لا تزال حكومة جنوب أفريقيا ورئيسها جاكوب زوما تواجه حملة إنتقادات واسعة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الانسان والصحافه ، لسماحها بهروب عمر البشير . وأعلنت المحكمة العليا في بريتوريا انها ستصدر حكمها ، بعد ان تستمع اليوم لدفوعات محامي الحكومه . وفي جلسة أمس الاربعاء ، اتهمت المحكمة حكومة جنوب أفريقيا بتقويض دستور البلاد بسماحها بسفر البشير رغم قرار المحكمة بالقبض عليه. وقال رئيس المحكمة القاضي دوستان مالمبو ان الحكومة قوضّت القانون والدستور وضربت بحكم القضاء عرض الحائط . وأضاف ان الصرح الديمقراطي الذي بنته جنوب أفريقيا يتفتت حجراً وراء حجر. وقال القاضي مالمبو : ( لا يمكن لدولة ديمقراطية تتبني حكم القانون ان تستمر في الوجود في ظل تجاهل حكومتها لإلتزاماتها الدستورية). ورفض مالمبو تبرير حكومة جنوب افريقيا عدم قبضها علي البشير بسبب دعوته من قبل الاتحاد الافريقي وليس الحكومة ، مشيراً الي ان ذلك التبرير لا يعفي الحكومة من إلتزامتها الدستورية والإنصياع لحكم المحكمة. وفيما حاولت فيوملا ويليامس المتحدثة باسم حكومة جنوب افريقيا نفي تورط حكومتها في تهريب عمر البشير ، إلا انها أكدت إلتزام حكومتها بقرارات المحكمة وبتنفيذها مهما كانت. ومن جهتها قالت أنجيلا مديكوتي الخبيره في القانون الجنائي الدولي بمركز التقاضي بجنوب أفريقيا ، انهم بانتظار القرار النهائي للمحكمة لتحديد خطوتهم القادمة. وأكد مدير مركز كيب تاون للحقوق الدستورية يوهان كروقر في تصريحات عقب جلسة المحكمة ان قرار المحكمة واجب التنفيذ ، وما قامت به الحكومة يعد خرقاً واضحاً للدستور . مضيفاً بان قرار المحكمة – اليوم – سيكون نهائياً بشأن اتهامها للحكومة بخرق الدستور ، قائلاً : ( ربما لن تستطيع الحكومة استئناف الحكم ، حتى المحكمة الدستورية لن تقوم بالغاء هذا الحكم). وفي البرلمان الجنوب أفريقي إستمرت حملة الانتقادات ضد الرئيس جاكوب زوما ، ووصف زعيم المعارضة مويسا ليكوتا في جلسة طارئة للبرلمان ، أمس، وصف حكومة جنوب أفريقيا بالكاذبة والفاقدة للمصداقية والأهلية لسماحها بسفر عمر البشير ، واصفاً ذلك بالجريمة الكبرى في حق دستور وشعب جنوب أفريقيا. وأضاف المعارض الذي شغل منصب وزير الدفاع في أول حكومة بجنوب افريقيا عقب التحرر من حكم التمييز العنصري بالبلاد ، ان حكومة جاكوب زوما قد حنثت باليمين الدستورية الذي التزمت به أمام شعب جنوب أفريقيا. http://www.enca.com/south-africa/bashir-debate-parties-agree-icc-
