أعلن المكتب الصحفي للكرملين أمس السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا. وتضمنت العقوبات التي جاءت تحت عنوان "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا"، تضمنت تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي. وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة". كما وشمل المرسوم الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016. ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين. وشملت الإجراءات توجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي "تشارتر" بين روسياوتركيا، وكذلك تشديد المراقبة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا. كما أمر بوتين بحماية وضمان أمن النقل في الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود. وصرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مرسوم الرئيس بوتين على تركيا يجب أن توضح لأنقرة عدم جواز مغازلة الإرهاب. وقال كوساتشوف "أثق بأن هذا الموقف الصلب سيعيد جيراننا الأتراك إلى وعيهم. مضيفا أن الرئيس التركي في أول أيام كارثة القاذفة الروسية أظهر "الحد الأدنى لا الأقصى" من المسؤولية السياسية. وعبر عن الأمل في أن "تصحو تركيا الآن وتفهم عدم جواز مغازلة الإرهاب".
