إنتشرت موضة «البنطال الساحل» في أوساط الشباب منذ ثمانينات القرن الماضي في أوروبا والولاياتالمتحدة الأميركية، وتحولت الى ظاهرة عالمية وإن كانت السجون الأميركية مكان ولادتها الأولى .. وقد نقلها المساجين الممنوعون من ارتداء الأحزمة، من باحات السجون وزنازينها الى أحياء المدن والمدارس والجامعات، حيث تحوّلت الى واحدة من أحدث صيحات الموضة بالنسبة الى الطلاب والمراهقين، ووسيلة للتعبير عن سخطهم على النظم والقوانين، التي يرون أنها امتداد للسياسات «العنصرية ضد السود والأقليات الأخرى في المجتمع الأميركي». كما يربط البعض انتشار موضة «البنطال الساحل» بالمثلية الجنسية .. Raise Bntlonc my brother أو «براذر… بوول يور بانتس آب»، أو «إرفع بنطلونك يا أخي». الأكيد أنه لم يكن في بال الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما رفع هذا الشعار الانتخابي قبل ارتدائه البدلة الرئاسية، التماهي بالأدبيات الناصرية وتذكير جيل الشباب من الأميركيين الأفارقة، في القرن الحادي والعشرين، بعبارة «إرفع رأسك يا أخي» الشهيرة التي كانت، في خمسينات القرن الماضي وستيناته، ترافق صور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في شوارع عواصم عربية عدة .. أوباما في خطابه الانتخابي ذاك، كان يحضّ الشباب من أبناء جلدته، على تبني «نقلة نوعية» في طريقة التعبير عن رفضهم التمييز العنصري في الولاياتالمتحدة، من خلال تقديم صورة جديدة عن الأميركيين الأفارقة تتجاوز الصور النمطية، التي روّجت ارتباطهم بعوالم المخدرات والجريمة والسجون وعصابات الأحياء الفقيرة. والصورة البديلة جسّدتها تجربة أوباما نفسه كأول أميركي أفريقي يسكن البيت الأبيض. إنها دعوة صريحة للسود للانخراط أكثر في الحياة الاقتصادية والسياسية الأميركية، والابتعاد عن الهوامش والخروج من إطار صورة عصابات الأحياء وخريجي السجون و «البنطال الساحل» عن الخاصرة .. تناوُل أوباما عام 2008 صرعات الموضة والزي لدى الشباب والمراهقين، جاء على إثر جدل أثارته حملة كانت أطلقتها قوى اليمين المحافظ في عدد من المدن الصغيرة والبلدات الأميركية، لمنع الشبان من ارتداء «البنطال الساحل» sagging pants. وأصدرت مجالس محلية عدة، مراسيم تمنع هذا النوع من الزي في المدارس ووسائل النقل العامة، وتغرّم مرتدي البنطال الساحل ما بين 50 و500 دولار، كما تعرّضه لعقوبة السجن. أوباما وصف هذه الحملة حينها بأنها «مضيعة للوقت»، فيما اعتبرتها المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية أنها مراسيم عنصرية تستهدف الشباب ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية، وتشكّل خرقاً للمادة 14 من الدستور الأميركي التي تضمن حرية الرأي والتعبير .. في السنوات الماضية، صدرت مراسيم مشابهة في العديد من المدن الأميركية، بينها: نيو أورلينز، شيكاغو، أتلانتا، ديترويت، ميامي، وجاكسون فيل. وطلب رئيس قسم الشرطة في مدينة أوبيلوساس بولاية لويزيانا، قبل أسبوع من مجلس المدينة، تفعيل مرسوم مكافحة ظاهرة البنطال المنزلق الى ما تحت الخاصرة، وتنفيذ قرار منع شباب المدينة وفتياتها من ارتدائه. ويقول عمدة بلدة ويلدهوود في ولاية نيوجرسي، إنه يحاول «عدم تحوّل مهام الشرطة الى مراقبة ما يرتديه المواطنون، لكني شخصياً أعتبر أن بروز مؤخرة أحدهم خارج بنطاله سلوك مستفزّ وغير أخلاقي» .. كذلك، عبّر مدرس من أصول أفريقية لإحدى محطات التلفزة الأميركية، عن اعتراضه على ظاهرة البنطال المنزلق بالقول ساخراً: «لماذا عليّ أن أرى مؤخرة أحدهم في الشارع؟ أنا لا أريد ذلك» .. ردّ الفعل جاء سريعاً، حيث أعلن مسؤول في جمعية الحريات المدنية مارجوري إيزمان، أن موضة «البنطال الساحل» هي إحدى وسائل التعبير عن الرأي وهو ما يكفله الدستور الأميركي، وبالتالي فإن مرسوم المنع يفتقد الى أي سند قانوني. وأضاف: «لا يجوز للحكومة أن تتحوّل الى شرطة للموضة. على الشرطة القيام بمهمات أكثر أهمية» .. ناشطون آخرون عبروا عن أراء أكثر راديكالية، بإشارتهم الى أن تطبيق مثل هذا المرسوم محاولة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، والقوطبة على إنجازات حركة الحقوق المدنية والنضال لمكافحة التمييز ضد الأقليات والنساء والمثليين. ويرى بعض الناشطين، أن اقتناع الأعضاء المحافظين قي المجالس المحلية في بعض المدن والبلدات، بجدوى تغيير موضة ارتداء زي معين لدى فئة من المواطنيين، يشكل خطراً شديداً على الديمقراطية الأميركية، على غرار الخطر الذي قد يشكّله الداعون الى تطبيق الشريعة الإسلامية .. الجديد في احتدام الجدل بين الليبراليين والمحافظين في أميركا حول الزي وقوانين منع البنطال الكاشف عن الثياب الداخلية، أنه يترافق هذه المرة مع تصاعد حدة التشنج العنصري في الشارع ووسائل الإعلام، واستمرار المواجهة بين الشرطة والناشطين المناهضين للتمييز العنصري ضد السود والأقليات الأخرى، من دون أن ننسى أحداث مدينة فيرغسون في ولاية ميسوري، ومقتل شاب غير مسلّح من أصول أفريقية برصاص شرطي أبيض. ويرى المعارضون للمنع أن المرسوم سيزيد من حوادث الاحتكاك بين الشرطة ومجموعات شابة من أصول أفريقية، لأنه يمنح رجال الشرطة صلاحيات إضافية في استهداف هؤلاء، بحجة أن زيهم يخدش حياء القوانين العامة .. هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي :- ((ستمائة ست وستون يوماً –لم أزل أحفظ : ثواني / دقائق ، ساعات ، أسابييع ، أشهر سنتيها- هي المدة التي قضيتها في –منفاي الإختياري بأرض الكنانة- مما جعلتني بأن أتعرف خلالها على الألاْف من –جاليات العالم المختلفة / هنا- إلا أن ولدواعي كثيرة فكان ل -كيف / المصريين- نصيب الأسد من-كم / صداقاتي- مع الشباب ومن –الجنسين- فصارحت البعض بأن عيبي عليهم قبل "عدم إكتراث سوادهم الأعظم لنظافة أسنانهم !!" .. هو "إرتدائهم لل -المحزق والملزق والممزق والناصل- أي ما عرفته الموضة ب -اللكرة والشداد والشرشر والسيستم- !!" .. فكان –القاسم المشرك / في ردوددهم- هو "كدة بتحسسنا وكأنك في حميل ستك –يقصدون : إنت في عصر / حبوبتك- !!" .. فردي هو –واحد- أي "الحرية الكتيرة –قلة أدب- !!" .. – No need to extravagance in freedom- وعلى قول جدي :- "دقي يا مزيكا !!". خروج :- لا أدرِّ ما الذي حول –شيخ الدبلوماسية السودانية / المزعوم : جراح الأسنان / مصطفى عثمان إسماعيل- من –حمائم المؤتمر الوطني / الوديعة- إلى –صقوره / الكاسرة- أهي "وزارة الإستثمار ؟؟" ..أم "رئاسة القطاع السياسي ب -الحزب الحاكم- ؟؟" .. حتى أضحى مكان سخرية وتهكم –من أسماه : ب / الطفل المعجزة- ودونكم مؤتمره الصحفي الذي عقده بالخرطوم في –يوم الأحد 29 مارس 2015م الموافق 9 جماد الاْخر 1436ه- رافضاً عن حزبه "المشاركة بحوار المعارضة بالخارج !!" .. حيث قال وبالحرف "لن نذهب لأديس أببا للمشاركة في –الملتقى التحضيري مع أحزاب المعارضة- !!" .. معزياً –رفضهم المشاركة- ل "تحفظهم على دعوة الوساطة الأفريقية بشأن الملتقى !!" .. موضحاً "أن الدعوة وجهت –إلى مسؤول القطاع السياسي / بالحزب الحاكم- "؟؟!!" إضافة إلى –ضيق الوقت- "؟؟!!" و –عدم تحديد الوساطة للشخصيات المدعوة للحوار / من جانب المعاضة ومنظمات المجتمع المدني- "؟؟!!" طبعاً " أعترف بأن -علامات الترقيم / من عندي- أمنع الحضك !!" .. ولن أزيد والسلام ختام. د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بالقاهرة [email protected] – 00201158555909 – FACEBOOK + TWITTER + GOOGLE + SKYPE : DROSMANELWAJEEH
