بالاشارة الي سعي المؤتمر الوطني لإجراء إستفتاء إداري حول إقليم دارفور وتعليقاً علي التوجيهات الحكومية الصادرة في 12 مايو 2015 من النائب الاول للرئيس السوداني الداعية الي تكوين مفوضية الاستفتاء بشأن الوضع الإداري الدائم لدارفور وكان قد سبق ذلك قرار رئاسي رقم(4)لسنة 2011م بذات الخصوص وحيال ذلك تود أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية تبيان الاتي:- نؤكد ونجدد رفضنا القاطع لموضوع الإستفتاء الإداري المُشار إليه وكل القرارات والتوجيهات المتعلقة بهذا الموضوع باطلة ولا تستند الي مسوّغ شرعي او أي سند قانوني. لقد ورد في إتفاق سلام دارفور المُوقّع في أبوجا 2006 وكذلك في إتفاق سلام دارفور المُوقّع في الدوحة 2011 ما يُشير الي إجراء إستفتاء إداري لأهل دارفور يتم بموجبه تحديد بقاء إقليم دارفور كوحدة إدارية او إبقاء الوضع القائم حاليا للولايات علي ماهو عليه وكلتا الاتفاقيتين لم تعترف بهما حركة العدل والمساواة السودانية ولم تكن طرفا فيها كما أن إتفاق أبوجا إنتهي بإعلان الحرب بين أطرافه الرئيسة بالتالي الاستناد إليه كمرجعية لتمرير فكرة الاستفتاء أمر غير قانوني كما إن ما يسمي بالسلطة الاقليمية لدارفور والتي شكلها المؤتمر الوطني إستنادا الي إتفاق سلام الدوحة الثنائي والمعيب والقاصر حتي الان عن تحقيق السلام بدليل إستمرار الازمة الانسانية والمظالم والاحتراب وغير المعترف به أصلا من قبل العدل والمساواة وغالب أهل دارفور قد إنتهي أجلها بنص المادة 10 البند 79 والتي تنص علي التالي (تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق) هذا إذا ما إحتكمنا جدلاً وليس إقراراً الي نصوص الاتفاقات غير الشرعية وغير المعترف بها التي وقعها المؤتمر الوطني مع أطراف أشرفت الحكومة السودانية علي تكوينها وصناعتها بالتالي لا يوجد أساس قانوني او شرعي متفق عليه او حتي مختلف حوله يمكن أن يستند اليه الطرف الحاكم في دعوته الباطلة لإجراء الاستفتاء الاداري المرفوض. إقليم دارفور ظل وحدة إدارية واحدة منذ إعلان إستقلال السودان في الأول من يناير من العام 1956 وحتي 1994 حيث قامت حكومة الخرطوم منفردة بتقسيم إقليم دارفور الي ثلاثة ولايات مُلغيةً بذلك الاقليم كمستوي من مستويات السلطة وقد تم ذلك دون إجراء مشورة شعبية او إستفتاء إداري أو الرجوع الي مواثيق واتفاقات بل بقرارات رئاسية أصدرتها الحكومة الحالية تكريسا للسلطة في قبضة المركز بالتالي الحكومة السودانية مطالبة ومعنية بارجاع الوضع الي ما كان عليه. مشكلة السودان في دارفور لا تزال قائمة والانتهاكات الحكومية مستمرة والازمة الانسانية مستفحلة وغالب سكان الاقليم يقطنون معسكرات النزوح او لاجئين بدول الجوار السوداني او غيرها والأمن منعدم تماما مع إنسداد آفاق السلام بسبب تعنت الطرف الحكومي بالتالي فأن الدعوة لاجراء استفتاء حول الاقليم في مثل هذه الاوضاع يعتبر رقص علي جماجم الضحايا وإستغلال مُخل للظروف الراهنة لفرض سياسة الامر الواقع وإلغاء الاقليم كمستوي من مستويات الحكم عبر إجراء إستفتاء صوري يعد له الحزب الحاكم الطرف الاصيل في الازمة الماثلة والذي أشرف منفرداً علي تكوين المفوضية القومية للانتخابات المُناط بها إدارة عملية الاستفتاء بالتنسيق مع مفوضية أخري للاستفتاء ستتشكل بواسطة حركة التحرير والعدالة الذراع الحكومي المُسلّط علي رقاب أهل دارفور فالاولي تمثل أحدي واجهات حزب المؤتمر الوطني وأدواته السياسية والثانية صنيعة حكومية ينخر فيها الفساد ويضرب جسدها الانشقاقات فهي فاقدة للارادة تعيش في ظل المؤتمر الوطني وتقتات من فتات عطاياه المشروطة الامر الذي ينسف فكرة قيام الاستفتاء ويطعن مسبقا في نزاهته ويقدح في نتائجه فما أُسّس علي باطل فهو باطل والنتيجة النهائية معروفة سلفا للجميع وهي إدعاء المؤتمر الوطني أن أهل دارفور إختاروا إلغاء الاقليم كمستوي من مستويات السلطة وإرتضوا تبعية الولايات للمركز والواقع يقول إن أهل دارفور بُراء مما يحيكه المؤتمر الوطني. رؤية حركة العدل والمساواة لشكل الحكم في السودان تنبني علي ضرورة معالجة خلل تمثيل الأقاليم السودانية المختلفة في المؤسسات الحكومية علي المستوي القومي تمثيلا عادلا ومنصفا ونري ضرورة عودة أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند إستقلال السودان لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكومة الاتحادية مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوي ثالث للحكم. نتوجه بالنداء الي أهلنا في دارفور والي عموم الشعب السوداني لرفض هذا الاستفتاء العبثي ونناشد القوي السياسية السودانية الحادبة علي مصلحة الوطن أن تعمل علي مناهضته بكل قوة وندعو المجتمع الدولي والمهتمين بالشأن السوداني إلي مقاطعة هذه الجهود الاحادية. محمد زكريا فرج الله أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية 19 مايو 2015.
