عانت البلاد ، بما فى ذلك العاصمة ، من انقطاع كامل للتيار الكهربائى لأكثر من ساعتين أمس الاثنين . وأوردت الوكالة الرسمية (سونا) بياناً للشركة السودانية لنقل الكهرباء أعلنت فيه ان (عطلاً فنياً طارئاً بالخط الناقل للكهرباء بين الخرطوم ومروى (500 كيلو فولت) حدث مساء اليوم الاثنين أدى لاطفاء كامل بالشبكة ، حيث ان محطة سد مروى هى المغذى الأكبر للشبكة … ) – لاحظ النتاقض بين ما ورد عن (اطفاء كامل) وبين ان محطة سد مروى هى المغذى (الأكبر) للشبكة !! وأضاف البيان (… رجع التيار تدريجياً من مروى ومحطات التوليد المائى والحرارى…)!! لاحظ التناقض بين الحديث عن خلل فى الخط الناقل بين الخرطوم ومروى وبين رجوع التيار تدريجياً من محطات التوليد المائى والحرارى ! وكان وزير الكهرباء معتز موسى نفى يوم الأحد – قبل الاطفاء الكامل – بيوم واحد (وجود أية مشاكل فى التوليد سواء كان حرارياً أو مائياً ، وعزا القطواعات التى حدثت خلال اليومين الماضيين لخروج محطة كوستى )!! وفى يوم 10 مارس أقر مدير عام شركة توزيع الكهرباء فى تصريح لسونا بان سبب قطوعات الكهرباء نقص فى الوقود الخاص بمحطات التوليد الكهربائى . وأضاف ان اعمال الصيانة تبدأ منذ شهر نوفمبر من كل سنة ويستمر تكثيف أعمال الصيانة (حتى شهر فبراير لتكتمل الجاهزية لاستقبال الصيف والخريف)! وسبق وكشف تقرير ل(حريات) عن الخراب والفساد فى مرفق الكهرباء . http://www.hurriyatsudan.com/?p=166700 وأوضح المهندس علي محمد عوض يشير، فى التقرير حينها ، (… ما كانوا يقومون بصيانة المحطات الحرارية لأربعة سنوات منذ العام 2010 حتى 2013، لم يصينوها وفقدوا مصداقيتهم مع الشركات الأجنبية التي نتعامل معها في الصيانة وقطع الغيار … ناس أسامة صاروا يهملون دفع الأقساط… ) ويواصل (…هذا الإهمال المتكرر، وتقليد اشخاص لا علاقة لهم بالكهرباء وتنفير الكهربائيين من العمل وهجرتهم الجماعية هو الذي أدى لأن تحترق محطات كبيرة لأنه لا توجد كفاءات لتشغيلها ولأنها لا تصان كما يجب.. فكانت الأزمات الأخيرة في قطوعات الكهرباء، وارهاصات انهيار قطاع الكهرباء برمته). وكشف مصدر (الآونة الأخيرة شهدت هجرة جماعية للمهندسين الكهربائيين، شركة النقل للكهرباء المحدودة وحدها فقدت اكثر من 150 مهندس استوعبوا في الخارج …). وأضاف المهندس علي محمد عوض يشير إن قطاع الكهرباء شهد منذ حل الهيئة القومية للكهرباء (تغيرات غريبة وعجيبة جداً أدهشت كل العاملين والمتابعين لقطاع الكهرباء)، متحدثا عن أصحاب (التخصصات الغريبة والدخيلة على القطاع) الذين تقلدوا مهاما حساسة في الوزارة الوليدة. فترأس مجلس تسيير الهيئة الذي أشرف على تكوين شركات الكهرباء شخص يحمل مؤهل إنتاج حيواني، (وقد كان هو الآمر والناهى)، وتولى ملف إدارة الموارد المالية والبشرية شخص يحمل مؤهل ديكور دبلوم سنتين، وكان مديرا للإدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيع وحاليا نائبا للمدير العام لشركة التوزيع يحمل أيضا دبلوم مساحة سنتين، ونائب مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس مدني، أما وكيل الوزارة فمهندس معماري، (وذلك فضلا عن الوظائف الفنية الأخرى والتى تلى هذه المناصب القيادية فالواقع فيها أقرب إلى الخيال فتم ضخ اعداد هائلة من غير المختصين حتى اصبح عدد العاملين بشركة واحدة يفوق كل العاملين بالهيئة القومية للكهرباء سابقا)..وهذا فضلاً عن الوزير معتز موسى، خريج كلية الاقتصاد وعمل في الإعلام ووزارة الخارجية ومتخصص في الترجمة ولا علاقة له بقطاع الكهرباء. ويتندر المهندسون على رؤسائهم من ذوي الاختصاصات البعيدة كل البعد عن الهندسة وحساباتها، ومن ذلك حديثهم عن أحد مديري الإدارات الذين وضعوا فوق رؤوسهم بدون هدى ولا كتاب منير، قدم له المهندس المعني في إحدى المحطات طلباً بخمس (5) محولات، فما كان من المدير إلا أن كتب تحت الطلب: تم التصديق بنصف الكمية! إذ لا يعرف المدير الحساب ولا يدرك أن نصف الخمسة ليس عددا صحيحاً!
