ساخن.. بارد بلاغ.. ضد وزير الكهرباء محمد وداعة وحيث إنني لا أنوي مغادرة هذه البلاد كما زعم البعض، وإنني باق فيها ما بقيت أو بقيت، وبما أنه ثبت طبياً تأثير الصدمات على الحياة، وبعد أن فشلت كل محاولاتي في الابتعاد عن الشأن العام، عليه فإنني ألتمس أقرب محتسب في حالة وفاتي بالذبحة أو الفشل الكلوي، أن يتظلم ضد السيد وزير الموارد المائية والكهرباء، ذلك أنني متضرر صحياً ونفسيآ جراء تصريحاته التي لا تتفق مع العلوم الهندسية، لا سيما أن الضرر يتجاوز شخصي الضعيف ليساهم في التجهيل والتضليل بشأن مسلمات تطبيقات العلوم الهندسية في اهم مرفق إستراتيجي بالبلاد، مستند اتهام رقم ( 1 ) تصريح السيد الوزير الوارد في صحيفة السوداني العدد ( 3500 ) بتاريخ 4/10/2015م والذي جاء كما يلي (أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، عن ارتفاع إنتاج كهرباء سد مروي إلى ( 7 ) مليارات ميقاواط ساعة، بدلاً عن ( 5,5 ) مليارات ميقاواط ساعة، وقال إن الإنتاج زاد بنسبة ( 30% ) عن القدرة التصميمية للسد)، صمم سد مروي لإنتاج ( 1,250 ) ميقاواط ساعة، بالسد ( 10 ) محطات توليد بقدرة تصميمية ( 125 ) ميقاواط ساعة للمحطة، هذه الأرقام لا يمكن تجاوزها أو التحايل عليها، وكون الإنتاج السنوي التصميمي يبلغ ( 5.5 ) أو (7) مليارات كيلواط /س لا علاقة له بالقدرة التصميمية للمحطات، وأقصى سعة تخزين للبحيرة حوالي ( 12.5 ) مليار متر مكعب، يتم استنفاذها في أقصى توليد بواقع ( 2000 ) إلى (3000) متر مكعب في الثانية لا علاقة له البتة، لأول مرة اعرف أن هناك منشأة تستطيع أن تنتج ما يتجاوز قدرتها التصميمية، ربما السيد الوزير يقصد الطاقة الهيدرولوجية، أو الطاقة الكامنة في كتلة المياه المخزونة في البحيرة، وهذا إن حدث في سد مروي فهو ليس إنجازاً يعلن ويحتفى به، هذا يمثل تجاوزاً لمواصفات ويهدد سلامة جسم السد، وقطعاً يتم باستغلال الطاقة القصوى دون إجراء أي صيانات روتينية مجدولة وستكون نتيجته انهيار محطات التوليد وتوقفها عن العمل نهائيآ، وبافتراض صحة ذلك، فالأمر لا يتعلق بزيادة إيرادات البحيرة خلف السد بقدر ما يتعلق بمعدل الإنتاج المتاح بارتفاع ( 127 ) مترا وزيادة ذلك لأقصى ارتفاع ( 142 ) مترا، وعدم تدني الارتفاع عن ( 68 ) مترا وهو أقل ارتفاع مسموح به لأغراض إنتاج الكهرباء بتوليد متدني لا يتجاوز ( 700 ) ميقاواط ساعة، أما الحديث عن زيادة في الإنتاج السنوي حتى وصل إلى ( 7 ) مليارات كيلواط /س فهذا يعني زيادة الارتفاع التصميمي إلى أكثر من ( 142) متراً، وهذا عملياً يعني انسياب المياه في الوديان وربما تصل شمالاً إلى مسافة ( 50 ) كيلو متراً كما حدث في عام 2013م، حيث زعمت شركة سد مروي وقتها أنها تجاوزت الطاقة التصحيحية بنحو (19%) منتجة ( 6.6 ) مليارات كيلواط ساعة، وبافتراض صحة إعلان السيد الوزير فإن ما تحقق لا يتجاوز (25%) فوق القدرة التصميمية المزعومة، هذا فضلاً عن أنه لم توجد حتى الآن توربينات تنتج أكثر من ( 95% ) من قدرتها التصميمية في أحسن أحوالها، هذا باختصار يعني أن ما أعلنه السيد الوزير ليس صحيحاً وغير ممكن هندسياً. نواصل..
