الجبهة السودانية للتغيير حوار النظام مع نفسه كشف عن العزلة الخانقة التي يعاني منها فلم يبق له إلا الرحيل مرغما للمرة الثانية يلقن شعبنا السوداني العظيم نظام سلطة المؤتمر الوطني درسا بليغا في قضايا الوطن المصيرية، فبعد المقاطعة التامة لانتخابات أبريل/2015 الصورية المزورة التي نافس فيها المؤتمر الوطني نفسه، تأتي ضربة مقاطعة حوار السلطة المزعوم، ليجد النظام نفسه معزولا حتى من بعض القوى التي كان يعتبرها بالأمس نصيرة وحليفة له، فحصد نتائج مقدماته وحساباته الخاطئة مزيدا من العزلة التي أحكمت حلقاتها عليه، فلم يعد أمامه إلا الرحيل بكل تبعاته من مساءلة ومحاسبة وحل مؤسسات القمع وتوابعها، وتسليم السلطة إلى الشعب السوداني صاحب الحق الشرعي في تحديد مستقبله ومصيره، ليعيد بناء ركام دولته على الأسس التي يرتضيها أبناؤه. بهذه المسرحية البائسة والمكررة التي أسماها نظام سلطة المؤتمر الوطني بحوار العاشر من أكتوبر، نجده قد كشف للشعب السوداني كل ألاعيبه ومؤامراته ومغامراته التي يهدف بها شراء مزيدا من الوقت، لتكريس سلطته الشمولية والديكتاتورية، ليمارس مزيدا من القتل والبطش والفساد وسرقة المال العام والتضييق على الحريات العامة والخاصة، على حساب بؤس وشقاء المواطن السوداني، الذي لم يعد في قوس صبره من منزع، سوى المواجهة الحاسمة مع هذا النظام، وإطلاق رصاصة الرحمة عليه ليسترد حريته السليبة وكرامته المهدورة. لقد تأكد بما لا يدع مجالا لأي شك أن نظام سلطة المؤتمر الوطني يتعامل مع الحوار كهدف، وليس وسيلة لحل القضايا والأزمات التي كانت نتاجا مباشرا لسياساته المدمرة بحق الوطن والمواطن، فالأزمات التي تراكمت على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان ليست في حاجة إلى مؤتمرات وإرسال وفود داخل وخارج السودان، لتكلف خزينة الدولة أكثر من ثمانية مليار جنيه سوداني على حساب قوت وصحة المواطن، فالقوانين المقيدة للحريات وقمع حرية التعبير والحروب التي عمت البوادي والحضر وحرمان ضحايا تلك الحروب من المعونات الإنسانية والتضييق على الأحزاب والعنف ضد النساء، وغيرها من الممارسات القمعية، لم يحتاج النظام إلى عقد مؤتمرات ومشاورات لاقرارها وممارستها، فلماذا يدعو للتفاوض والحوار لالغائها؟. لما تقدم تؤكد الجبهة السودانية للتغيير الآتي: أولا: تثمن مواقف القوى السياسية المختلفة في رفضها الحاسم لدعوات البشير للمشاركة في حوار السلطة، واعتبار ذلك مسألة تخص المؤتمر الوطني والجبهة القومية الإسلامية ولا علاقة له بقضايا الوطن والمواطن. ثانيا: إن هذه المواقف المعلنة من قبل القوى السياسية، وبالرغم من أهميتها يجب أن لا تحجب الضوء وتعمي بصائرنا عن الموقف المبدئي والمعلن من قضية الحوار مع سلطة المؤتمر الوطني. ثالثا: إن الحوار من الناحية الدستورية والقانونية يرتبط ارتباطا عضويا بالمراحل الانتقالية لأنظمة الحكم، عندما يشعر ويعترف النظام الحاكم بأنه لم يعد يتسق ويعبر عن رغبات وتطلعات الجماهير، ويعترف بفشله في إدارة أزماته، ويبدأ عن إعلان إطار عام، في مقدمته تفكيك وإزالة الوضع القائم، ويتحدث عن الملامح الهيكلية والموضوعية للسلطة البديلة، باقامة نظام ديمقراطي تعددي يعززه حكم القانون واستقلال السلطات، ووضع الأسس الكفيلة لصياغة دستور ديمقراطي وفق قاعدة العقد الاجتماعي، وفوق كل ذلك تهدف لتحقيق المحاسبة والعدالة الجنائية، وهذا بالضرورة يتطلب إرادة سياسية من قبل السلطة الحاكمة لإزالة النظام القائم، وهذا ما لا يتوفر لدى السلطة الحالية ورمزها البشير. رابعا: ونحن نتنسم رياح ثورة الحادي والعشرين من أكتوبر 1964، العظيمة، فعلى الشعب السوداني أن ينظم صفوفه، ويعلنها ثورة عارمة ضد هذا النظام المتهاوي والمعزول، فالحل الوحيد للأزمة السودانية المتراكمة والمستفحلة يكمن في رحيل هذا النظام، وكل مؤسساته القمعية والعقائدية، لبناء الدولة السودانية على أسس واضحة، ترضي كل طموح وآمال الشعب السوداني، الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الاستهتار بما تبقى له من وطن. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 11/أكتوبر/2015 الخرطوم.
