منسوبي العدل والمساواة ولم ينكر السيد ياسر احمد محمد ذالك الامر ولقد ذكر السيد عبد العزيز عشر انه كان هو المسئول عن تدريب القانونيين الذين ينتمون للمؤتمر الوطني. ولقد سمحت الإنقاذ نفسها للترابي الذي كان معتقلا للخروج لحضور عقد قران كريمته ولقد سمح كذلك اثناء الفترة الانتقالية لخضر الشريف وغيرهم من ضباط امن نميري الذين كانوا معتقلين للخروج في مناسباتهم الانسانية. التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين.