عميد معاش طبيب. سيد عبد القادر قنات كانت وستظل الإمتحانات التقليدية المقياس الأوحد لمعرفة مقدرة الطالب ومدي إستيعابه لما تلقاه من معلومات عن طريق محاضرات أو خلافه ومدي مقدرته في تطبيق ماناله في كراسة الإجابة . هو الطريقة الوحيدة و ربما لم يكن النظام الأمثل و لكن تظل نتيجته المعيار الأوحد للقياس و الفيصل لتخطي المراحل إلي الأعلى بما في ذلك الدخول للجامعات وحتي نيل الدرجات فوق الجامعية. إنه المقياس الوحيد دون إستثناء للدخول للجامعات ولكن ظهرت إستثناءات!! أُعلنت نتائج إمتحانات الشهادة السودانيه ، وفرح وزغرد الكثيرون ، وبكي وحزن آخرون ، وهذه سنة الإمتحانات تؤهل المتفوقين أكاديميا لدخول الكليات التي يرغبون فيها ، وآخرون يدخلون دون رغبة وغيرهم كثر يصيرون فاقدا تربويا و جيوش عطالة تزداد عاما بعد آخر ، وهذا العام رسب حوالي 117 الف طالب ولم تتحدث الوزارة عن دراسة لمعرفة الأسباب أو كم من الناجحين لا يجدون مقاعد في الجامعات فيضافون لكشف العطالة والفاقد أو الساقط التربوي . ما خطط له للقبول بالجامعات السودانية لهذا العام بعد تخرجهم سيواجهون بواقع مرير ومؤلم ومحزن ومحبط ومخيب لآمال كثير من الأسر، ألا وهو العطالة والتي تزداد سنويا ولاوجيع، لافي وزارة العمل ولا ديوان شئون الخدمة ولا التعليم العالي والبحث العلمي ولا القيادة السياسية. قبل أن نغوص في أعماق سياسة القبول هنالك تساؤلات يتداولها المجتمع قبل إعلان كل نتيجة ، ألا وهي :: سياسة الpush ، ولاندري مدي صدقيتها ، ولكن العود المافيهو شق ما بقول ضق ، لماذا يتم ترفيع الدرجات .؟ ماهو الهدف ؟؟ نحنا أولادنا تمام التمام وثورة التعليم العالي أتت أكلها !!! مالكم كيف تحكمون ؟؟؟طالب ساقط وبقدرة قادر وبترفيع درجاته يمكن أن يدخل كلية الطب نعود لموضوعنا الأساسي ونلخص وجهة نظرنا ومآخذنا علي نظام القبول بالجامعات حتى الخاصة منها فيما يلي إيجازاً : 1/ الطالب الجامعي هو أساس عماد الوطن ومستقبله 2/ الإستثناء الذي حدث في ربع القرن الماضي هو التصديق بإنشاء عدداً لا بأس به من الجامعات العامة والخاصة والمعاهد والكليات تحت ما يسمي بثورة التعليم ، وهذا شئ طيب وجميل من أجل التوسع في التعليم الجامعي لتخريج أعداد مقدرة في مختلف المجالات والتخصصات التي تعود بالنفع علي الوطن ، بشرط التخطيط السليم وفق رؤية علمية خالصة لحوجته ومستقبل نموه وعمرانه وبنائه ،نعم نحتاج لتخريج عدد كبير من الأطباء والمهندسين والصيادلة والزراعيين والبياطرة والأقتصاديين وحملة الدبلومات الفنية وغيرهم ، ولكن أن يكون وفق دراسة فعلية للحوجة ووفق مستوي أكاديمي ليس فيه أستثناء مهما كان . 3/ عليه يفترض أن تتساوى نسب دخولهم لتلك الكليات أو أن تكون قريبة جداً من بعضها فالأساس للبناء المتين هو قوة ومتانة قواعده وبدون ذلك لا يصلح البناء مهما كان منظره جميلاً، ، بل ما يؤسف له ويصيب المواطن بالغثيان والإحباط أنه لم تكن هنالك جامعة سودانية واحدة ضمن تلك الجامعات المتفوقة أفريقيا وعربيا حتي الجميلة ومستحيلة، التي كانت مضرب للمثل عالميا ،ولكن هل يمكن أن تجد التعليم العالي في جزيرة فاضلة وحوله مستنقع آسن؟؟؟ كلا وألف كلا ، دون الإصلاح العام لايمكن أن ننعم إلا بذكريات ماض تليد صارت من التاريخ الناصع للتعليم العالي في السودان نسكب عليها دمع المآقي. 4/ نعود لنسبة الدخول ، هل يستقيم ذلك من ناحية تربوية وأكاديمية بحتة أن تكون نسبة الدخول بهذا الفرق الشاسع بين كلية طب(أ)وكلية طب (ب) ؟ أم أن هذه الكليات نظرتها مادية بحتة لمن يستطيع أن يدفع وفي بعض الحالات بالدولار ؟ كلية طب القبول فيها ب40 الف جنيه وأخري ب150 ألف جنيه سنويا!!! يعني القبول حسب رغبته ومقدرة الأسرة المالية ، ولكن قطعاً لا يستقيم الظل والعود أعوج ، أليس كذلك ؟ 5/ هنالك إستثناء آخر لدينا وجهة نظر فيه وهو المقاعد المخصصة للولايات الأقل نمواً ، ما هي الأسس التي وضعت وما هو تعريف الولاية الأقل نمواً وكيفية تحديد نسب المقاعد ومن يقوم بتحديد نسب الدرجات المؤهلة للمنافسة والدخول ، وإن كانت تلك الولاية بها نفس الكلية هل يتم تطبق نظرية ومبدأ الولاية الأقل نمواً علي جامعاتها أم أن تلك المقاعد قومية التوزيع وليس حسب الكثافة السكانية أو الموقع الجغرافي للطالب ولكن حسب نتيجة الإمتحان فقط ؟ وإلي متي تظل تلك الولايات أقل نموا؟ ومن المسئول عن ذلك.؟؟ حكومة الإنقاذ. 6/ نأتي بعد ذلك لأبناء العاملين بالجامعات ووزارة التعليم العالي وتحديد نسبة مقاعد لهم أو تحديد نسبة أقل للمنافسة للدخول للجامعات وفوق ذلك ربما هنالك إستثناء يتمتعون به ، مصاريف أقل!! نقول إن الأكاديميات ليس فيها إستثناء بل المحك هو نتيجة الإمتحان ولا شئ سواه ، هل يعقل منطقاً وعقلاً أن يقبلوا بنسب أقل وفوق ذلك ربما بمصاريف أقل ؟ علماً بأن هنالك بعض الطلبة نسبهم أعلى من تلك المخصصة لأبناء العاملين بالجامعات والتعليم العالي ولكن حظهم العاثر لم يتح لهم فرصة المنافسة والتي يفترض أن تكون أكاديمية بحتة وهذا يقود إلي حرمان طلبة ربما كان مستقبل الوطن يعتمد عليهم ولكن الإستثناء حتى في الأكاديميات حرمهم من حقهم الشرعي وحرم الوطن من كفاءتهم ومقدرتهم. ولنا أن نسأل لماذا يستثني أبناء العاملين في الجامعات والتعليم العالي ؟ أليس ما يقوم به أولئك الأساتذة والعاملين هو واجبهم تجاه الوطن الذي أوصلهم لهذه الدرجة والوظيفة ؟ وهل يفترض في كل الشعب أن يعمل بالتعليم العالي والجامعات حتى يتم إستثناء أبنائه ؟ وإذا آمنا جدلاً بتلك النظرية المجحفة في حق الأغلبية العظمي من الطلبة والوطن ،هل يوجد استثناء للتوظيف بعد التخرج مثلاً أبناء العاملين بالطاقة ، والصحة والنائب العام والكهرباء وخلافه من المصالح الحكومية أن يستثنوا وتكون لهم الأسبقية فيما عداهم للتوظيف بحسب وظيفة ولي الأمر في تلك المصلحة ، وهكذا يتم تعميم الإستثناء والذي يقود إلي دولة إستثنائية في كل شئ ، الدخول للجامعات والتوظيف والمصاريف وحتي الجلوس علي كرسي السلطة وخلافه يكون لها قاموس جديد إستثنائي . الرجوع إلي الأصل هو الأنفع والأجدي للأمة ولنموها وتقدمها ألا وهو أن يكون الطلبة سواسية في المنافسة للدخول للجامعات وسواسية في تقدير المصاريف وأن يتم تحديدها حسب دخل ولي الأمر ، فجميع موظفي الدولة أو الأعمال الحرة أو خلافه يقوم بطريقة أو بأخرى بأداء واجبه نحو الدولة وعندها تتساوى جميع الحقوق والواجبات لجميع المواطنين من الخفير إلي الوزير دون استثناء وهذا هو الأصل . 8/ نأتي بعد ذلك لأبناء الشهداء والذين أيضاً لهم إستثناء في القبول للجامعات والكليات المختلفة ، نقول إن المبدأ هو أن يكون المحك للدخول للجامعات هو النسبة التي أحرزها الطالب في الإمتحان ولا شئ سواها ، فإن كان هو إبن شهيد أو شقيق شهيد او خلافه فإن الأكاديميات يجب أن لا يكون فيها إستثناء مهما كان الوضع بل الأساس والأصل هو النسبة التي أحرزها الطالب وهل تؤهله للدخول للمنافسة لتلك الكلية ؟ ومع ذلك يمكن تصور وضع خاص لأبناء الشهداء ، أن يخفف عنه عبء المصاريف والمساعدة في تكاليف الإعاشة والدراسة وأي مساعدات أخري خارج نطاق الأكاديميات .وفوق كل ذلك يجب قانونا تحديد من هو الشهيد وماهي الاسس لذلك. القبول للجامعات يعني مستقبل وطن ، وجيل يعتمد عليه للنماء والتنمية والعمران ، فطالب الجامعة غدا هو قائد للوطن ، ولهذا يجب أن يكون أساس المنافسة و الدخول للجامعة هو علم ونتيجة أكاديمية بحته دون وجود إستثناء لأي سبب كان ، ما دامت الأمتحانات ونتيجتها هي الفيصل في النقل للمستويات الاعلي أو في المنافسة للدخول للجامعات وكلياتها ، والاستثناء في الأكاديميات لا مبرر له مهما كانت الأعذار بل يؤدي إلي تدهور المستويات ومن ثم مستقبل الوطن وهذا لا يحتاج لدليل اليوم . هنالك إستثناء مقبول ومعمول به في كل العالم ، ألا وهو التفوق الملفت للنظر والذي يجبر أولي الأمر بتولية ذلك الطالب إهتماما زائدا ، بل والعمل علي تسهيل جميع إحتياجاته من أجل العلم . ان الإستثناء فى الدخول للجامعات ليس له ما يبرره لان حقوق المواطنة تشمل الجميع خفيرا ، مزارعا ، وزيرا ، أستاذ جامعى ، أعمال حرة ، أوحتى العاطلين عن العمل ، وحتي المغتربين ، كلهم جميعا يتساوون فى الحقوق والواجبا ت و يتساوى أبنائهم الطلبة فى المنافسة للدخول للجامعات حسب نتيجة الإمتحان فقط ، و تقدير المصاريف يعتمد على دخل ولى الامر فقط وعندها سنكون رجعنا إلى الإصول فى العملية التربوية والتى يعتمد عليها مستقبل الوطن والامة، أما الجامعات الخاصة وتقدير المصاريف لابد ان يكون هنالك معيار قانوني اخلاقي . نأتي للشق الثاني ، وهو حوجة الوطن للمتخصصين كل في مجاله ، ولهذا هل يدرك من يجلسون علي كراسي السلطة الحوجة الفعلية لتلك الأعداد ، وفي تلك الكليات ، بغض النظر عن ، هل هي كليات علمية أم نظرية ؟ كليات الطب تخرج سنويا أكثر من 5000ألف طبيب ولكن صفوف إنتظار التعيين حدث عنها ولا حرج والشعب السوداني يموت من البلهارسيا والملاريا والأيدز والسل واليرقان وفقر الدم والولادة ، بل وحتي الإختصايين في صف العطالة والمحظوظ يهاجر داخليا أو خارجيا والمسئول لاتقلقه الهجرة ولا تزعجه وإعادة إفتتاحات لحيطان وسيراميك دون وجود كوادر. مهندسون بعشرات الآلاف وكل عام تغرق العاصمة في شبر موية في الخريف والمعابر تقرضها الفيران والعاصمة عطشانة والنيل علي مرمي حجر والكهرباء قاطعة ليل نهار خريف صيف وعمارات تنهد وطرق كلها مطبات وحفر، بياطرة علي قفي من يشيل ونستورد اللبن واللحوم، زراعيين كثر ولكن نستورد حتي بصل التوم، صيادلة بالآلآف ولكن 80% من الأدوية مغشوشة، حقوقفيين يغطون عين الشمس وراس الدولة مطلوب للمحكمة الجنائية، خريجوا إقتصاد ولكن ديون السودان حوالي 50 مليار دولار وعملتنا ضاربة الدلجة، خدمة مدنية منهارة، آلاف من خريجي الشريعة والقانون ولكن الفساد نحن علي قمته عالميا. أليس في وطننا عاقل رشيد وطني مخلص غيور؟ مئات الآلاف من خريجي الجامعات ولكن الوطن في كل عام يرذل!!! نتعجب لأن ليس في الأمر عجب في جمادي أو رجب وإلي حين يتشرب الخريج والسياسي بالوطنية والتجرد لهذا الوطن علينا أن نرفع أكف الضراعة للواحد الأحد، ألا هل بلغت أللهم فأشهد
