كشفت هيئة الدفاع عن الاستاذ فاروق ابوعيسى ود. أمين مكى مدنى عن كذب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى . وكان مصطفى عثمان اسماعيل رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني قال أول امس الاثنين 9فبراير ان الأستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي مدنى لم يتم اعتقالهما بسبب توقيعهما لوثيقه نداء السودان وانما لتكوينهما (خلايا في كل المحليات لتخريب الانتخابات) . وردت هيئة الدفاع عن الاستاذين موضحة كذب مصطفى عثمان ، حيث اوردت فى بيانها أمس الثلاثاء (… ان توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد الأستاذان فاروق وأمين يوم الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه،فمتي وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟مع العلم ان فكره مقاطعه الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن في دار حزب الامه بامدرمان نقلته كل وسائل الاعلام والصحف اليومية وفي هذا الوقت كان الأستاذان فاروق وأمين قد قضيا في الحبس شهرين،فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال قبل ارتكاب الجريمة المزعومه ؟…). عقد رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني امس الاثنين الموافق 9/2/2015 مؤتمرا صحفيا خاصا بالانتخابات تناول فيه مواضيع شتي ،من ضمنها اتهامه للأستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي بأنهما لم يتم القبض عليهما بسبب توقيعهما لوثيقه نداء السودان ،وان هذا الامر غير صحيح وذكر ان سبب القبض عليهما هو تكوين خلايا في كل المحليات لتخريب الانتخابات ،نود ان نؤكد ان كل ماذكره رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني غير صحيح وعار من الصحه ومغلوط بشكل سافر . اولا السيد مصطفي اسماعيل ليست لديه صفه للإدلاء بهذه المعلومات لانه لا يمثل جهاز الأمن الشاكي في البلاغ ولاوزيرالعدل وليس بعضو في الهيئة القضائيه ولا يمثل حتي الامانه القانونية بحزب المؤتمر الوطني ،ان البلاغ المفتوح ووفقا لما تم ولما صدرت فيه من قرارات من وزير العدل فهو مفتوح حول توقيع موكلينا لوثيقه نداء السودان ولقد تم القبض علي اثين من الموقعين الأربعة وهم الاساتذه فاروق وأمين وطلبت النيابه التجديد لأسبوعين لاسترداد الموقعين الآخرين وهم الصادق المهدي ومني اركوي ،اي ماذكره المذكور حول ان هنالك موقعان اخران حضروا للسودان ولم يتم القبض عليهم هذا الادعاء غير صحيح ،ان ماذكره السيد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني يعتبر تدخلا سافرا في بلاغ مازال قيد التحري مما يوقع صاحبه تحت طائله القانون والجرائم التي تمس وتؤثر علي سير العدالة ، ان توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد الأستاذان فاروق وأمين يوم الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه،فمتي وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟مع العلم ان فكره مقاطعه الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن في دار حزب الامه بامدرمان نقلته كل وسائل الاعلام والصحف اليومية وفي هذا الوقت كان الأستاذان فاروق وأمين قد قضيا في الحبس شهرين،فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال قبل ارتكاب الجريمة المزعومه ؟ هذا اذا اعتبرنا ان مقاطعه الانتخابات في حد ذاتها جريمه يعاقب عليها القانون ؟ ان هيئه الدفاع ستقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونيه التي يكفلها القانون الجنائى والمدني لموكلينا،ولقد ثبت ان كل التحري الذي قامت به النيابه مع موكلينا كان حول توقيع وثيقه نداء السودان بل ان النيابه في طلبها الأخير للسيد قاضي التجديد كان من احد أسبابه هو مضاهاه التوقيع في المباحث الجنائيه رغم ان موكليننا يقرون بصحه توقيعهما للوثيقة وطلبنا كهيئه دفاع انه طالما ان موكلينا يقران بالتوقيع فلا حوجه للمضاهاه. ان ماذكر ه المسؤل السياسي لحزب المؤتمر الوطني وفي منبر سياسي يؤكد ان هذه القضية قضيه سياسيه في المقام الاول ومازلنا في هيئه الدفاع نطالب السيد وزير العدل بتحويل البلاغ الي المحكمة حتي لايتضررموكلانا من هذا الانتظار الطويل لأكثر من شهرين مما يمكن الآخرين من استغلاله سياسيا كما حدث من رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني . هذا مالزم توضيحه معز حضره الناطق باسم هيئه الدفاع.
