اعلنت شبكة الصحفيين اضراباً شاملاً عن العمل غداً الاربعاء احتجاجاً على انتهاكات جهاز الأمن لحرية الصحافة . واصدرت الشبكة بياناً اليوم يعلن (… بإسم جميع عضويتها، الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء (27 مايو 2015) على أن يظل باب الحوار موارباً مع مجلس الصحافة لتنفيذ المطالب التي أودعتها شبكة الصحفيين السودانيين التي سلمت بمذكرة إلى المجلس نهار يومنا هذا (الثلاثاء 26 مايو 2015) على أن تنظر "لجنة الإضراب" في مستجدات ما يطرأ على هذا الملف، بتفويض كامل). ودعت شبكة الصحفيين الى وقفة ضد تقييد حرية الصحافة ظهر اليوم الثلاثاء امام مجلس الصحافة ، وقدمت مذكرة للمجلس تحتج على الرقابة الامنية على الصحف والمصادرات وايقاف (4) صحف الى اجل غير مسمى (ننشر نصها وبيان الاضراب فى حيز منفصل). وفى ذات السياق استدعى جهاز الأمن الناشطة نسرين على مصطفى والدكتور ياسر ميرغنى – أمين عام جمعية حماية المستهلك ، أمس الاثنين ، على خلفية ما أوردته الصحف على لسان نسرين من ان بعض سائقى المركبات الخاصة بترحيل أطفال المدارس يتحرشون ويعتدون جنسياً علي الاطفال . وكان جهاز الأمن صادر صباح أمس الاثنين (10) صحف كعقاب على نشرها ماورد على لسان نسرين مصطفى فى منتدى جمعية حماية المستهلك. وتداول الصحفيون فى مواقع التواصل صورة لخطاب جهاز الامن الذى يقرر فيه مصادرة الصحف وايقاف (4) من بينها عن الصدور اضافة الى استدعاء نسرين مصطفى (مرفق). وشكك الكاتب الديمقراطى المرموق الدكتور فيصل عوض فى نوايا جهاز الأمن من تسريب خطاب المصادرة ، وعزا ذلك فى مقال منشور ب(الراكوبة) و(حريات) الى محاولة جهاز الامن لحصر اغتصاب الاطفال فى سائقى المركبات ومن ثم التغطية على الأسباب الأخرى الأكثر أهمية ، ومن بينها سلم الانقاذ التعليمى الذى يسمح بتواجد الأطفال مع المراهقين . وما من شك فى صحة تحذير د. فيصل من حيل أجهزة الانقاذ ، ولكن الثابت ايضاً ان جهاز الأمن بات قلقاً من صورة مجتمع (المشروع الحضارى) التى تعكسها الأخبار والتقارير حتى فى الصحف القريبة من السلطة ، فضلاً عن ان جهاز الأمن ربما اراد تسريب الخطاب لتأكيد يده الطولى ولترهيب الصحف من التعرض لمثل هذه القضايا مرة اخرى . وسبق ونظمت الشرطة مع مجمع الفقه الاسلامى الحكومى ومجلس الصحافة ندوة بعنوان تأصيل وترقية أخلاقيات العمل الصحفي ، لتقييد نشر الاخبار الاجتماعية ، وأشارت (حريات) حينها الى ان الندوة يحركها خوف فقهاء المشروع الحضارى من رؤية حقيقة ثمار مشروعهم فى ظل ظواهر التفسخ الاخلاقى التى انتشرت بصورة غير معهودة . وكشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية د. ياسر محمد موسى مارس 2015 عن حدوث أكثر من (3.500) اعتداء جنسي على الأطفال في عام 2014م ومطلع عام 2015م، مؤكداً أن 40% من الأطفال المعتدى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية (منغوليين)!!. وكررت (حريات) مراراً بان الانقاذ وان كانت السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم . وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الدعوة للتطهر الهوسى وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فى الجنس باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
