ساخن ..بارد وزير الكهرباء .. يعتذر أم يعتزل ؟ محمد وداعة لا تزال الدهشة تتملك كل من استمع للسيد وزير الكهرباء وهو يقول فى برنامج مؤتمر اذاعى( أن محطة بورتسودان ستعمل خلال الأيام القادمة ) ، الصحف نقلت والأسافير كتبت ، السيد الوزير لم يستطع نفى الخبر ، ولا يمكنه ذلك ، السيد الوزير وصف محطة بورسودان بأن طاقتها (1500) ميقاواط ،هذه المحطة حتى الآن على الورق..لايوجد تمويل للمحطة .. ولاية البحر الأحمر لم تخصص الأرض لقيام المحطة .. دراسة الأثر البيئي لم تكتمل .. غير واضح حتى الان هل ستعمل المحطة بالفحم الحجرى أم ستكون غازية ، علام استند السيد الوزير وهو يتحدث عن دخول المحطة للعمل خلال الأيام المقبلة ؟ السيد الوزير مطالب بالاعتذار أو الاعتزال لانه أورد كلاما لاسند له على أرض الواقع ، وهو مطالب بالاعتذار أو الاعتزال لأنه حاول تجاوز المجلس الوطنى بعد رفض مقترحاته والاستقواء بجهات عليا بغرض تمرير زيادة أسعار الكهرباء .. وعليه أن يعتذر أو يعتزل لأنه أخفى عامدا حقائق ومعلومات يعتبر عدم أيرادها فى سياق الحديث تضليلا مباشرة لأجهزة الدولة وأستغفالا سافرا للمواطنين ، الوزير لم يتحدث عن تشغيل الطوارئ للمحطات الحرارية فى ساعات الذروة وانعكاس ذلك مباشرة على تقليل العمر الافتراضى للمحطات وتكرار الأعطال … السيد الوزير لم يتحدث عن عدم توريد قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة فى الوقت المحدد .. سيادته لم يتطرق للنقص فى العمالة فى محطات قرّى نتيجة لهجرة الخبرات الهندسية بعد التضييق عليها من الإدارات الوافدة والمهيمنة على الكهرباء وشركاتها دون علم ودون خبرة .. السيد الوزير لم يتطرق لفشل برنامج الصيانة المبرمجة ، ولم يتحدث سيادته عن توقف العمل فى محطة الفولة وخزان ستيت لعدم توفر اى أموال ( الأموال المصدقة) و ( القروض) ، ولم يتطرق لتأخير دخول الوحدات المتبقية فى كهرباء كوستى نتيجة لتذمر وإضراب العمالة الهندية لتأخر المقاول فى دفع مستحقاتهم الذى وضع اللوم على الكهرباء لعدم الأيفاء بالدفعيات فى وقتها وبحجمها ، ولعل سيادته تحاشى أى حديث عن تفكيك محطات كريمة ودنقلا بغرض تركيبها فى الفاشر ونيالا ، فلا استفادت منها كريمة ودنقلا ، و لا أكثمل العمل للفاشر ونيالا ، لتتعرض كريمة ودنقلا للقطوعات المبرمجة وكل الولاية الشمالية ، ثم كيف تسنى تفكيك ونقل محطة كريمة وترحيلها الى جهة غير التى خصصت لها من الجهة المانحة ودون الرجوع إليها ، كل هذا الأخفاق والفشل مسؤولية السيد الوزير وهو من أهم الأسباب الحقيقية لتدنى مساهمة التوليد الحرارى فى الشبكة القومية .. السيد الوزير أخفى سوءات الوزارة وشركاتها وتذرع بحجج وأهية وزائفة لاثبات وجهة نظر مقصودة مسبقا ، حسابيا وماليا لا يجوز إضافة مصروفات الصيانة للتكلفة مرة واحدة ويتم التعامل معها بالإطفاء السنوي ، ولا يمكن احتساب أقساط سداد القروض في التكلفة فهذه اصول يتم احتساب إهلاكها السنوي ، لماذا تتولى وزارة الكهرباء ( شخصيا ) معاملات إدارة سداد القروض والديون دون مشاركة واضحة من وزارة المالية وإشراف بنك السودان ، ودون ان تكشف عجزها عن الأيفاء بهذه الإلتزامات ولعلها لا تدرك حجم الضرر الناتج عن ذلك وأثره على سمعة البلاد وتصنيف مركزها المالي و انعكاس ذلك على أى قروض اضافية.. حزب المؤتمر الوطني الحاكم تبرأ من مجرد علمه بنوايا وزيره لزيادة تعريفة الكهرباء ، السيد حبيب مختوم رئيس كتبة نواب المؤتمر الوطني قال ( سمعنا بزيادة الكهرباء والمياه من وسائل الإعلام ) ، السيد د.مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني قال ( لم تعرض على أجهزه المؤتمر الوطني أي قرارات مرتقبة لزيادة تعريفة الكهرباء أو المياه ) ، باسم من وبأي تفويض يتصرف السيد الوزير ، لو كنت مكان السيد الوزير لاعتذرت و اعتزلت و( كفى الله المؤمنين القتال) ،،. (نقلاً عن التيار).
