الصحافيون السودانيون يعلنون إضرابا لمدة يوم احتجاجا على قمع حرية الصحافة أعلنت شبكة الصحافيين السودانيين أمس إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء وسلموا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية مذكرة عبّروا فيها عن رفضهم لتعليق صدور أربع صحف لأجل غير مسمى من قبل جهاز الأمن. وصادر جهاز الأمن السوداني يوم الأحد 10 صحف من المطبعة ومنع توزيعها بسبب نشرها تقريرا عن تحرش جنسي واغتصاب في حافلات نقل الطلاب وأطفال الرياض. وتم تعليق صدور صحف الإنتباهة والجريدة وآخر لحظة والخرطوم، بدون تحديد قيد زمني لها بمزاولة الصدور. وشارك عشرات الصحافيين والمسؤولين السياسيين في أحزاب المعارضة والناشطين في منظمات المجتمع المدني في الوقفة الإحتجاجية وسلموا رئيس وأمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – وهو الجهة المسؤولة عن الصحف في السودان – مذكرة ضمت عدة بنود أبرزها وقف الرقابة القبلية المفروضة على الصحف باعتبارها اجراء غير دستوري ولا قانوني. إعادة كل الصحف الموقوفة من قبل السلطات الأمنية وإعادة صدورها مجدداً، وإلغاء قرارات المنع من الكتابة الصادرة تجاه عدد من الكتاب، وقف وتجميد جميع اجراءات التشريد والفصل التي طالت العديد من الصحافيين والكتاب، والبدء في معالجات اقتصادية تعفي صناعة الصحافة من الرسوم والضرائب والجمارك الباهظة المفروضة على عاتقها، وإلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة، مع التأكيد على دور الجهاز المشار إليه في الدستور، والذي حدد مهام عمله بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وأكدت شبكة الصحافيين السودانيين إلتزام جميع منسوبيها بالمشاركة الفاعلة في إنجاز هذه الخطوة، مجددة القول في ذات الوقت على استمرار خطواتها المستقبلية لحين تحقيق هذه المطالب، كما أكدت على إمتلاكها الوسائل المجرَّبة التي تكفل لها المضي نحو هذه الأهداف. وقال اتحاد الصحافيين السودانيين إنّ ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكل القوانين المواثيق والاعراف الدولية التي تحكم العمل الصحافي. وأضاف في بيان له أن تعليق صدور أربع صحف من شأنه تعطيل دور الصحافة في التنوير والرقابة فضلا عن تشريد عدد كبير من العاملين في الحقل الصحافي. وطالب الاتحاد بإيقاف جميع إجراءات تعليق الصحف، ودعا إلى الاحتكام للقانون. وأضاف أن مثل هذه القرارات لها تأثير سالب على موقف الحريات الصحافية في السودان، وتنسف سائر المجهودات التي ظل يبذلها الاتحاد داخليا وخارجيا لتحسين صورة السودان في سجل الحريات الصحافية في العالم. وأعلن الإتحاد لقاعدته الصحافية أن مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر وسيقوم بالاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات وجهاز الامن والمخابرات الوطني لتدارس ما حدث ووضع حد لهذه الاجراءات التي وصفها بالاستثنائية. وفي ذات الموضوع أصدر تحالف قوي الاجماع الوطني بيانا دعا فيه لابتداع آليات لإبطال مفعول مصادرة الاجهزة الامنية للصحف والوصول لوحدة حقيقية بين الناشرين والصحافيين. وطالبت قوى الإجماع الوطني بالعمل على إيجاد» دور اكبر للمؤسسات الصحافية مجتمعة لاسترداد الوطن عبر تغيير بنية الحكم الشمولي الاحادي الذي يقوم علي الإقصاء ومصادرة الآخر و قمع رأيه وتغييره بوطن الحرية والديمقراطية لممارسة إعلام حقيقي يؤدي لممارسة سياسية راشدة». ونص البيان على ضرورة الإتفاق على صيغة يتشارك فيها الجميع تضمن التبادل الحر للافكار والاراء حول جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتي الوصول للمجتمع الحر المعافي. ودعت قوى الإجماع في بيانها إلى التضامن بين المؤسسات الإعلامية والسياسية والإجتماعية من أجل اشاعة الحريات الصحافية وإعمال مبدأ المحاسبة والشفافية. من جهته أدان «التحالف العربي من أجل السودان» و»الشبكة العربية لإعلام الازمات»، قرار السلطات السودانية بمصادرة 10 صحف أمس، وتعليق صدور الصحف: (الجريدة)، (آخر لحظة)، (الإنتباهة)، و(الخرطوم)، إلى أجل غير مُسمَّى، على خلفية تناول الصحف لظواهر إجتماعية. وعبّر التحالف والشبكة عن رفضهما لهذه الإجراءات التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والدستور السوداني، كما تعتبر تعديا واضحا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. وأشار التحالف والشبكة إلى أن الرئيس السوداني دشن حملته الإنتخابية بمجزرة الصحافة السودانية بمصادرة 14 صحيفة في يوم واحد في منتصف مارس / اذار الماضي، وقبيل تتويجه لولاية سادسة تكرر السيناريو مرة أخرى. وعبّر التحالف العربي والشبكة العربية عن رفضهما لكل أشكال الإنتهاكات التي تستهدف الصحف والصحافيين، بداية من الرقابة على الصحف والمصادرة قبل وبعد الطبع الحظر وإغلاق الصحف وملاحقة الصحافيين. وطالب التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات، جميع المنظمات الحقوقية الاقليمة والدولية وكل المؤسسات الصحافية، للعمل من أجل الضغط على السلطات السودانية للكف عن تلك الممارسة الممنهجة ورفع يدها عن الصحافة والصحافيين واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.