أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اغتصاب عدد من النساء والفتيات فى مدينة تابت بدارفور أكتوبر 2014 . وفى تقريرها السنوى العالمي 2015 المتعلق بمراجعة اوضاع حقوق الإنسان العام الماضى في أكثر من 90 بلدا والصادر بالانجليزية اليوم 29 يناير، اوردت المنظمة (انه بدءً من 31 أكتوبر 2014 دخلت قوات سودانية كبيرة مدينة تابت بشمال دارفور وضربت الرجال واغتصبت النساء والفتيات لمدة يومين متتاليين .ورفضت حكومة السودان فى البداية السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور (يوناميد) بالوصول الى المدينة . وعندما سمح لعناصر بعثة الحفاظ على السلام بالوصول كانت قوات الأمن السودانية حاضرة عند الزيارة مما قوض مصداقية التحقيقات ). وأكدت المنظمة (لم يشهد السودان أى تقدم فى سجله السئ لحقوق الانسان عام 2014 ، بل وبدلاً عن ذلك اسفرت النزاعات الجديدة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق عن قتل وتشريد اعداد كبيرة من المدنيين) . وأضاف التقرير ان قوات الدعم السريع المؤلفة إلى حد كبير من ميليشيات سابقة، ويقودها محمد حمدان دقلو (حميتي) زعيم الميليشيا السابق هاجمت بين فبراير وأبريل 2014 قرى في جنوب ووسط وشمال دارفور، واحرقت المنازل والمحلات التجارية ونهبت المواشي، وقتلت مدنيين وسرقتهم في عشرات القرى، واجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى مدن ومخيمات للنازحين. كما قامت القوات الحكومية وقوات الدعم السريع بمهاجمة قرى في جنوب كردفان، وشردت عشرات الآلاف من المدنيين. وأصاب القصف الحكومي المدارس والمساجد والكنائس ومصادر المياه والمراكز الصحية، بما في ذلك عيادة منظمة أطباء بلا حدود، وقتل عشرات المدنيين أو أصابهم بجروح. وأضافت المنظمة (قمعت قوات الأمن بصورة متكررة المحتجين الذين يتظاهرون ضد السياسات الحكومية ) و (واصلت السلطات خنق المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المستقلة ). وأورد تقرير المنظمة العديد من الوقائع التفصيلية لانتهاكات حقوق الانسان فى السودان شملت استهداف المدنيين فى مناطق الحرب بواسطة قوات الدعم السريع والقوات الحكومية الاخرى وقتل المتظاهرين واعتقال النشطاء وقيادات المعارضة واساءة معاملة وتعذيب المعتقلين ومصادرة الصحف وقمع حرية التعبير (راجع نص التقرير). وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث فى افتتاحية التقرير (لقد قامت انتهاكات حقوق الإنسان بدور كبير في توليد أو مفاقمة الكثير من أزمات اليوم، وحماية الحقوق وضمان المحاسبة الديمقراطية هما مفتاح حلها). وأورد التقرير ان بلدان عديدة، منها كينيا ومصر والصين، استجابت لتهديدات الإرهاب الحقيقية أو المفترضة بسياسات مسيئة تعمل في النهاية على تغذية الأزمات. وفى نيجيريا فإن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة تهاجم المدنيين ، فتفجر الأسواق والمساجد والمدارس وتختطف مئات الفتيات والشابات ، وقد استجاب الجيش النيجيري في أحيان كثيرة على نحو مسئ، فاعتقل المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لبوكو حرام، واحتجزهم وأساء إليهم بل وقتل بعضهم. لكن الفوز ب(قلوب وعقول) السكان المدنيين سيتطلب قيام الحكومة بالتحقيق الشفاف في مزاعم إساءات الجيش ومعاقبة المسيئين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التصدي للتحديات الأمنية لا يتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، بل أيضاً إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي. وقال كينيث روث (تخطئ بعض الحكومات فتنظر إلى حقوق الإنسان كرفاهية مخصصة لأوقات الرخاء، وليس كبوصلة أخلاقية ضرورية للتحرك السياسي. ومن ثم فإن الأجدر بواضعي السياسات في أرجاء العالم، بدلاً من معاملة حقوق الإنسان كقيد خانق على حريتهم في التحرك، هو أن يعترفوا بها كمرشد أخلاقي يهديهم سبيل الخروج من الأزمات والفوضى). http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf
