*الهجمة الشرسة على الحريات العامة والإنتهاك السافر الذى تقوم به الحكومة لكل ما أعطته وثيقة الحقوق التى ضمها الدستور الإنتقالي 2005،فان مصادرة حقوق التنظيم والتعبير التى تجري اليوم ضد الأفراد والجماعات والأحزاب لاتعد تراجعاً عن مازعمته الحكومة فحسب بل ينسف كل دعاوى الحوار الذى لم تستقم له المقدمات .. مما يجعل الحديث عن الحوار نفسه آلة من آلات التضليل للشعب لمفارقة الدعوة للحوار مع واقع ممارسات الإقصاء من إعتقالات وإغلاق دور الاحزاب ، وسيادة منطق الأحادية والإستبداد.. * وبالامس أغلقت السلطات دار الحزب الجمهوري ، الذى لازالت قضيته أمام المحكمة الدستورية قرابة العام ، ولم تفصل فيها بعد، والمضايقات التى يتعرض لها الحزب الجمهوري لم تبدأ بهذا الاغلاق فقد سبقته ذات المضايقات فى داره الاولى ِ. ومن المعلوم أن من شروط تسجيل أي حزب سياسي أن يستأجر داراً بإسمه وهذا مافعله الجمهوريين ، وان يدفع تلك الرسوم الباهظة وقد دفعها الحزب الجمهوري وأن يقدم برنامجه وعضويته وكافة ماطلبه مسجل شئون الاحزاب قد نفذه الحزب الجمهوري ، وبناءً على ذلك أصدر مسجل الاحزاب شهادة للحزب (تحت التسجيل) ، وعندما تم رفض تسجيل الحزب من قبل مسجل الاحزاب تحت تلك الحجج البائسة لجأ الحزب للمحكمة الدستورية ، ولم يتم الفصل فى الدعوى بعد . *الشاهد فى الأمر أن مؤسسات الدولة فى حالة من التضارب مؤسفة فقد تم استئجار الدار للحزب بناءً على شروط مجلس شئون الأحزاب ، فلماذا يصدر المجلس شهادة لاقيمة لها ولاتساوي الحبر الذى كتبت به؟ ورئيس الجمهورية يعلن على رؤوس الاشهاد أن ابواب الحوار مفتوحة للأحزاب المسجلة وغير المسجلة ، فكيف تستقيم هذه الدعوة مع حقيقة الإقصاء المتعمد للحزب الجمهوري ؟!وفى مناخ مزاعم الحوار ، فكيف يكون الحوار حواراً وقبيل من السودانيين تصر الحكومة على حرمانهم من حق ان يكون لهم داراً يضمهم ، ويمارسون من خلاله أنشطتهم؟! *وفكرة فى مستوى الفكر الجمهوري هل يمكن ان توقف مسيرتها تصرفات كإغلاق داره؟ ان هذا القرار الحزين لن يثبط عزم عضوية الحزب الجمهوري وقيادته من ممارسة نشاطهم وسيواصلون مسيرتهم لممارسة حقوقهم فى حرية التفكير والتعبير والتنظيم ، والحرية ليست منحة من أحد ولا منة يمتن بها على الحزب أحد بل هى حق طبيعي فى الحياة ، فعلى ذات السطات ان تتناغم فيما بينها وتراعي قدسية المؤسسات ، خاصة والمطروح الان برنامج اصلاح الدولة ولامعنى لمكاييل الحكومة وإستمرارنهج الاقصاء.. والحقوق لن تسقط بالتقادم .. وسلام ياااا يا وطن .. سلام يا (دعا الاستاذ/ علي عثمان محمد طه ، رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، للعودة للوطن والإسهام في الحوار الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة المهدي في مسيرة الحوار والتراضي الوطني.) التراضي الوطنى ام الشخصي ؟حوار بتاع مين ياعم ؟ وسلام يا..
