يحدثنا التاريخ وكما يقولون فإن التاريخ إنسانٌ شاهد ،يشهد للبشرية جمعاء أعمالها وأفعالها ،فإن كانت خيراً تسطر بأحرفٍ من نور أو قل بأحرفٍ من ذهبٍ خالص كالذي يستخرج من أراضى وطننا الحبيب بالأطنان ويصدر للخارج ولا يعود ثمنه بالنفع المرتجى للمواطن المغلوب على أمره ،بل يسمع فقط من الجهات المختصة بتصدير كذا طن من هذا المعدن النفيس ،وهذا قطعاً خلاف ما يخرج ولم يدرج ضمن الكمية المصدرة ،سواء كا ن عن طريق المعابر الرسمية أو التهريب بأنواعه المختلفة وطرائقه المستحدثة والمتجددة ،وهذا بابٌ واسع لا أريد أن أبسط فيه ،أقول وإن كانت أفعال البشر شراً سطرت بمداد أسود من السناج وذلك حتى تكون عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ ،فالأمم المتحضرة،دوماً تصنع تاريخها بنفسها ،وذلك قطعاً لا يتأتى إلا بعد تضحيات جسام في الأنفس والأموال،ويكون دوماً المبادر بهذه التضحيات قادتها وزعماؤها الذين يرجحون مصلحة شعبهم على مصلحتهم الخاصة وأمثال هولاء كثر سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين ،وكذلك بالنسبة للذين يرجحون مصلحتهم الشخصية على مصالح شعوبهم فهم كما يقول مثلنا السودانى (على قفا من يشيل)سواء من أمة المسلمين أو من غيرهم من أتباع الديانات الأخرى أو الملل الأخرى ،فهل ياتُرى يُعزى عدم إستقرار وطننا الحبيب وعدم قيام دولة المؤسسات فيه لعدم تقديمنا تضحيات كبيرة سواء كان في الأنفس أو الأموال؟. فبلادنا العزيزة علينا جميعاً لم تحظى بزعيم أو قائد،كان يمكن أن يكون له الفضل في صياغة دستور أو قل كتابة دستور يرتضيه كل أهل السودان،ويحل مسألة الهوية وكذلك سبر غور السؤال الذى أعيا السياسييين السودانيين والذى لم يجد حلاً حتى تاريخ اليوم،وهو كيف يُحكم السودان؟ وبالعودة لموضوعنا الرئيس والذى نشير فيه إلى المجهودات العظيمة المقدرة ،والتى يقوم بها وعلى رأسها السيد/وزير العدل-مولانا د.عوض حسن النور،وهو شخص له من الصفات النبيلة مايؤهله للقيام بذلك،وقد أثنى عليه بعض أساتذتنا الكبار والذين لهم إحترامهم ووزنهم في مهنة القضاء الواقف وهذا وحده يكفى. فإصلاح القوانين سواء كان عن طريق الإلغاء أو التعديل أو إصدار قانون جديد،فلا ريب مثل هذه الإجراءات تحتاج لكى تنجح وترى النور لعوامل أو بالأحرى عناصر كثيرة تتضافر كلها من أجل الوصول لهذه الغاية النبيلة والتى يتمناها كل وطنى غيور على رفعة وطنه وكرامة شعبه وهى كالأتى:- 1-لا بد من توفر إرادة سياسية قوية يعبر عنها رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية)بكل وضوح أن الهدف الأول والأخير من إصلاح القوانين هو المصلحة العامة لا مصلحة فئة معينة أو حزب معين. 2-يجب على النواب بالمجلس الوطنى القيام بدورهم المنوط بهم ، وهو المشاركة والمساهمة بفعالية في جعل هذه التشريعات الجديدة أو قل القوانين الجديدة ذات هيبة وإحترام من قبل الجميع وخاصةً قواعد المؤتمر الوطنى،أضف لذلك ألا ينسوا واجبهم الأساسى وهو مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة المسئولين فيها عند تقصيرهم في القيام بعملهم ،وإن كان هنالك إستحالة في القيام بهذا االإجراء في هذه الفترة بالذات وذلك لهيمنة حزب واحد على السلطتين التشريعية والتنفيذية. 3-لا بد للقضاء الواقف من تقديم المقترحات البناءة والتصورات الفعالة ،وإظهارها للرأى العام بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة وذلك في حالة رفضها بواسطة وزارة العدل أو إستبعادها بواسطة مجلس الوزراء أو إهمالها في مرحلة التداول والقراءات المتعددة بالمجلس الوطنى،فللقضاء الواقف دوره المشهود في جميع أنحاء العالم ،وذلك لأن المحامين يعتبرون من الشرائح المستنيرة ،والتى يجب عليها تنوير وتبصير المواطن بكل حقوقه وبمختلف تسمياتها ،وعلى هذه الشريحة الهامة أن تبحث عن الطريقة المناسبة والمثلى والتى يمكن أن تصل بها إلى المواطن أو الرأى العام وذلك عندما تسد أمامها أبواب الحكومة والجهات الرسمية الأخرى. 4-لأجهزة الإعلام وبأنواعها المختلفة -وهى السلطة الرابعة -دور كبير من أجل تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون (Rule of law)وقيام دولة المؤسسات ،وهذا بلا شك لا يتحقق إلا بكفالة حرية التعبير،والسماح لكل من يعمل بهذه الأجهزة بأن يعمل بحرية كاملة من غير رقابة قبلية وخلافها من أنواع تكميم الأفواه المعروفة لدى الأنظمة الشمولية،وياحبذا لو سمح لكل الصحف الإلكترونية والتى مقارها خارج السودان بالصدور والنشر والعمل من داخل السودان،فالفكر لا يقابل إلا بالفكر ،والحجة لا تقارع إلا بالحجة ،فهذا من صميم الدين ولا ريب في ذلك. وهذه العناصر المذكورة أعلاه ،على سبيل المثال لا الحصر،وتحقيقها يعنى نجاح الإصلاحات القانونونية التى يقوم بها السيد/وزير العدل ،ولكن والسواد الأعظم من الشعب السودانى يعلم ذلك ،بأن ما يسمونه إخواننا في شمال الوادى بالدولة العميقة موجود الأن في السودان ،وهم مجموع أصحاب المصالح الذين جمعوا الأموال بطرق غير شرعية ،أو تعدوا على المال العام وتسببوا في وفاة المرضى وتجويع المواطنين ،وترك التلاميذ للتعليم بسبب عدم دفع الرسوم ،أو الذين يتشبثون بالوظيفة لسنوات طوال بغير مؤهلات أو كفاءة فقط يستندون على الولاء والجهوية والقبلية المقيتة،فهولاء جميعاً سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إجهاض هذه الخطة الإصلاحية لقوانين السودان. أما عدم إكتراث أغلبية الشعب السودانى بهذه الإصلاحات فذلك مرده لعدم الاعتراف بالمؤسسات القائمة الأن،أضف لذلك القول بأن من يقوم بهذه الإصلاحات هو الحزب الحاكم نفسه،فهل يعقل أن يقوم هذا الحزب بإصلاحات حقيقية يمكن أن تقوده إلى مالا يحمد عقباه بالنسبة لقواعده.مثل جعله خارج السلطة أو تقديم بعض أعضائه لمحاكمات حقيقية. على كلٍ بالرغم من قوة العزيمة الظاهرة والتى تتمثل في مجهودات السيد /وزير العدل ،وبالرغم من التصريحات الكثيرة والمتكررة ،بأن ليس هنالك أحد فوق القانون ،ولكننا نقول وبكل صدق أن هذه الإصلاحات لا يكتب لها النجاح إلا في ظل حكومة تأتى بطريقةٍ ديمقراطية وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً أو يتوافق أهل السودان وبمختلف تكويناتهم السياسية وبقية منظمات المجتمع المدنى على حكومة قومية أو إنتقالية للقيام بهذه الإصلاحات. وبالله الثقة وعليه التُكلان د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى [email protected]
