طالبت رشيدة مانجو – المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء – الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات وطنية ودولية للنظر فى اتهامات الاغتصاب الجماعى فى مناطق مختلفة من البلاد بمافيها اتهام القوات الحكومية بارتكاب عمليات اغتصاب جماعى فى بلدة تابت شمال دارفور أكتوبر 2014. وفى مؤتمرها الصحفى بالخرطوم فى ختام زيارتها للبلاد التى استغرقت اثنى عشر يوماً ، اضافت المقررة ان المعلومات التى وردت من خلال التقارير والمقابلات تؤكد وجود مجموعة من ظواهر العنف ضد النساء والفتيات ، سواء فى اطار النزاع أو فى المناطق الاخرى ، وقالت (انه من المستحيل التحقق من المدى الحقيقى للعنف ضد النساء ، بسبب مجموعة من العوامل ، تشمل عدم توفر البيانات المفصلة ، والوصمة الاجتماعية ، وعدم التبليغ عن حالات العنف ، والبيئة غير المستجيبة والعدائية احياناً تجاه النساء ، والتركيز على المصالحة على حساب المساءلة) . واكدت المقررة الخاصة (قضية الوصول للعدالة والعدالة نفسها فى الجرائم التى تواجهها النساء والفتيات تتطلب الاهتمام ، لا سيما عبر معالجة نقض المساءلة والذى يبدو انه القاعدة تجاه الجرائم القائمة على النوع فى السودان). وأشارت الى (الفجوة بين النوايا المعلنة والممارسة العملية). وقالت انه مما يثير القلق (عدم وجود بيئة مناسبة للحوارات والافصاحات الصريحة ، دون الخوف من الانتقام). وشددت (الصمت والانكار سواء من قبل سلطات الدولة أو بعض ممثلى المجتمع المدنى بشان العنف تجاه النساء ، مصدر قلق ). وأضافت (ان اعداداً كبيرة من النساء والفتيات يعشن فى سياق من الظلم العميق والتخلف والفقر والنزاع ، ويزداد الوضع سوءً بسبب العنف فى كلا المجالين العام والخاص ، وعلى أيدى الجهات الحكومية وغير الحكومية). وأكدت ان حالة انعدام الامن فى مخيمات النازحين بالسودان تجعل النساء والفتيات عرضة للعنف ، سواء على ايدى العناصر الاجرامية والجماعات المتمردة او السلطات الحكومية . وأضافت انها زارت بلدة تابت برفقة قوات حكومية ومسؤولين بالأمم المتحدة ومكثت لنصف يوم فى اطار احتفالات ، وانها لم تتمكن من عقد لقاءات فردية مع أى من الضحايا ، وقالت (وجدت الكل فى حالة انكار وصمت ، ونحن نحتاج الى مزيد من التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى هناك). وقالت ان الغالبية العظمى من محاوريها اثناء الزيارة ركزوا على قضيتين ، هما تشوية الاعضاء التناسلية للاناث والزواج المبكر . وأبدت قلقها من تفسير وتنفيذ احكام بعض القوانين ، بما ذلك القانون الجنائى وقانون النظام العام وقانون الاحوال الشخصية . وقالت (على سبيل المثال ، تنص المادة (152) من القانون الجنائى على الافعال الفاضحة وهو الامر الذى ادى الى اثر سلبى وغير متناسب على حياة النساء والفتيات . وفيما تضمن قانون النظام العام احكاما باعتبارها تنظيماً لحرية الزى والحركة وتكوين الجمعيات الا انها فى كثير من الحالات تستهدف وتجرم سلوك النساء ). وقالت المقررة انها ابلغت بمراجعة جارية للقوانين ، بدأت فى عام 2006 ، لجميع القوانين التى تميز ضد النساء ، ووفقاً للمعلومات ، تم تحديد أكثر من (26) قانوناً تتضمن احكاماً تميزية ضد النساء ، بما فى ذلك قانون الاحوال الشخصية . وأضافت خلال زيارتى الى سجن بالخرطوم ، قابلت العديد من النساء اللائى سجن لجرائم صغيرة ، بما فى ذلك لكونهن عجزن عن تسديد قروض التمويل الصغيرة أو لممارستهن انشطة اقتصادية غير نظامية لتلبية احتياجاتهن المعيشية . وتسجن النساء الحوامل بصورة منتظمة ، وهناك اعداد كبيرة من الاطفال يعيشون مع امهاتهم فى السجن ، بما فى ذلك النساء اللائى اكملن مدتهن وغير قادرات على المغادرة لعدم استطاعتهن دفع ديون المقرضين . وأشارت الى زيادة الاتجار بالنساء والفتيات خاصة من اللاجئين وطالبات اللجوء . وقالت ان العنف الاثنى والعنصرى ضد طلاب دارفور تضمن اهانات مذلة مرتبطة بالهوية العرقية وممارسات مثل قص الشعر . وأكدت المقررة الخاصة (الدولة فى نهاية المطاف هى التى تتحمل الواجب ، وعليها مسؤولية وبذل العناية الواجبة للقضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات . وتشمل هذه المسؤولية الحماية والوقاية والتحقيق والمعاقبة وتوفير سبل انتصاف فعالة بما فى ذلك تدابير للتعويض ). و(علاوة على ذلك فان الدولة تتحمل مسؤولية محاسبة ليس فقط مرتكبي أعمال العنف ولكن ايضاً السلطات الحكومية التى فشلت فى حماية ومنع انتهاكات حقوق النساء والفتيات بسبب عدم الاستجابة أو الاستجابة غير الفعالة . ومحاسبة السلطات الحكومية التى تمارس العنف ضرورة ، فى هذا السياق). وأوضحت المقررة الخاصة انها ستقدم تقريراً شاملاً بالنتائج التى توصلت اليها بشأن السودان الى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى يونيو 2016 .
