أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولى أمس 29 يونيو ان تصميم مكتبها لتحقيق عدالة مستقلة ومحايدة لشعب السودان سيبقى غير قابل للاهتزاز . وأضافت ان السؤال الذى نحتاج الى سؤاله انفسنا ماذا اذا كان أهل دارفور والسودان ، الذين يستمرون فى تكبد معاناة ، معترف بها على نطاق واسع ، سيجدون فى وقت ما العدالة التى يستحقونها ؟ هل ستجد محنتهم اخيراً الحل من خلال عدالة مستقلة ومحايدة أم ستستمر صرخاتهم تقابل بالتقاعس الصامت ؟ وأكدت ان الذين اختاروا بصورة متعمدة تشويه الحقائق عن المحكمة الجنائية لم ينجحوا الا فى زيادة عزم مكتبها . وأضافت ان مغادرة عمر البشير السريعة وغير المخطط لها لجنوب افريقيا تثبت ان مذكرات اعتقاله لا تزال سارية المفعول كما عند صدورها ، وتستمر بكامل القوة والتأثير ، وان مكتبى ملتزم بضمان تنفيذها . وبصورة أعم فان قرار المحكمة العليا بجنوب افريقيا أكد الاعتراف المتزايد للمحاكم المحلية بضرورة تمسك الدول بالتزاماتها الدولية ، فى هذه الحالة ، نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية . وقالت ان التحرك القضائى السريع لمحاكم جنوب افريقيا سابقة ساطعة يجب ان تحتذى بها الدول الاخرى . وشددت فاتو بنسودا بانه حان الوقت لضم مجلس الأمن الدولى جهوده مع الدول الاعضاء والمجتمع المدنى لوضع استراتيجية ملموسة وفعالة للقبض على المطلوبين للعدالة واعطاء الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الذى تطلبه . وقالت اننى اشجع الدول الاطراف للتخطيط المسبق لالقاء القبض على كل فرد من المطلوبين بصورة مخططة وفعالة . وذكرت المدعية العامة مجلس الأمن بالوحشية المتكررة لاستهداف المدنيين فى دارفور ، خصوصاً النساء ، وأكدت ان المسؤولين عن استمرار هذه الفظائع هم نفس الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض . وكررت المدعية العامة ما قالته فى الاحاطة السابقة لمجلس الأمن ديسمبر 2014 من ان مكتبها لديه موارد محدودة مع ثقل عدد الحالات التى يباشرها وبالتالى يكافح للالتزام بتحقيقات كاملة ونشطة فى الجرائم التى تجرى فى دارفور. وأكدت (ولكن هذا ، لا ينبغى باى حال ، اساءة فهمه أو تفسيره على ان التحقيقات قد اغلقت أو اننا تخلينا عن ضحايا الفظائع الجماعية فى دارفور . هذا بعيد جداً). ودعت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن (مرة اخرى) لضمان امتثال السودان لقرار المجلس 1593 ، وكذلك الدول الاعضاء بنظام روما لتطوير تعاونهم من أجل تنفيذ القبض على المطلوبين للمحكمة فى قضية دارفور . وقالت (مالم تكن هناك اجراءات للمتابعة من مجلس الأمن .. فان أى احالة اخرى من المجلس للمحكمة لن تحقق هدفها النهائى ، الا وهو وضع حد للافلات من العقاب ، وبذلك فان أى احالة اخرى ستصبح غير ذات جدوى). وأكدت (هناك الكثير مما نستطيع فعله جميعاً لتحقيق السلام والعدالة فى دارفور . ولابد من التشديد بان لهذا المجلس دور حيوى يقوم به وعليه القيام به .). http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/29-06-15-otp-report-unsc.aspx
