حل المستثمرون السودانيون في قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين العرب ، بامارة دبي ، حسب تقرير رسمي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك بدبي ، 2 نوفمبر الجارى . وحسب وكالة (الأناضول) للأنباء ، ذكر التقرير بان اجمالي الأموال العربية المستثمرة في الامارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، تجاوزت ال (9) مليارات درهم (2.45 مليار دولار) ، من خلال 17 جنسية عربية. وفي حين كشف التقرير ان المستثمرين الأردنيين ضخوا في الامارة أكثر من ملياري درهم ، تلاهم اللبنانيون باستثمارات 1.7 مليار درهم ، وجاء بعدهم المصريون باستثمارات ناهزت 1.3 مليار درهم ، فالعراقيين ب 1.2 مليار درهم ، إلا ان وكالة أنباء الأناضول (التركية) لم تورد حجم الأموال التي ضخت بواسطة المستثمريين السودانيين ، واكتفت بالقول انهم ضمن قائمة العشرة الأوائل للمستثمرين العرب ! وسبق وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها نصف السنوي اغسطس 2014 ان المستثمرين العرب أبرموا 3058 صفقة بقيمة تجاوزت 905 .6 مليار درهم . وتربع الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث القيمة للنصف الأول من العام ، حيث استثمر 640 أردنياً في السوق العقارية بإمارة دبي بقيمة 347 .1 مليار درهم، تلاهم 459 مستثمراً لبنانياً بقيمة 235 .1 مليار درهم . في حين حل في المرتبة الثالثة المستثمرون المصريون باستثمارات قدرها 009 .1 مليار درهم .أما الجنسيات العربية الأخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب استثماراً في دبي، فقد اشتملت على كل من العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين والجزائر. واكد فريق متخصص بالامم المتحدة فبراير 2014 أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنويا نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتجاوز بكثير المساعدات الإنمائية التى تتلقاها القارة . وبحسب الفريق فان نحو ثلثي التدفقات غير المشروعة ينتج عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بينما ينشأ نحو 30 في المائة من ( النشاط الإجرامي المباشر ) بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، فضلا عن الفساد. واكدت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 . وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر 2013 والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، اورد حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) . ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011. ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم . واوردت صحيفة الجارديان البريطانية في (17 ديسمبر 2010) تقريراً ذكرت فيه : ( قام الرئيس السوداني عمر البشير، بتحويل مبالغ تصل إلى 9 مليار دولار من خزينة بلاده الفقيرة إلى الخارج, ومن المحتمل أن تكون معظم هذه الأموال مخبأة في بنوك لندنية، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية أمريكية سرية, تحوي سجلات لأحاديث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ) . وقدرت صحيفة ماليزية حجم الاستثمارات السودانية بماليزيا ب ( 13 ) مليار دولار ، فضلا عن الاموال السودانية المهربة فى الامارات والبحرين وهونج كونج وغيرها .
