تأجلت اليوم الخميس محاكمة الاستاذين فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى . وقال الأستاذ محمد الحافظ محمود المحامى – عضو هيئة الدفاع عن الاستاذين والناشط الحقوقى البارز – ل(حريات): (تأجلت جلسة اليوم ، كما زعم بسبب مرض القاضى ، هذا فى حين حضرت هيئة الدفاع نفسها لمناقشة المتحرى . وعقدت هيئة الدفاع اجتماعاً مطولاً بالامس للبحث فى استراتيجية مناقشة المتحرى ، وتلاقت آراء جميع المحامين فى هيئة الدفاع بان القضية قضية هشة ، مهتزة ، مختلقة ، ومفبركة تماماً . وعندما تباحثنا فى اقوال المتحرى وجدنا انها محاولة واضحة جداً لتلفيق الاتهام بدليل التكفك الذى لازم افادته ومحاولة الذهاب هنا وهناك للعثور على أدلة تدمغ المتهمين بأى طريقة ، فالمستندات المقدمة لا تتعلق بالدعوة من قريب أو بعيد ، أو بلغة القانون : غير ذات صلة وغير مثمرة ، بل وتكاد تكون مجلبة للضحك والسخرية . ولذا كان اليوم سيكون مشهوداً بالنسبة للقضية حيث كان سيتكشف ضعف الدعوة وفبركتها بصورة جلية وواضحة.). وأضاف (نحن نعتقد بان على الاتهام ان يسحب قضيته فى هذه المر حلة حتى لا تظهر الدولة بمظهر غير لائق ، لا يليق بأى دولة . والمعروف فى القانون ، خصوصاً على مستوى القانون المقارن ، انه حين تكون الدعوة مهتزة فعلى النائب العام ان يسحبها . وهذه الدعوة تتبناها الدولة – كدولة وليس كنظام حكم – ، وأنا من أكثر الناس اقتناعاً بان هذا البلاغ قد تم قيده بناء على رغبة الرئيس ، وقد سمعته أكثر من مرة يقول بان توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة يشكل خطاً احمر ، مما يؤكد ان ثمة تماهى واضح بين سلطة النائب العام والسلطة التنفيذية ، وهذه اشكالية كبيرة ، لان النائب العام كناصح للحكومة ينبغى ان يدرس القضايا من ناحية قانونية ومهنية بحتة ولا يتماهى مع مواقف السلطة التنفذية ..). وأكد الأستاذ محمد الحافظ محمود (على كل إذا استمر السير بهذه الدعوة فانها لن تؤدى الا الى خيبة امل كبيرة بالنسة للحزب الحاكم .).
