خاطب اريستيد نونونسى ، الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان ، اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بجنيف ، أمس 29 سبتمبر . وقال الخبير ان الحالة العامة لحقوق الانسان فى البلاد لا تزال محفوفة بالمخاطر ، ولا يزال السودان يواجه تحديات هائلة فى مجال حقوق الانسان من حيث ضمان الحقوق الاساسية . وأشار الى الحد من انشطة المجتمع المدنى وفرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية ، بمافى ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ، خاصة فى الفترة التى سبقت انتخابات ابريل 2015 .كما اشار بوجه خاص الى استخدام قانون الأمن لتقييد الصحافة ، بمافى ذلك اغلاق المؤسسات واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف . وأضاف انه وصلته تقارير عن احتجاز اشخاص لفترات طويلة دون السماح لهم بمقابلة ممثليهم القانونيين أو أسرهم. ودعا الخبير المستقل الحكومة السودانية الى احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور القومى الانتقالى والسماح للشعب السودانى بممارسة حقوقه بحرية . وأكد ان الصراعات المسلحة بين القوات الحكومية والمجموعات المتمردة المسلحة ، اضافة الى الاشتباكات القبلية ، لا تزال تسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وعن تشريد على نطاق واسع للمدنيين . واشار الى تشريد (388) ألف فى النصف الاول من هذا العام وحده فى دارفور ، اضافة الى (2.5) مليون شردوا منذ بداية النزاع فى عام 2003 . وقال الخبير المستقل انه لم يتمكن من زيارة جنوب كردفان والنيل الازرق ، ولكنه تلقى تقارير تفيد بان حقوق الانسان والاوضاع الانسانية تتدهور فى المنطقتين . وتشمل الانتهاكات الهجمات الممنهجة على المدنيين ومحاصرة أكثر من مليون نازح من دون أى مساعدات انسانية . ودعا الى السماح بوصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى جميع المناطق . ورحب الخبير المستقل بتعديل المادة (149) من القانون الجنائى السودانى باعتباره خطوة ملموسة فى مكافحة الافلات من العقاب فى قضايا العنف ضد النساء ، ولكنه حث الحكومة السودانية لمراجعة المادة (152) من القانون الجنائى – الزى الفاضح ، لكى لا تديم عقوبة الجلد العنف ضد النساء فى البلاد . وفى رد على اعتراضات الحكومة السودانية على تقريره ، أكد الخبير المستقل ان تفويضه – بحسب قرار مجلس حقوق الانسان (27 / 29) – يشمل (تقييم والتحقق من وتقديم تقارير عن حالة حقوق الانسان) فى السودان . (نص خطاب الخبير المستقل أدناه):
