قوى نداءالسودان البيان السياسي 13 نوفمبر 2015 إلتقت قوى نداء السودان في باريس، 10- 13 نوفمبر 2015، على خلفية ما تحقق من انتصارات لتحقيق اجندة السلام العادل والتغيير الديمقراطي، فقد استطاع الوعي الشعبي والعمل الموحد عبر حملة (ارحل) عزل النظام الاستبدادي في انتخابات ابريل 2015، وتجريف لقاء الحوار الخاوي في العاشر من اكتوبر، وأبدى الاتحاد الافريقي اقتناعه بجدوى وجدية قوى نداء السودان، فافسح لها استماعا خاصا في مجلس السلم والامن الافريقي واصدر المجلس قراره (539) 2015 بالاجماع، منحازا لحوار ذي مصداقية باستحقاقاته عن تهيئة بيئة ديمقراطية ملائمة. وجهود نداء السودان لبلورة السياسات البديلة استعدادا لبناء الوطن بعد تصفية دولة الحزب الواحد. وهذا التراكم من شانه ان يضع قوى نداء السودان فوق الربوة المعنوية ويسلمها زمام المبادرة. واستعرضت قوى نداء السودان سمات الوضع السياسي من تفاقم للازمة الاقتصادية الاجتماعية، خصوصا نذر المجاعة وتفاقم الفقر والغلاء وعجز السلطة عن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الضروريات كالقمح والادوية والغاز، إضافة الى تدهور خدمات الصحة والتعليم والبيئة واستفحال ازمات المياه والكهرباء، ونهب وبيع الاراضي، كما استعرضت السخط المتزايد وسط القوات المسلحة تجاه تفلت المليشيات والاعتماد المتزايد عليها كبديل للقوات النظامية، وصراعات مراكز القوى في النظام، وفشل حوار الوثبة في تلبية ادني مطلوبات الملتحقين به. وادانت قوى نداء السودان استمرار قصف المدنيين والتطهير العرقي والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي ومنع ايصال الاغاثة الانسانية والامعان في الاجندة الحربية بالتحضير لحملة هجوم صيفي جديد، وادانت مخططات بناء مزيد من سدود الدم وتهجير المواطنين، وتواصل حملات اعتقال النشطاء والتنكيل بطلاب الجامعات على اساس عنصري والتضييق على منظمات المجتمع المدني، كما ادانت منع عدد من قيادات قوى الاجماع الوطني من الانضمام للاجتماع. واستشعارا للمسؤلية الوطنية واستجابة لتطلعات شعبنا، هزمت قوى نداء السودان مخطط السلطة باستخدام الحوار كسلاح لتقسيم القوى السياسية والمدنية وعزلها عن المحيط الاقليمي والدولي، وخطت خطوات اضافية في مسار تطوير وتعزيز وحدتها، فاتفقت على مجلس تنسيق رئاسي من قادة المكونات الرئيسية، ليخاطب قضايا تطوير العمل القيادي بما في ذلك المواثيق و الهياكل و التوسعة بمراعاة التمثيل الإقليمي و النوعي و العمري، وفقا لما جاء في وثيقة آليات ووسائل العمل المشترك الموقعة في الثاني من مارس 2015. واتفق المجتمعون من قوى نداء السودان على اعتماد ميثاق العمل المشترك الموقع في اديس ابابا في ديسمبر 2014 كميثاق لقوى نداء السودان، وعلى تشكيل لجنة برئاسة مبادرة المجتمع المدني لتطوير الميثاق بناء على مساهمة القوى السياسية، ومخرجات مشروع السياسات البديلة، واسهام المفكرين والمثقفين والخبراء، على ان يصدر الميثاق بشكله النهائي خلال شهر. واكدت قوى نداء السودان على المبادئ الميثاقية الرئيسية التالية: الانتقال من الاقصاء والتهميش الى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، ومن الشمولية الى الديمقراطية، ومن الحروب والابادات الجماعية الى الرفاه والسلم الوطيد، ومن دولة الحزب الى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات الى دولة الحقوق والحريات. العمل على إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الاقليمية والدولية، و تلتزم بالمساواة في المواطنة و تكفل الحرية السياسية و الدينية و حق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية. الدولة السودانية دولة لا مركزية تكفل للاقاليم حقوقها في عدالة توزيع السلطة والثروة في الدستور. اصلاح مؤسسات الدولة بما يحقق قوميتها. الدعوة لنظام اقتصادي قائم على الرعاية الاجتماعية يحقق كفاءة الانتاج والمنافسة ويركز على مكافحة الفقر والتهميش الاقتصادي وعلي توفير فرص العمل للشباب وعلى الصرف على الصحة والتعليم والاسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية. اقامة علاقات اخوة راسخة بين دولتيّ السودان. اقامة العلاقات الاقليمية على اساس التوازن بين روابطنا الافريقية والعربية، وتأسيس العلاقات الدولية على اساس الندية والمصالح المتبادلة، والالتزام بالمشتركات الانسانية العامة كالشرعة الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفقر والتدهور البيئي والجريمة المنظمة والارهاب. تصفية نظام الحزب الواحد الحالي واحلاله بحكومية قومية انتقالية، مهامها: ازالة آثار التمكين الحزبي الاقصائي. اعادة توطين النازحين واللاجئين واعادة اعمار مادمرته الحروب. عقد المؤتمر القومي الدستوري. (د) اجراء الاحصاء السكاني. (ه) انتخابات عامة علي ضوء الدستور الجديد. 9) الالتزام بعدالة انتقالية، تكشف الحقائق، وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الانسان والفساد، وتجبر الضرر ( بما يشمل تعويض الضحايا ماديا ومعنويا)، وتضمد الجراح وترتق النسيج الاجتماعي. 10) خريطة طريق لتحقيق هذه الاهداف: أولا: الانتفاضة الشعبية السلمية، كما تواثقت عليها قوى نداء السودان في وثيقة الطريق نحو إستعادة الدولة السودانية: طريق الإنتفاضة الموقعة في الاول من مارس 2015، بمواصلة حملات (ارحل)، وتدشين حملات ايقاف الحروب ومكافحة الغلاء وتدهور الخدمات، وحملات (نحن الشعب)، وصولا للانتفاضة الشعبية. ويقوم مجلس التنسيق الرئاسي بوضع برامج العمل الملائمة لتعبئة وتنظيم جماهير الشعب وقواه الحية. ثانيا: الحل السياسي الشامل: وهنا نؤكد قبول القرار الافريقي (539) والترحيب بانحياز مجلس السلم والامن الافريقي لمطلوبات شعبنا في حوار قومي جامع ذي مصداقية يمهد لسلام عادل وديمقراطية حقيقية، وذلك وفقا لمقرارات قوى نداء السودان في وثيقة الموقف من المؤتمر التحضيري الموقعة في برلين 28 فبراير 2015. واكدت قوى نداء السودان على الترابط والعلاقة المتبادلة ما بين الانتفاضة الشعبية والحل السياسي الشامل، فالنظام الذي ولغ في دماء السودانيين بلا قيود ونهب المال العام بلا حدود ومكن محازبيه في مفاصل الدولة لن يقبل الانتقال الى دولة الحقوق والحريات بالوعظ أو الاستجداء، وانما بتعديل توازن القوى وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه امام خيارين لا ثالث لهما: اما القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، او انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد بحيث لا تبقي فيها حجر على حجر.
