٭ إذن، لم يأت الدكتور علي الحاج شيئاً إدّا، ولم يقل كلمة شاذة عندما أطلق عبارته المجلجلة (خلوّها مستورة)، فها هى الأقوال المتداعية والمتواترة تثبت أن كل فساد داخل الحزب الحاكم (مستور) بسند متصل، عن أحمد براهيم الطاهر عن حاج ماجد سوار، أن تجاوزات أعضاء حزبهم من المتنفذين والنافذين واعتداءتهم على المال العام تجد محاسبة (دكاكينية) في قعدة تنظيمية ولا تخرج للعلن ولا يعلم بها إلا ذوي البأس في النظام والتنظيم وذلك إيماناً ب(فقه السترة) وإعمالاً له، ورغم أننا لا ندري ماهية فقه السترة هذا ومدى شرعيته ومشروعيته، إلا أننا لن نجادل فيه وإنما نتساءل ببراءة، ما دام هناك فقهاً كهذا واجب التطبيق فلماذا لا يشمل جميع المسلمين، بل دعك من العامة والبسطاء، لماذا لا يشمل فقه السترة مثلاً ياسر عرمان وعلي السيد وعبد الرحمن الغالي وساطع الحاج وابراهيم الشيخ وغيرهم وغيرهم ممن هم سادة في رهطهم، وهل اذا ولغ أى واحد من هؤلاء في فساد سيطبق عليه ايضاً فقه السترة فلا يخرج فساده للناس، ام أن أجهزة الحزب الحاكم وآلياته الاعلامية ستجدها فرصة ولا أندر للتبشيع بهم فتجعل منهم أمثولة واضحوكة للعالمين، هذا طبعاً بعد أن تشهد محاكماتهم طائفة ضخمة من المؤمنين ثم يودعوا السجون وسط الضحكات الساخرة واللمزات المتشفية، ثم أين هى سجون حزب المؤتمر الوطني التي يقضي فيها أعضاءه المختلسين والنهابين والمفسدين العقوبة التي يوقعها عليهم التنظيم وليس القضاء، فللقضاء سجون معروفة ومعلومة من بورتسودان وإلى شالا ومن دبك حتى الجنينة، هى التي تتولى تنفيذ أحكامه، ولكننا لم نعرف ولم نعثر على سجن واحد يتبع للمؤتمر الوطني ينفذ الاحكام التي تصدرها لجانه، ولهذا يرجح عندنا اذا صدق أن هناك محاسبات، أنها محض توبيخات من شاكلة (ليه ياخي تعمل كدا، ليه عايز تفضحنا، ما تجي تقول لينا أنا مغروض في كدا نقضيهو ليك، هسي ما عندنا ليك حل غير إنك تمشي تقعد في البيت شوية، إستراحة محارب كدا لحدي ما نلقى ليك مخارجة مناسبة تخارج معانا ومعاك)، وإن لم يكن الامر كذلك فليدلنا أى أحد على مسجون واحد من مساجين المؤتمر الوطني المفسدين ولو داخل غرفة من غرف داره العامرة بحي العمارات، هذا إذا كان الحكم تعزيرياً لعدم بلوغ مبلغ السرقة نصاب إقامة الحد، أو فليدلنا على من بُترت كفه حداً لبلوغها النصاب، الواقع أن ما قيل حول محاسبات ومحاكمات يوقعها الحزب الحاكم على أعضائه المفسدين ليست هى الأخرى سوى نصب على اللغة وتلاعباً بمفرداتها، فالمفسد لا يترك لمحاسبات التنظيم السرية، بل يفصل أولاً لفساده ثم يقدم للمحاكمة العلنية أمام القضاء الطبيعي حسبما يقضي التشريع البشري والشريعة الاسلامية، وإما سجن أو عقوبة حدية، أما ما عدا ذلك فلن يعدو أن يكون هو الآخر تدليس على الحق وطمس للحقيقة. أبناء داؤود وآل النفيدي وابراهيم مالك، ليسوا مستجدي نعمة ولا أثرياء غفلة أو (ثورة) حتى يستشهد بهم أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في إطار دفاعه عن جماعته وإدعائه بأنهم كانوا أغنياء قبل الانقاذ فافتقروا بعد مجيئها، وذلك في حديثه للغراء الاهرام اليوم المنشور أمس والذي المح فيه الى تضرر رجال المال والاعمال من الاسلاميين من الانقاذ وخروج غالبهم من دائرة (البزينس) عند مجيئها، بينما ظهرت مجموعات جديدة ذكر منها بالاسم مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وابراهيم مالك، الجديد أنت يا سوار، فهذه عائلات عريقة في هذا المجال ولها تاريخ يعرفه الشعب السوداني ولم يظهروا مع الانقاذ، الذين ظهروا مع الانقاذ وكانوا فقراء وأبناء فقراء ومحدودي دخل، وبعضهم الى وقت قريب جداً كانوا مجرد موظفين عاديين وبعضهم شباب صغار، هم ليسوا آل النفيدي واسامة داؤود وابراهيم مالك، وإنما فلان وعلان وفلتكان، أظنك تعرفهم، هؤلاء هم أثرياء الانقاذ الجدد، وإن كنت لا تعلمهم لا يهم، فالشعب السوداني يعلمهم فرداً فرداً وهذا لمعلومية السيد أمين التعبئة السياسية فقط لتصحيح معلوماته.
