بيان جماهيري حملة ( إرحل) مرحلة أولى على طريق الانتفاضة الشعبية نجاح حملة ( ارحل) التي قاطعت فيها الأغلبية الساحقة من شعب السودان الانتخابات المعدة نتيجتها سلفاً، أكد عدة حقائق. أولاً: نتائج الانتخابات اعدت سلفاً منذ رفض حزب المؤتمر الوطني تأجليها لما بعد الحوار الوطني الشامل ورفضه مقترحات المعارضة بتهيئة الجو الملائم لحوار يفضي إلى حل شامل للأزمة السودانية، ومضيه قدماً لتعيين لجنة الانتخابات التي أشرفت على السجل الانتخابي المزيف الذي وصفه حتى قادة المؤتمر الوطني بأن حزبهم يتحمل ( مسؤولية تضخمه وعدم واقعية بياناته)، هذا يؤكد أن كل العملية الانتخابية التي استندت إلى سجل مزور لا يمكن أن تكون شفافه أو نزيهة.. أكد ذلك حجم الطعون المهولة التي قدمها المرشحون والتمديد المقصود لفترة الانتخابات بصورة مفاجئة بسبب المقاطعة الشاملة وإنسحاب أعداد غير قليلة من المرشحين نتيجة للتزوير الفاضح. ثانياً: جرت الانتخابات في جو لا تتوفر فيه أبسط الحريات الديمقراطية. جو متوتر أمنياً وسياسياً فاقداً للاستقرار بسبب الحرب والصراعات الدائرة في معظم ولايات الغرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتي أججت أوار نيرانها السلطة الحاكمة، وهي نفسها – أي السلطة – التي اعترفت بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في معظم دوائر تلك المناطق وكذلك الانتخابات الرئاسية. وبسبب الانتهاك الفظ للديمقراطية والحقوق التي كفلها الدستور بمصادرة الصحف والهجوم الأمني على عدد من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة و أوساعهم ضرباً مبرحاً وإيقاف العديد من الصحف وتقديم بعضها للمحاكمة، وإغلاق جهاز الأمن للعديد من المراكز الثقافية ومنع الأحزاب من إقامة الندوات في الميادين العامة بل اقتحام دور بعضها أثناء إقامة فعاليات جماهيرية. كل ذلك مثل خرقاً فاضحاً للدستور. ورغم عدم التزام السلطة بالدستور الذي طوعت مواده لخدمة مصالحها بإصدار قوانين تلوي عنق معظم مواده، عملت على تعديل واسع فيه أفقدته أي محتوى ديمقراطي فيه لتضع السلطة كل السلطة في يد رئيس الجمهورية يفعل في البلاد والعباد كما يشاء. يؤكد ذلك السلطات الواسعة التي منحها التعديل لجهاز الأمن بعد تحويله قانونياً إلى قوة نظامية تابعة لرئيس الجمهورية وله محاكمه الخاصة. كل ذلك يؤكد إصرار النظام على البقاء في الحكم بقوة التسلط والإرهاب وقهر الشعب. وهي مؤشرات تستبطن السير وراء المخطط الإمبريالي لإعادة تقسيم المنطقة كما فعلت مع فصل الجنوب وهو تمهيد وإستباق (للهبوط الناعم) الذي تخطط له ذات القوى للتقية من التغيير الثوري الذي يطيح بالنظام وتصفيته من جذوره ويطيح معه بكل مصالح هذه القوى في السودان وكل المنطقة. ولهذا عبرت هذه القوى عن إحباطها من إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتيجتها وحملت النظام مسؤولية أي تطورات عاصفة تحدث في البلاد. هذا لا يعني إلغائها لمخططاتها في السودان وكافة المنطقة لأنه يعني في نهاية المطاف تدميراً لمصالحها. عكس ذلك فإنها ستواصل جهودها عبر الضغوط المختلفة والعقوبات المتعددة لاخضاع النظام لإرادتها لتفادي الانتفاضة الشعبية والتغيير الجذري للسلطة، وستواصل مخططها لإصلاحات فوقية تبقي على ثوابت ما يضمن مصالحها من برنامج النظام مثل التحرير الاقتصادي والهامش الهش للحريات والشخصيات القيادية التي تخضع لإرادتها وتنفيذ برنامجها. ثالثاً: ضاعف من عدم الاستقرار أيضاً الوضع الاقتصادي المتردي الذي استوجب ( عاصفة حزم) لإنقاذه بأموال سعودية خليجية والتي لم ترفع عن كاهل شعب السودان المعاناة المأساوية التي يعيشها، بسبب الخصخصة والفساد اللذان أملاهما صندوق النقد والبنك الدوليين، حتى وصل الفساد 18 مليار دولار في السنة وفقاً لتقرير المنظمة السودانية للشفافية، وبسبب الارتفاع الجنوني في قيمة أهم السلع والخدمات بفضل الضرائب والجبايات الباهظة والعجز المتواصل والمرتفع في عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم المتصاعد والانخفاض المستمر في قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية.إلى جانب التشريد الواسع للعاملين في الدولة ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص لإغلاق العديد منها بسبب الإفلاس والتوقف كلية عن العمل جراء عجز الحكومة لشراء مدخلات الإنتاج. كل هذه العوامل وغيرها جعلت شعب السودان يفقد الثقة التامة في هذا النظام الذي يمثل ويدافع عن شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة التي استقطبت السلطة والثروة ووضعتها في يد هذه الحفنة التي لا تتجاوز عدد 3% من شعب السودان. لهذا كان تعبيره المقاطع للانتخابات صفعة داوية تؤكد رفضه التام للنظام وعدم ثقته فيه بعد تجارب مريرة استمرت لأكثر من ربع قرن من الزمان. رابعاً: يمهد النظام بتصريحات قياداته العليا بتبرير الفشل وإيهام الرأي العام العالمي بأنه حاز على نتائج باهرة من ثقة الشعب وفق أرقام زائفة. ومع ذلك يقول غندور أن ( الشرعية ليست بعدد الأصوات وإنما بنزاهة الانتخابات). ويقول نافع أن هذه الانتخابات بالمعايير الدولية تعتبر قياسية وناجحة بصورة أفضل من أي انتخابات مرت في بلدان الترويكا أو الاتحاد الأوربي. ويكشف البشير عن الحقيقة عندما يقول أن هذا الحكم منحه له الله ولا يستطيع غيره نزعه منه. كل تلك التصريحات لن تغير حقائق الواقع المعاش والتي تؤكد أن نظام الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة سقط في الامتحان الذي اختار مادته وميدانه. ولن تكسبه الانتخابات المزيفة أي شرعية تسند بقاءه في الحكم. ويصبح فرض وجوده بقوة القوانين والقهر هو اعتراف بواقع يعمل الشعب على تغييره. ماذا بعد الانتخابات المزيفة لإرادة الشعب؟ إيجابي تأكيد تحالف قوى الإجماع على تطوير مقاطعة الانتخابات لفعل ثوري وشروعها في صياغة خارطة طريق للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية وإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية. إذ أكدت التجارب عدم جدوى أي حوار أو تفاوض مع النظام الذي دمر الشعب والوطن وافقده حريته واستقلاله وكرامة شعبه. إنه طريق يستوجب:- أولاً: توسيع جبهة المعارضة لتستوعب كل المعارضين للنظام بما في ذلك القوى التي تمردت عليه من داخله وأبدت استعدادها للنضال من أجل إسقاطه. ثانياً: توحيد هذه القوى وفق البرامج المتفق عليها والتي جسدتها كل البيانات الصادرة في كندا وألمانيا وأديس أبابا وفرنسا، ووحدتها جميعها في بيان6 أبريل بعد اجتماع أديس الذي رفض النظام حضوره. وتوحيد خطابها السياسي المعبر عن الإرادة المشتركة الموحدة لشعب السودان في تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يفتح الباب واسعاً لتفكيك النظام وإقامة بديل قائم على المواطنة. يوقف الحرب والصراعات القبلية ويمهد السبيل لوضع دستور ديمقراطي يشارك في وضعه الجميع. ثالثاً: الإنتباه لمؤامرات السلطة التي لا تتوقف ولا تكل ولا تمل ممارسة شعارها( فرق تسد) لتمزيق هذه الوحدة بالإغواء والإغراء والإرهاب وغيرها من الأساليب التي أدمنت ممارستها. رابعاً: النضال اليومي المثابر وسط كافة أبناء شعبنا في صراعهم اليومي من أجل حقوقهم المشروعة والعادلة عبر الاعتصامات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية وغيرها من أشكال العمل المنظم الذي يتصاعد ويتحول في النهاية إلى عمل سياسي ثوري يفجر سخط الشعب المتراكم إلى ثورة شعبية تطيح بالنظام المستبد الفاسد. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 26 أبريل 2015.
