الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان .. تعتبر من أميز الدورات وأخطرها لإحتوائها العديد من الملفات وفق تغييرات كبيره حدثت في الكثير من الدول ( مينمار – الحرب في سوريا – هجرة اللاجئين إلى أوروبا – الحرب في اليمن – الحرب في جنوب السودان – الأوضاع في السودان – ليبيا وغيرها من أحداث ) بالنسبه للحاله السودانيه – يعمل الكثير من الناشطين وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية بمساندة العديد من الدول – على إرجاع السودان للبند الرابع – الذي كان فيه من قبل , في العام 2009م ولما كان السودان تحت البند الرابع منذ العام 1993 تم عمل إعادة تقييم من قبل المجلس وتم وضع السودان في البند العاشر البند الرابع : يتم وضع أي دوله في هذا البند بعد تقييم حالة وأوضاع حقوق الإنسان فيها – وهو الوضع الذي يتم فيه تعيين مقرر خاص للدوله من قبل المجلس مهمته مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة ولا يتأتى ذلك إلا بعد وصول وضع الإنسان وحقوقه لمرحلة الخطر .. وأصبح من الصعوبه على فرد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع تحقيق سبل العيش الكريم أو يتم إستهدافهم بصورة مباشرة ( تمييز عنصري – إبادة جماعية – إعتقال تعسفي – تعذيب – إغتصاب – قتل – تشريد – ( فساد .. هدر موارد الدولة في غير اوجه الصرف على التنمية ) .. الحالة السودانية : يعتبر السودان مرشح بإمتياز للعودة إلى هذا المربع الذي غادره في العام 2009م .. حيث عمل العديد من الناشطين والمنظمات على رصد الكثير من الإنتهاكات وسبقوا بها جلسات دورة مجلس حقوق الإنسان بإصدار عشرات التقارير التي تم من خلالها رصد مئات الإنتهاكات الموثقة للحكومة السودانية ومنسوبيها من أجهزة أمنية وشرطية وقوات مسلحة ومليشيات – بالإضافة إلى ملفات موجودة مسبقا في أروقة حقوق اللإنسان مثل الحاله في دارفور – جنوب كردفان – جنوب النيل الأزرق – والتدخل في صراعات إقليمية [ الصراع في جنوب السودان – الصراع في ليبيا ] البند الرابع بالنسبة للسودان يضعه في شبه وصاية دولية , ويحق للمقرر الإستماع لأي شهود وفتح تحقيقات وإستقبال شكاوي حتى من أفراد في مواجهة الدولة .. ويحق له زيارة أي موقع داخل حدود الدولة وتفقد وضع حقوق الإنسان فيها حتى مناطق الحروب والنزاعات . ويترتب على وضع السودان في البند الرابع العديد من العقوبات من منظمات ومؤسسات ودول .. ويكون فرض العقوبات من هذه الدول على السودان إلزاما عليها , فميثاق الأممالمتحده وتأسيسها قائم على حقوق الإنسان والحفاظ عليها فقد جاء في إعلان فيينا 1993 [ إن الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرها هو هم شرعي من هموم المجتمع الدولي ويجب أن يكون محكوما بالحيادية وعدم الإنحياز والإنتقائيه ] في الحالة السودانية – حكومة السودان تؤكد أنها تشهد تغيير وتحول في مسارها السياسي وتعكس للمجتمع الدولي جديتها في التعاطي مع الملفات والمشاكل السياسيه والنزاعات والحروب بشكل إيجابي – إلا أن ما تم رصده من إنتهاكات والكثير منها مايزال مستمر – وتم توثيقه وتأكيد الشهود له – جعل المجتمع الدولي غير مقتنع بجدية ما تقوم به حكومة الخرطوم . وأول ما تخسره حكومة الخرطوم في حال وضع اسم السودان في البند الرابع هو التعاطي السياسي مع المجتمع الدولي مما يؤثر سلبا على التحالفات والتكتلات الإقليمية . وقد يصل الأمر لمقاطعات وحصار محدود يمكن أن يزداد ويتوسع – وقد تقوم بعض الدول بتقليص بعثاتها الدبلوماسيه لدى الخرطوم – والبعض منها يقوم بتحذير رعاياه بعدم السفر إلى السودان – كما يؤثر إقتصاديا في تعامل السودان مع البنك الدولي وصندوق النقد والتكتلات الإقتصادية الإقليمية .. مما يجعله في عزلة مستمره .. وهذا الأمر بالتأكيد له تأثير إقتصادي مباشر [ خاصة في ظل وجود فساد في إدارة الموارد ] على حياة المواطنين داخل الدولة من غلاء في المعيشه وإنهيار العملة المحلية أمام النقد الأجنبي وغيرها .. حكومة الخرطوم قد تشهد فشل كبير يهدد وجودها وتعتبر الخاسر الأكبر بكل المقاييس – وما لا شك فيه أن يؤثر مثل هكذا وضع على المواطن المجتمع الدولي من خلال البند الرابع يحتاج لعمل ضغوط مستمرة وقوية على حكومة السودان لتغيير نظرتها لحقوق الإنسان وإحترام أوضاع الرعايا بالدولة وما لم تستجب حكومة الخرطوم للتوصيات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان فسيشهد السودان وضع جديد متأزم وفصل جديد من فصول الصراع الدولي . لا تزال جلسات المجلس مستمره ولا تزال مجموعات الضغط تمارس نشاطها من اجل وضع السودان تحت البند الرابع
