يمثل عام 2002 حدا فاصلا بين عهدين في تركيا على المستوى الاقتصادي، فمن التدهور التام إلى بداية انطلاقة اقتصادية وصفت ب "المعجزة" في عهد حزب العدالة والتنمية، لكن بعد عقد تقريبا بدأ تأثير المعجزة يتبدد لتشهد تركيا أواخر 2014 ما يمكن وصفه ب"لعنة" اقتصادية سببها سياسات الحزب ذاته. فخلال تسعينيات القرن الماضي، كان لعدم الاستقرار السياسي آثار سلبية على الاقتصاد التركي المجهد، تمثلت ملامحه في ارتفاع الدين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم وعجز الموازنة وعجز الحساب التجاري. فبعد صعوده إلى السلطة عام 2002، بدأ حزب العدالة والتنمية في وضع استراتيجية جديدة للاقتصاد التركي، من خلال الاعتماد على الخصخصة، مع تحفيز الاستثمار الأجنبي والانضباط المالي، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وحسب مؤسسة "ستا" للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا، فقد كانت نسبة التضخم، قبل وصول حزب العدالة إلى السلطة في تركيا 55%، لكنها أخذت تتراجع حتى بلغت أقل من 10% مع بداية 2014. وارتفع معدل الدخل السنوي للفرد من 3500 دولار في السنة عام 2002 ليصل إلى حوالي 11 ألفا عام 2014. كما سددت تركيا كل ديونها لصندوق النقد الدولي عام 2013، وأصبحت نموذجا اقتصاديا يحتذى به خاصة عندما استطاعت التعافي سريعا من الأزمة المالية العالمية عام 2008. وشجع النمو المتواصل للاقتصاد الحكومة على وضع هدف طموح أن تصبح تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023. الفساد والصراع السياسي لكن المنحنى البياني لم يواصل صعوده كما كان متوقعا، وبدأت إرهاصات هذا التغير عام 2012، حين بلغت نسبة النمو 2.2 بالمائة. فبسبب ارتفاع معدلات الفساد، ظهر الوجه المرعب للانحدار الاقتصادي عام 2014 ليكشف عن تأثير هذه الممارسات طيلة سنوات مضت. ومثلت فضيحة بنك خلق وتورط مسؤولين حكوميين ومقربين من أردوغان في رشى، أكثر الأوجه وضوحا لعمليات فساد كبيرة. وحسب مؤشر الفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجعت تركيا إلى المركز 64 عالميا، ضمن 175 دولة، بينما كانت في المركز 53 عام 2013. وتراجع النمو المحلي ليسجل 1.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2014، بدلا من توقعات لنموه بنسبة 3%. ووضعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعات سلبية للاقتصاد التركي. وألقى الصراع السياسي مع حركة فتح الله غولن بظلال اقتصادية قاتمة، حين خلطت حكومة رجب طيب أردوغان السياسي بالاقتصادي، وفرضت وصايتها على "بنك آسيا الإسلامي" المملوك لغولن. وبحسب صحف معارضة، رصد البنك المركزي تدفق تحويلات مالية وصلت عام 2014 إلى تسعة مليارات دولار، لكن دون الإفصاح عن مصادرها، مما يزيد الشكوك بشأن ممارسات فاسدة. الخصخصة وآثارها أما على مستوى الإنتاج الصناعي، فقد تراجع النشاط عموما، وأصابته الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، في نتيجة مباشرة لسياسة الخصخصة المندفعة التي انطلقت فيها تركيا من أجل حصد نمو سريع وصفه بعض الاقتصاديين بالفقاعة. وبالفعل، توقف إنتاج كبرى مصانع السيارات في مايو وهي توفاس وفورد أوتوسان، علاوة على أوياك رينو بسبب النزاع العمالي الذي وقع قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو. ثمن السياسة الخارجية وبحسب خبراء، أدت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الضغط بشدة على الاقتصاد وحرمانه من روافد مهمة، وهو ما دفع الحزب ثمنه في الانتخابات التي فشل في تأمين أغلبية مطلقة فيها. فانخراط أنقرة في الشأن السياسي المصري ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين وضعها في صدام مباشر مع القاهرة، وغير مباشر مع دول الخليج، مما أفقد تركيا استثمارات بالمليارات، وحد من قدرتها التصديرية خلال العامين الأخيرين. وفي 2015، تراجع النمو إلى 2.9 بحسب بيانات "رويترز"، ووصل معدل البطالة إلى 11.2 بالمائة في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 10.2 بالمائة في نفس الفترة من 2014. وأقر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في ديسمبر الماضي بأنه من الصعب أن تصبح بلاده ضمن أكبر 10 اقتصادات في العام بحلول عام 2023، لتنتهي بذلك مرحلة المعجزة، ويصبح التعامل مع الواقع المؤلم حتميا.
