تسببت سياسة التضييق على حرية التعبير والتغطية على الفساد الحكومي في تراجع أسهم السياسة والاقتصاد في تركيا، ما اعتبره خبراء كبوة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان. وأكد مركز الثنائية الحزبية للدراسات السياسية (ببرتزان بوليسي سنتر) وهو من المؤسسات الفكرية المشهورة بالولايات المتحدة أن الاعتداءات على القضاء والقانون وحرية التعبير عن الرأي تضرب كلا من السياسة والاقتصاد في تركيا في الصميم وتؤثر عليهما سلبا. ويرى خبراء المركز في تقرير حول تركيا أن الحكم الاستبدادي المتزايد والفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير هي المشاكل المزمنة لتركيا. وتضمّن التقرير الذي حمل عنوان (التوقعات المأمولة لاقتصاد تركيا في عام 2015) تحذيرات مهمة للغاية. حيث لفت إلى أن تدخلات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة وقرارات الحكومة في هذا الصدد قد تسفر عن تآكل الاقتصاد على فترات طويلة. كما أشار إلى المخاطر السياسية التي تهدد الاقتصاد التركي. وعلّق على ضغط أردوغان على بنك آسيا، ثالث أكبر وأقوى بنوك القطاع الخاص في تركيا، قائلا (إن السياسات الداخلية لحكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر نموذجا" مثاليا" على التأثير السلبي على الأسواق). ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا في اغسطس الفائت، ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة (اهانة) الرئيس وطالت فنانين وصحافيين وافرادا عاديين. واحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الاقل في ستة اشهر. ويواجه أكثر من 70 إعلاميا الملاحقة القضائية لتناولهم فضيحة الفساد التي تفجرت في ديسمبر عام 2013 مع اعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء عدد من الوزراء في حكومته. وقال المركز الأميركي في تقريره إن الاقتصاد التركي آل إلى حالة تجعله غير موثوق فيه بصورة متزايدة جراء ارتفاع التضخم والإنفاق المالي والدين الإجمالي المستحق. وأوضح التقرير أن تركيا أبدت أداءً على نحو جيد في الاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة إلا أن أكثر ذلك الأداء اعتمد على الموارد المالية الخارجية. ولفت إلى أهمية تقليل مخاطر القواعد القانونية الضعيفة عن طريق زيادة استقلالية البنك المركزي والحماية القانونية للأعمال وحقوق الملكية. ويرى التقرير الأميركي أن هذا الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج يعرّض تركيا للضعف والهشاشة تجاه الديون العالية والصدمات الخارجية.