أكثر من 70% هي نسبة زيادة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الحروب حول العالم، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الأممالمتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تداعيات هذه الظاهرة بحضور وزراء داخلية الدول الأعضاء، كرر المجلس الدعوة لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات وضبط الحدود, وضرورة بذل الدول جهوداً إضافية للحد من منها. فعلى عكس ما كان مفترضاً بعد القرارات والتوصيات المتعددة التي أصدرها مجلس الأمن ودعواته الحكومات لملاحقة مواطنيها، الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.. فقد كشف التقرير الأممي الجديد الذي تمت مناقشته في جلسة خاصة لمجلس الأمن، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء داخلية الدول الأعضاء, عن زيادة كبيرة في وتيرة تدفق المقاتلين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ك"داعش" و"القاعدة" وغيرهما منذ منتصف العام الماضي. ولأول مرة تتحدث الأممالمتحدة عن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي ينتمون لأكثر من 100 دولة سافروا إلى مناطق النزاع، وأن أكثر من 67 بلداً حول العالم متأثرة بشكل مباشر بهذه الظاهرة. منذ اعتماد القرار 2178 لمجلس الأمن، ازداد تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى، فهنالك زيادة بنسبة 70% في أعداد المقاتلين الأجانب على الصعيد الدولي، بين منتصف عام 2014 ومارس 2015، مما يعني أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين على الجبهات ويمتلكون خبرات عالية، وهؤلاء الإرهابيون يشكلون تهديداً لدولهم بعد عودتهم. التغير في أساليب وطرق تهريب وسفر المقاتلين الأجانب الملتحقين بالجماعات الإرهابية لتفادي الوقوع في قبضة السلطات, وإتقان تلك الجماعات لوسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها لاستقطاب وتجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين, ساهمت في زيادة تدفقهم بحسب ما أبلغ رئيس الإنتربول المجلس, ملقياً باللوم على بطء وتيرة التعاون في تبادل المعلومات, ومعتبراً أن سرعة انتقال المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود أسرع من المعلومات بكثير. وزراء داخلية مجلس الأمن عبروا عن قلقهم من عدم بذل بعض الدول جهوداً كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى جماعات متشددة, وامتناع دول أخرى عن تجريم محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب. وفي بيان رئاسي، أقر المجلس أن التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب يتطلب معالجة عواملها الكامنة بصورة شاملة, وبسبل مختلفة منها منع انتشار الفكر المتطرف ووقف التجنيد ومنع سفر المقاتلين والحؤول من دون وصول الدعم المالي لهم، ومساعدة الدول الأعضاء على وضع استجابات أفضل على الصعيد السياسي.
