إذا كانت السياسة تحكمها المصالح، فإن الحروب يحكمها في الغالب مبدأ ميكافيللي، أي أن الغاية تبرر الوسيلة فيها. هذان الأمران اجتمعا في الصفقة الأميركية – التركية الأخيرة، التي جعلت أنقرة تشارك لأول مرة في الغارات على «داعش» ودولته الإسلامية المزعومة، وتسمح للطائرات الأميركية باستخدام قاعدة إنجرليك في العمليات ضد التنظيم. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اشترط دائمًا للمشاركة في الغارات على «داعش» إقامة حزام آمن على طول الحدود السورية – التركية، وشن غارات على قوات نظام بشار الأسد أيضا لإسقاطه. الدول الغربية، خصوصًا أميركا، لم تقبل هذه الشروط لأنها كانت ترى أن المستفيد الأكبر من ضرب القوات السورية هو التنظيمات المتطرفة مثل «داعش» و«جبهة النصرة» التي ستتحرك لملء الفراغ لأنها أقوى من تنظيمات المعارضة الأخرى. كذلك كانت هناك شكوك في أن أي «منطقة آمنة» ستصبح مرتعًا للمهربين وللمتسللين، وستسهل أيضا عمليات دخول وخروج الإرهابيين. الدوائر الاستخباراتية الغربية كانت تشك في أن تركيا «توظف» داعش لمصلحتها، إن تكن تتعاون معه. لذلك جاهرت عواصم غربية بالشكوى من أن تركيا لا تتخذ إجراءات كافية لمنع تسلل المتطوعين الذين يتوجهون للالتحاق ب«داعش». نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كان أكثر وضوحًا عندما اتهم أنقرة علنًا بأنها أسهمت في بروز «داعش» والتنظيمات المتطرفة الأخرى في سوريا، وقدمت لها الأموال والسلاح، وهو الأمر الذي أثار غضب إردوغان وجعله يطلب اعتذارًا أميركيًا حصل عليه في شكل تصريحات تفسيرية من البيت الأبيض واتصال من بايدن «لتطييب» الخواطر. ما الذي تغير اليوم وجعل البيت الأبيض الأميركي والسراي الأبيض التركي يعقدان صفقة للتنسيق في سوريا؟ استراتيجية أميركا في سوريا تعطي الأولوية للحرب على «داعش»، ومن هذا المنطلق توصلت إلى قناعة بتأجيل البت في مصير نظام الأسد على أساس أن انهياره الآن سيعني وقوع سوريا في قبضة الحركات المتطرفة، أو تكرار سيناريو الفوضى الليبية المسلحة لكن على حدود إسرائيل هذه المرة. فدوائر الاستخبارات الغربية ترى أن المعارضة السورية «المعتدلة» لا تملك القوة على الأرض، وأن عمليات تدريب كوادر إضافية سوف تستغرق فترة طويلة. كما أن أطرافًا عدة تخشى من تكرار تجربة العراق في سوريا، وتريد بالتالي تفكيك نظام الأسد لكن مع بقاء بنية الدولة بما في ذلك الحفاظ على أجهزة قوية. تركيا كانت بمثابة «كعب أخيل» للاستراتيجية الغربية. فأنقرة التي تعتبر المطامح القومية الكردية خطرًا أكبر عليها من «داعش»، كانت تستفيد مما يسمى ب«الدولة الإسلامية» ومن المنظمات المتطرفة الأخرى لمنع تمدد الأكراد على الأرض في المناطق الحدودية الشمالية في سوريا. كذلك كانت تنظر بعين القلق إلى الاستراتيجية الغربية في محاربة «داعش»، والتي اعتمدت بشكل كبير في فترة من الفترات على تقوية قوات البيشمركة العراقية ومدها بالأسلحة المتطورة لمحاربة التنظيم في العراق، مع تقديم دعم لأكراد سوريا لمحاربته خصوصًا إبان معارك كوباني. واشنطن التي رأت دورًا لإيران في الحرب على «داعش» في العراق، قررت على ما يبدو أن تجد حلا أيضا للعقدة التركية في استراتيجية محاربة التنظيم في سوريا، وذلك بقبول بعض مطالب أنقرة، وتفهم قلقها من تنامي الطموحات القومية الكردية. فالمعلومات التي تسربت عن التفاهم الأميركي – التركي تقول إن واشنطن ستركز على الغارات على مواقع «داعش» خصوصًا في الرقة، بينما تركز تركيا على المواقع الأخرى المتاخمة لحدودها. كذلك يعكف الطرفان على وضع خطة إقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا على طول الحدود التركية تكون خالية من «داعش». مشاركة إردوغان في الغارات على «داعش» لم تكن في الواقع سوى غطاء لضرب أي طموحات قومية للأكراد على الحدود التركية ولتصعيد حربه على حزب العمال الكردستاني. أما بالنسبة للمنطقة الآمنة التي يفترض أن تكون ملاذا لملايين السوريين اللاجئين والمهجرين، فإنها بالنسبة لإردوغان تمثل عازلا ضد أي تمدد كردي في هذه المناطق إذا أخرج منها «داعش» والحركات المتطرفة الأخرى. الثعلب التركي سعى لتحقيق أقصى المكاسب من مشاركته أخيرًا في الحملة داخل سوريا، فدعا إلى اجتماع طارئ لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) للحصول على دعمها ولو ببيان لغاراته على مواقع حزب العمال الكردستاني. هناك من يرى أن إردوغان يريد أن ينتقم من الأكراد الذين يعتبرهم مسؤولين عن نكسته الانتخابية الأخيرة، ويوظف في الوقت ذاته التصعيد ضدهم لكسب تأييد القوميين الأتراك الذين يعتبرون الطموحات الكردية خطرًا أكبر من «داعش» في نظرهم. حرب «داعش» مليئة بالألغاز والمتناقضات، وليس أدل على ذلك من الدور التركي فيها، أو صيغة التفاهم الأخير بين أنقرةوواشنطن التي تحقق مصالح الطرفين، بينما مصالح السوريين مؤجلة ومعاناتهم تطول بسبب «داعش».. أو بسبب المصالح والحسابات السياسية المتقلبة.
