رحبت القوي المعارضة السودانية بقرار السلم والامن الافريقي ، بينما اعتبرته الحكومة تحامل عليها ومساندة للمعارضة السودانية التي ترفض ما اطلق عليه الحوار الوطني انه مسرحية بشيرية لشراء الوقت والديمومة علي كرسي الحكم لخمس سنوات عجاف اخري ، ومزيدا من تشريع القبضة الامنية علي الرقاب ، وتعتقد الحكومة ان انتخاباتها السابقة هي شرعية اقليمية ودولية لتفعل هي ما يحلو لها ، لا الالتزام حتي بمبدا الدستور الذي يضمن العمل السياسي المعارض في جو من الحرية . منذ ان شرعت الانتخابات وحتي ظهور النتيجة الواقع السياسي علي الارض كما هو لا جديد فيه ، وما طلقت عليه الحكومة حوار الوثبة لحل المشكلة السودانية ، وايقاف الحرب ، واحترام الحريات لم يغادر محطة (الاستهبال) السياسي الاسلامي في السودان ، فالاعتقال هو الاعتقال ومصادرة الصحف تتماشي مع السلطة الممنوحة للامن ، والحرب في المناطق الثلاثة تدور طاحونتها ،وتحصد الاف الارواح ، وبلغ الامر ان تتبع الحكومة مفهوم التشريد الجماعي في النيل الازرق وجبال النوبة ، وفقا للتقارير التي تنشرها منظمات دولية معترف بمصداقيتها علي الصعيد الدولي والاقليمي . قرار مجلس السلم والامن الافريقي الصادر من الاتحاد الافريقي حول السودان ،والمتعلق بضرورة الحل الشامل لقضايا السودان في ايقاف الحرب واستدامة السلام والحريات ، ورفض السلام بالقطاعي ، وهذا ما تريده الخرطوم ، هذه المرة ان الاتحاد الافريقي ادرك اخيرا ان حكومة البشير تستغل الاتحاد الافريقي كشرعية قارية ، حتي ان هذه الشرعية فاقدة للمصداقية ، لانها تضم في صناديق ديكتاتوريون اذاقوا شعوبهم القمع والموت وهم اعضاء في الاتحاد الافريقي . الاتحاد الافريقي تعامل مع واقع السودان الان علي انها ازمة مستحيل ان يحتكر حلها من تسبب في ازمتها وحده ،وهذا ما يسعي له النظام الاسلامي بقيادة البشير ، الذي يرغب في حل داخلي ، ونواياه الحقيقية ان تستمر الحرب ، بوجودها يوجد المؤتمر الوطني الذي افلس اقليميا ودوليا ، حتي الاصدقاء المقربون منه ، باتوا ينفرون منه ، هذه النقطة بالذات ادركها الاتحاد الافريقي ان الحل للازمات السودانية لن يحققه المؤتمر الوطني ، رغم الوجود تحت المظلة الاقليمية، والحل الداخلي الذي يشترطه مستحيل التحقق .
