شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) بيان مهم إعلان الإضراب الشامل ليوم الأربعاء ظلَّت شبكة الصحفيين السودانيين تراقب بقلق بالغ، تداعيات الهجوم الأمني المستمر وغير المسبوق على حرية الصحافة في بلادنا، والتي تجري على مسمع ومرأى الكافة، في نسق الإستهداف الممنهج، بغية تركيع وتجيير الصحافة السودانية، وتحوير دورها المهني ومسئوليتها الإجتماعية، وهيهات! والشبكة إذ تخاطب اليوم، الشعب السوداني، وأصحاب الضمائر الحية في كافة أرجاء المعمورة، على خلفية إقدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مصادرة (10) صحف بعد طباعتها يوم أمس الإثنين (25 مايو 2015) وتعليق صدور أربعة منها إلى أجل غير مسمى، دون مسوِّغ قانوني "شرعي" أو إبداء سبب راجح؛ إنَّما تجدد التأكيد، على حرمة وقداسة ورسالية "السلطة الرابعة" لا سيما أثناء الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، وإفرازاته على كافة الأصعدة. إن شبكة الصحفيين السودانيين، تؤكد في هذا المقام، بأنها لن تألوا جهداً أو تلين لها قناة، ضد كافة الجهات التي أعلنت حربها على الصحافة السودانية، بإسم مؤسسة الرقابة الأمنية والإغلاق والمصادرة، وبإسم التضييق الإقتصادي وحرب الإعلانات وسياسات الذل والتركيع، وبإسم التشريد الذي لا زال سيفاً مسلطاً على رقاب أكفأ الكوادر المهنية الصحفية التي تحتاجها البلاد. مسخرةً لذلك جهاز الدولة ومؤسساتها، التي صارت تنطق بإسم "الحزب الحاكم" وتدور في أفلاك مقاصده. وإتساقاً مع مباديء الشبكة المعلنة، في صون حرية التعبير وكفالة حقوق الصحفيين، وحراسة ثغور المهنة والخدمة الصحفية التي هي حق لشعب السودان، أولاً وأخيراً، دون وصاية أو قيد. فإن شبكة الصحفيين السودانيين تعلن بإسم جميع عضويتها، الإضراب الشامل يوم غدا الأربعاء (27 مايو 2015) على أن يظل باب الحوار موارباً مع مجلس الصحافة لتنفيذ المطالب التي أودعتها شبكة الصحفيين السودانيين التي سلمت بمذكرة إلى المجلس نهار يومنا هذا (الثلاثاء 26 مايو 2015) على أن تنظر "لجنة الإضراب" في مستجدات ما يطرأ على هذا الملف، بتفويض كامل. وتؤكد الشبكة بأنها تمتلك من الوسائل ماهو كفيل بإنجاح هذه المساعي، متى ما خلصت النوايا وصدق العزائم، إلغاءاً لقرار تعليق صدور الصحف الأربعة، وتعويض وجبر أضرار كافة الصحف التي تضررت من المصادرات الأمنية، ولجم يد جهاز الأمن والمخابرات عن الصحافة والصحفيين، وغيرها من مطالب مشروعة، ولازمة لأي دولة تعد "دولة سيادة حكم قانون" و"دولة مؤسسات"، على أن تكون سوح القضاء وردهات المحاكم، وحدها لا غيرت فيصلاً في قضايا النشر والتخاصم الصحفي. صحافة حرة أو لا صحافة "لجنة إضراب الصحفيين" شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) الثلاثاء 26 مايو 2015. بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net) التاريخ: 26 مايو 2015 السيد/ رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية . فضل الله محمد الموقر بواسطة/ الأمين العام للمجلس د. هشام محمد عباس الموقر تحية طيبة الموضوع: تعليق صدور (4) صحف لأجل غير مسمى وتكرار المصادرة لأخرى لموضوعه، نتقدم إلى سيادتكم في مستهل دورة المجلس الجديدة، التي نأمل ونتوسم فيها الخير في تحقيق جميع الأهداف التي يتطلع ويسعى إليها المجتمع الصحفي ككل، على مستوى الأفراد والمؤسسات والممارسة المهنية. ونعلم يقيناً بأنكم على إيمان تام بأن الصحافة السودانية وعبر ما ينيف من القرن زماناً، ظلَّت الحاضن الابرز لكافة الآراء والأفكار من مختلف المشارب الفكرية، ولعبت دوراً مشهوداً إزاء العديد من القضايا الوطنية منذ فجر ثورة اللواء الأبيض وميلاد الحركة الوطنية والاستقلال، وعلى إمتداد الدولة الوطنية كانت الوعاء الجامع للرأي والرأي الآخر، مرسخةً عبر تجربتها هذه قدراً غير يسير من التقاليد والأخلاقيات والقواعد المهنية حتى غدت بحق سلطة رابعة في وطننا الشامخ؛ وكانت ولا تزال تلعب دورها المحوري "المهني" في تقديم الخدمة الصحفية تجاه مجتمعها، في المقام الأول والأخير، بإخلاص تام، وفقاً لظرف التطور التاريخي لبلادنا الحبيبة. والشبكة إذ تخاطبكم جراء الهجمة غير المسبوقة والتي جرت يوم أمس، والتي تمثلت في تعليق صدور أربعة من المؤسسات الصحفية إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن مصادرة (10) صحف أخرى، بواسطة تعليمات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، دون إبداء أيَّ أسباب. وعلى الضد تماماً، وفي إستهانة متكررة ومكشوفة بالدستور الإنتقالي سنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي: 1- لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. 2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، الموقَّع والمصادق عليهما من قبل حكومة السودان، والعديد من الإتفاقيات والمواثيق الأخرى ذات الصلة، والتي من نافل القول بأنها "ملزمة" للسودان، من حيث الإلتزام الصارم والصادق تجاهها، ومن حيث مواءمة وتكييف وتطويع كافة التشريعات والتدابير القانونية والإجراءات التي تكفل وتؤكد على مدى الإلتزام بها، والإنصياع للمباديء والمضامين الموجهة لها. وشبكة الصحفيين السودانيين، إذ تخاطبكم اليوم، تضع في إعتبارها، مدى علمكم، بحقيقة الوضع في المجال الصحفي، الذي يشهد سيطرة تامة للسلطة التنفيذية على مجرى حرية الصحافة والتعبير ببلادنا، إذ صارت الصحافة السودانية تعيش أسوأ مراحل تاريخها، من واقع إشتداد القبضة الأمنية على الصحف، وإستمرار معاناة الصحفيين من الملاحقة الأمنية-التي أصبحت تأخذ أشكالاً متعددة من الإستهداف الممنهج، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الصحف؛ ولكن رغم ذلك ما يزال الصحفيون السودانيون يقاومون هذا الواقع، ويعملون من أجل صحافة مهنية تخدم المواطن وتُعبِّر عن همومه. ومن فرط أسف، نذِّكر بأن رسالة اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام 2015، قد ركزت على محاور: وجود وسائل إعلام مستقلة وجيدة ، المساواة بين الجنسين، والسلامة الرقمية للصحافيين ومصادرهم. وهو ما ينتفي في الحالة السودانية، جملةً وتفصيلا. ومثالاً لذلك: وعليه؛ وإستناداً على المادة 8 (ه) من قانون الصحافة لسنة 2009، الخاصة باختصاصات المجلس، والتي تنص على "العمل على دعم وحماية حرية الصحافة ، وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة بالدولة فيما يتعلق وعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة، كما هو متبع في مجتمع تعددي". وإستناداً كذلك؛ على (120) توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان لتي وافقت وقبلت بها حكومة السودان، والتي يجي (تعديل قانون الصحافة والمطبوعات 2009 لتيماشى ويتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان) و(حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان) في مقدمتها التي تحتاج إلى معالجات خاصة وإصلاح، نابع من إرادة إصلاح وعزيمة سياسية، وقبلاً تهيئة المناخ الداعم لحرية الصحافة والتعبير، وهي من المهام الملقاة على عاتق الدولة في المقام الأول. نطالب سيادتكم، بالعمل مع كافة التنفيذية والتشريعية والأطراف المعنية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، التي تشرف بصورة رئيسية على جهاز الأمن والمخابرات، وتمنحه حزمة وفيرة من الضمانات والإمتيازات، علاوة على "الإمتيازات" الأخرى التي صار الجهاز يتمتع بها، رغم أنف الدستور، ودولة المؤسسات والقانون! وعليه فإن القصر ليس بمعزل عن التجاوزات والإنتهاكات التي تجري بحق الصحافة السودانية. وعليه، فإننا نتطلع إلى موقف وتدابير عاجلة من طرفكم الموقر، وبإشراك كافة الأطراف.
