وجهت المحكمة رسمياً إتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام ، للقسيسين / يات مايكل وبيتر ريث ، في جلستها أمس 1 يوليو . ووجه القاضي محمد أحمد غبوش قاضي محكمة جنايات بحري التي تحاكم القسيسين ، الإتهام تحت المواد : (50) – تقويض النظام الدستوري وعقوبتها الإعدام ، والمادة (53) – التجسس وعقوبتها الإعدام ، إضافة للمواد : (64) إثارة الكراهية بين الطوائف ، (21) الإشتراك الجنائي ، (55) الحصول على وثائق رسمية ، (69) الإخلال بالأمن العام والمادة (125) إهانة وسب العقيدة . وكان جهاز الأمن اعتقل القس/ يات مايكل 21 ديسمبر 2014 بعد حديثه فى صلاة بالكنيسة الانجيلية ببحرى التى كانت تتعرض حينها للاضطهاد حيث اصدرت محكمة قراراً بمصادرة ممتلكاتها ثم داهمت العناصر الامنية الكنيسة وهدمت اجزاء منها واغلقت سكن القساوسة ثم اعتقلت خمسة منهم و(27) من المصلين الذين احتجوا على مصادرة ممتلكات الكنيسة ، وتحدث القس يات فى الصلاة مشجعاً اعضاء الكنيسة للبقاء أقوياء فى وجه حملة الملاحقة والاضطهاد ، فتم اعتقاله فى نفس اليوم. واعتقل القس / بيتر ين ريث (يعرف ايضاً ب(ديفيد ين) بعد تسليمه مذكرة احتجاج لوزارة الشؤون الدينية حول استمرار اعتقال القس / يات مايكل ، حيث اتصل به عناصر جهاز الأمن 9 يناير 2015 اثناء تأدية الصلاة بالكنيسة قائلين بانه اذا لم يسلم نفسه فوراً فسيتم اعتقال أسرته !. وقال مصدر حقوقي ل (حريات) ، انه ورغم ان الإتهام كان قد أغلق قضيته أمام المحكمة في الجلسة الماضية 24 يونيو ، إلا ان محكمة أحمد غبوش الهزلية عادت وعرضت (أشياء مُلفقة سخيفة) كأدلة ضد المتهمين ، قالت ان جهاز الأمن – المُدعي – وجدها في كمبيوترات المتهمين ، مثل : خرائط وتقارير عن جهاز الأمن وصور تعذيب ، إضافة لخطب ومواعظ مسيحية تدخل في صميم إيمانهما وعملهما كقساوسة لا يمكن أن تُعتبر بأي حال من الأحوال أدلة ضدهما ، أو ضد أي شخص آخر حتى لو كان مسلماً. وأضاف المصدر القانوني : ان القسيسين أنكرأ تماماً وجود هذه الأشياء في أجهزة الكمبيوتر التي تخصهما ، واعترفا بوجود مواعظ مسيحية داخل أجهزة الكمبيوتر ، وهي موجهة للمسيحيين داخل الكنائس . وقال المصدر القانوني ل (حريات) : ( المُضحك ان الدليل الذي قدمه جهاز الأمن في التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام لأنها تقوض النظام الدستوري للبلاد حسب محكمة غبوش ، صورة لعمر البشير مكتوباً عليها : مطلوب القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية وعبارة Wanted باللغة الانجليزية ، وقس على ذلك مهازل) . وأضاف المصدر القانوني ساخراً : ( لو ان صورة عمر البشير أصبحت هي التي تقوض النظام الدستوري للبلاد ، فماذا تفعل صور مئات الآلاف الذين قتلهم في دارفور ؟) . وختم قائلاً : ( هذه مهزلة وإساءة للقضاء والقانون ، ولغاية الأسف سيتراجع عنها النظام ولكن بعد ان يمرمط سمعته وسمعة البلاد كما فعل في محاكمة مريم يحي ). وسبق وقال رئيس لجنة الحريات الدينية الأمريكية د. كاترينا لانتوس – فى بيان للجنته 1 يونيو ، ان محاكمة القسيسين مايكل وريث مثال واضح على اضطهاد الحكومة السودانية للأقلية المسيحية فى البلاد ، وانهما يحاكمان ببساطة لحثهما المصلين للبقاء اقوياء فى مواجهة القيود المفروضة على الحق الدستورى فى الحرية الدينية . وأضاف (ان اللجنة الأمريكية للحرية الدينية العالمية تحث الحكومة الامريكية والمجتمع الدولى للتحدث علنا ضد المحاكمة ، والمطالبة بالافراج الفورى عن القسيسين ، والضغط على الحكومة السودانية للتقيد بالالتزامات الدستورية والدولية عن احترام الحرية الدينية للجميع). وأوصت لجنة الحريات الدينية الامريكية فى عام 2015 بتصنيف السودان مرة اخرى كدولة تثير قلقاً خاصاً ، لانتهاكاتها الشديدة للحريات الدينية ، ووضعت وزارة الخارجية الامريكية السودان منذ 1999 كدولة تثير قلقاً خاصاً فى انتهاك الحرية الدينية ، وجددت ذلك فى أكتوبر 2014 .